كوتة المرأة فى البرلمان ودخولها سلك القضاء خطر على رجولة المصريين

يقول الله تعالى: «وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» (الأحزاب 33) ولذا هناك عدم دستورية فى الدوائر النسائية.. فهل من الممكن أن يتم الطعن دستوريا على قانون كوتة المرأة؟
وقد شغلنى فى البداية كلمة كوتة المرأة التى جاءت بإصدار من مجلس الشعب 2005 ومعناها «معطف» أى تعنى معطفا للنساء يحميها من تكتلات الرجال وعصبية الذكور، أو بمعنى آخر الحصول على مكسب أو شىء جيد. وبعد التعديلات الدستورية فى عام 2007م صدر قانون يخصص مقاعد للمرأة فى البرلمان حسب نص المادة 62 التى تحدثت عن حق المواطن ومشاركته فى الحياة السياسية حيث يجوز للقانون أن يضع حدا أدنى لمشاركة المرأة فى البرلمان ولكن هناك شقا آخر قد يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية وهو تخصيص بعض الدوائر بالمحافظات للنساء فقط دون الرجال.
وهى 32 دائرة مستحدثة أى 64 مقعدا للنساء مما زاد المنافسة بين الأحزاب والتكتلات والجمعيات فى الزج بالنساء للترشيح لهذه المقاعد ويعتبر هذا الوضع غير دستورى لأنه يمثل إخلالا بمبدأ المساواة الذى نصت عليه المادة 40 من الدستور، وهذا المأزق الذى يتعين على القائمين على مشروع القانون إمعان التفكير فيه. ومما سبق لا تفرحوا بكوتة المرأة فى البرلمان فإن كل جبهة تفتح للمرأة فى مجالات الحياة يقابلها ألف مشكلة اجتماعية بعد أن ثبت قضاة العالم أن 99% من مشاكل الدنيا بسب المرأة لأن المرأة مكانها الحقيقى البيت لكى تنشئ أجيالا أسوياء كما يقول الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
ويقول الأديب المنفلوطى: إذا أردتم تربية الأبناء فعليكم بتربيتهم قبل أن يولدوا بعشرين عاما أى بحسن اختيار أمهاتهم ويأتى هذا بحسن تربية البنات وهذا يعود إلى حسن سلوك وتربية الأم ويقول رسولنا الكريم «ص»: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»، أى لابد أن نختار لأبنائنا أمهات فضليات كى يكتسب الأولاد منهن حسن الأدب والتربية، ولذا سنواجه مشاكل لا حصر لها بسبب اقتحام المرأة مجالات العمل المتعددة وأصبحت المرأة وزيرة ونائبة بالبرلمان وسفيرة ورئيسة جامعة أى تجلس على كرسى عميد الأدب العربى د.طه حسين ولذلك نقول: كل قانون ينشأ عن فسيولوجية المرأة فهو أبتر ولا تفرحوا بكوتة المرأة لأن الرجل ستضمحل مكانته وينقلب السحر على الساحر وإننا لمنتظرون الغلاء والبلاء.
وأخيرا يريدونها قاضية بمجلس الدولة كى يكتمل خراب مالطة ولا ينفع فيها الأذان.
أحمد النمر- كاتب