المركز المصرى للسياسات العامة يحلل "حديث الرئيس".. ويؤكد: مخاطبة الشعب بعيدًا عن المناسبات بادرة جيدة.. والأمن والعلاقات الدولية والإصلاح الاقتصادى والبرلمان والحريات الفردية والشباب أهم محاور كلمته

أصدر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة تحليلا لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ألقاه على الأمة المصرية يوم 22 فبراير 2015 تحت عنوان "حديث الرئيس"، وتناول التحليل 4 محاور رئيسية بكلمة الرئيس السيسى هى، الأمن والعلاقات الدولية الإقليمية الإصلاح الاقتصادى، الحريات الفردية والشباب، البرلمان والقضاء والرئاسة والجيش.
وأكد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة أن الخطوة، التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثلت بادرة جيدة فى بداية سنواته الأربع للحكم، مشيرا إلى أن مفهوم خروج الرئيس للحديث مع المواطنين دونما أى من الأعياد الرسمية هو مفهوم جديد وجيد وله قدر من الأهمية فى إطار بناء مفهوم الوظيفة العامة والعودة إلى الناخبين والشفافية، وهى مفاهيم كثيرة يحتاج إليها نظامنا القانونى وكذا السياسات الحكومية.
وناقش المركز المصرى لدراسات السياسات العامة فى تحليله لكلمة الرئيس، كافة السياسات التى طرحها الرئيس، مؤكدا أن منها ما هو جيد منها وما هو سيئ، وطرح ما يراه خطوة على طريق جيد وما ينبغى أن تتراجع فيه سياسات الرئاسة.
ووضع المركز هذا التحليل أمام صانعى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والرأى العام المصرى وكذا وسائل الإعلام.
وقال المركز فى التحليل "إن حاولنا أن نوضح الملامح العامة لحديث الرئيس فيتمثل فى عدد من النقاط الإيجابية وعدد من النقاط السلبية، وعدد من التطورات فى دور مؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن النقاط الإيجابية تمثلت فى بدء مفهوم الرجوع للناخبين وإشراكهم فى التحديات والخطوات، التى يقوم بها الرئيس تجاه التحديات.
كما أشار التحليل إلى تطرق الرئيس إلى التأكيد على حق مصر فى الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها، والتأكيد على مفهوم وجود مشكلات والإقرار بها، خاصة فيما يخص سجن الشباب، ومقتل مشجعى نادى الزمالك، ومقتل شيماء الصباغ، والتأكيد على مفهوم الحفاظ على وجود الدولة فى ذاته، وعدم الخوف من الرجوع عن السياسات الخاطئة، وهو ما وضح جليًا فى مسألة مدن أو قرى ذوى الاحتياجات الخاصة.
كما تطرق التحليل إلى عدد من النقاط السلبية وهى عدم ذكر مسائل الحريات الفردية وكذا سيادة القانون وأهميتهم للمستقبل المصرى، لافتا إلى أن الحديث عن الجيل الرابع من الحروب واستخدام نظريات المؤامرة فى الحديث جاء أيضًا ضمن سلبيات الكلمة التى ألقاها السيسى.
وانتقد التحليل أيضًا رؤية الرئيس لمشكلات الشباب الاقتصادية، واستخدام نفس السياسات القديمة فى الإدارة العامة تعيين المحافظين.
وتابع التحليل الصادر عن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة: "أما عن التطورات فيمكننا حصرها فى نقطة وحيدة وهى، أن الرئيس وضح وبشكل صريح إمكانية مشاركة القوات المسلحة فى حروب إقليمية خارج القطر المصرى، وهو ما يعد تحول نوعى فى الرؤية السياسية والعسكرية المصرية".
وفيما يخص الأمن والعلاقات الدولية والإقليمية، قال التحليل إنها أكثر النقاط التى تحدث عنها وفيها رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الحديث عنهم جاء فى الجزء الأول والثانى والرابع والسادس خلال الخطاب، مؤكدًا أنه بدا واضحًا أن الرئيس والحكومة كان لهم نجاحات على مستويات عدة فى مسألة الأمن، وكذا العلاقات على المستويين الدولى والإقليمى وعلى المستوى العربى هناك نجاح واضح تمثل فى دعم دول الخليج لمصر بما يقارب ال 96 مليار جنيه تبعًا لتصريحات وزارة المالية المصرية، وعلى المستوى الأفريقى هناك أيضا نجاحات لا يمكن إنكارها، وكذا على المستوى الدولى وإن كانت أقل مقارنة بالمستويين العربى والأفريقى.
وجاء فى التحليل أن التعاون الاقتصادى والأمنى على المستوى الأفريقى والخليجى، والخطوات التى قامت بها الحكومة على المستوى الأفريقى جيدة على المستوى السياسى، ولكنها وببساطة لا تبتعد كثيرًا عن نفس الرؤية لأفريقيا، التى كانت عليها الأنظمة المتعاقبة على مصر خاصة فى ظل المعلومات المتاحة من قبل الدولة فى هذا الشأن، مؤكدا أن هناك فرصًا حقيقية أمام مصر فى أفريقيا أهمها على الإطلاق فتح المجال للتعاون والتكامل الاقتصادى، وذلك عن طريق تبنى سياسات حرية نقل البضائع والأفراد، وهو ما سيفتح فرصًا كبيرة أمام لنمو الاقتصاد المصرى.
وذكر التحليل "على مستوى آخر تطفو أهمية التعاون الأمنى مع الدول الأفريقية، خاصة مع انتشار الجماعات الإسلامية المسلحة فى مالى، والصومال، وليبيا، نيجيريا، لذا فنحن لا نفهم حين تنسق الدولة المصرية مع تونس والجزائر حول ليبيا دونما التنسيق مع تشاد والنيجر والتى هى أيضا من دول الجوار الليبية".
الرئيس فى السعودية الأحد المقبل.. مصدر خليجى: مكافحة الإرهاب والقمة العربية أبرز القضايا المطروحة خلال مباحثات الزعيمان.. ويؤكد: مشاروات ثلاثية بين القاهرة والرياض وعمان لبدء تشكيل قوات عربية مشتركة