الإقرارات الضريبية لم تتعد نصف المطلوب حتى الساعات الأخيرة.. و«غالى» يعلن عدم تغريم الممتنعين

حالة من التخبط الشديد تعرض لها مالكو العقارات فى مصر، بسبب التصريحات المتضاربة حول تقديم الإقرارات، رغم أن الموعد القانونى للتقديم ينتهى غدا الأربعاء.
وظهرت حالة من الزحام فى العديد من مأموريات الضرائب العقارية خلال الأسبوع الأخير من التقديم، والغريب أنه رغم مد مهلة التقديم مدة ثلاثة أشهر من أول يناير الماضى حتى نهاية شهر مارس الجارى ،إلا أن عدد الإقرارات التى تسلمتها مصلحة الضرائب العقارية، لم يتعد 15 مليون إقرار، مقابل 10 ملايين إقرار قبل مد مهلة التقديم.
وأكد الخبراء أن العدد الضئيل للإقرارات التى تم تقديمها والتى لا تتعدى نصف العدد المتوقع، وهو 30 مليون إقرار، سيضاعف من مجهود العاملين بالضرائب العقارية فى حصر العقارات، خاصة أن الهدف المعلن من تقديم الجميع للإقرار، هو حصر الثروة العقارية فى مصر، مشيرين إلى أن تصريح غالى بعدم تغريم الممتنعين عن تقديم الإقرار فى حالة ما إذا كان العقار قيمته تقل عن حد الخضوع للضريبة، يعد عاملا أكثر حدة فى زيادة حالة التضارب.
وقال محمد عامر سيف وكيل وزراة المالية الأسبق والخبير الضريبى ، إن إعلان الوزير عدم تغريم الممتنعين عن تقديم الإقرار، رغم إنه بغرض التسهيل على المواطنين، فإنه ينفى الهدف تماما من مطالبة جميع ملاك العقارات بتقديم الإقرار، لحصر الثروة العقارية فى مصر.
وأضاف سيف: أن تصريحات الوزير مرسلة، خاصة أن التقييم تحدده اللجان المختصة، والمتوقع الوصول إليه بعد فترة طويلة تصل لعامين أو أكثر، وهو ما يعنى أن الوزير لن يحرك أى دعاوى قضائية ضد الممتنعين عن تقديم الإقرار، إلا بعد انتهاء التقييم، وانتهاء عملية الحصر لمعرفة من تقدم بالإقرار من عدمه، وهو ما يوضح أن تصريح الوزير يعد بمثابة «شو إعلامى».
وأشار سيف إلى أن ضعف الإقبال على تقديم الإقرار الضريبى، سيضاعف من مجهودات الحصر التى ستقوم بها مصلحة الضرائب العقارية، لافتا إلى أن الوزير ملزم بتحريك الدعوى القضائية ضد الممتنعين، لأن القانون ينص على هذا، وإلا يحتاج الأمر لتعديل تشريعى، وهو ما يصعب صياغته.
ومن ناحيته أكد صلاح طنطاوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى، أن وزير المالية سيتجه لعدم مقاضاة الممتنعين عن تقديم الإقرار، بسبب ما ستتحمله الخزانة العامة من رسوم كبيرة على التقاضى، فى الوقت الذى لن يحكم فيه أى قاض سوى بالحد الأدنى للغرامة وهى 200 جنيه، ولن تصل فى بدايتها لأعلى من هذا، وصولا للحد الأقصى 2000 جنيه، وهو ما سيحمل الخزانة العامة مبالغ مالية أكثر من الغرامات التى ستحصلها جراء هذه القضايا.
وأشار طنطاوى إلى أن غالى يناقض نفسه فى تصريحاته فى البداية يصرح بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر لتخفيف الزحام، ويحذر من الغرامات، ثم يأتى اليوم ليعلن عدم تغريم الممتنعين عن تقديم الإقرار، تخفيفا على المواطنين، مشيرا إلى أنه لم يكن من الداعى تكديس جميع المواطنين فى أماكن ضيقة لتقديم الإقرارات، خاصة فى المناطق العشوائية التى لن تخضع للضريبة بأى حال.