"المناخ الاستثمارى" يطالب برسوم من 10 إلى 50 ألف جنيه بمحاكم الاقتصاد

أوصى مؤتمر المناخ الاستثمارى الداعم للاستثمار فى بيانه الختامى اليوم السبت، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام أن تحدد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم فى حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى الذى تم فيها التصالح.
وأكد البيان الصادر عن المؤتمر على ضرورة التوسع فى اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 ليشمل كافة الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى وما يتعلق موضحا بان تختص مجلس الدولة بالنظر فى دعاوى المنازعات
وأعلن البيان بان الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هى التى تختص دون غيرها بنظر دعاوى الافلاس والصلح فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه.
ولفت إلى، ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية بالبدء فى الاخذ بالطرق العلمية الحديثة فى اعلان اوراق القضائية فى الدعاوى الاقتصادية بالنص فى القانون 120 لسنة 2008 موضحا على أن يكون اعلان الاوراق فى الدعاوى الاقتصادية بالبريد الالكترونى واستخدام الهواتف الزكية وذلك بالتوازى على ما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان اعلان الاوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعاة الخبرة التكنولوجية فى تعيين موظفى المحاكم الاقتصادية
وأشار إلى اهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذج للوساطة القضائية باعتبارها احد وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية
وطالب باستحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الاقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية وذلك فى الجرائم الاقتصادية.
كما أوصى بضرورة استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بأنه اذا اثبت الممثل القانونى لأحد الشركات أن احد تابعيه هو الذى ارتكب الجريمة بشخصه اثناء وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى.
وأكد على استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضى الاوامر الوقتية بإصدار الامر اذا تقدم اليه مقدمه خدمات الانترنت بطلب لإيقاف التعدى الحاصل بطريقة تمنعه من عرض اى محتوى أو عمل ينطوى على اعمال غير مشروعه وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق اعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بان الاتحاد سيشرع فى تفعيل اليات التحكيم داخل الغرف والاتحاد تطبيقا لقانون الغرف وذلك بالتعاون مع المحاكم الاقتصادية للتيسير ولضمان لعدالة الناجزة هذا بالإضافة إلى تفعيل اليات التحكيم الدولى من خلال غرفة التجارة العالمية المنشئة بقرار جمهورى داخل الاتحاد للتيسير للمستثمرين.