وزير البحث العلمى: أنجزنا محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى وندرس تصنيعها بالكامل فى مصر ..شريف حامد: نساهم فى مشروع بحثى بجامعة القاهرة لإنتاج تكييفات تعمل بالطاقة الشمسية لحل أزمة الكهرباء

قال الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، إن نسبة 1 % من الموازنة العامة للدولة التى أقرها الدستور كميزانية للبحث العلمى ستطبق فى عام 2016 - 2017.
وأضاف الدكتور شريف حماد، فى حواره ل«اليوم السابع»، أن الوزارة تحسب حاليا مع وزارة المالية، جميع موارد ومصادر تمويل البحث العلمى، والفجوة، والبرامج التى ستمول، لافتا إلى أن هذا جزء من الخطة الاستراتيجية للوزارة، موضحا أن التعاون الدولى يضيف لميزانية الوزارة حوالى 15 % أى حوالى 50 مليون جنيه مصرى فى العام الواحد.
الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى
كيف شاركت الوزارة منذ توليك الحقيبة فى حل المشكلات التى تعانى منها مصر؟
- ركزنا على حل المشاكل العاجلة للشعب المصرى من خلال علماء مصر، وأنجزنا على جميع المستويات مشروعات عدة، فعلى مستوى المياه تم إنجاز محطة معالجة الصرف الصحى بقدرة 200م3 يوميا على مساكن ببرج العرب، بالتعاون مع الجامعة اليابانية، ونحن ندرس تنفيذها وتصنيعها بالكامل فى مصر على مستوى 1000م3 يوميا، بما يكفى معالجة الصرف الصحى لقرية كاملة، وهى منخفضة التكاليف، ويمكن أن تنشأ على منطقة صغيرة، وسيتم تصنيعها بالكامل فى وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
جانب من الحوار
فى الفترة المقبلة سيتم إنشاء الوحدة على قريتين بمحافظتين مختلفتين ستحددهما وزارة الإسكان، لأن هناك معايير محددة لاختيارهما، كى يتم إعطاء أكبر فرصة لنجاح المشروع، وهى ستنتج مياها صالحة للزراعة، والبداية ستكون 1000م3 مكعب لكنها ستكون بداية لتعميمها على مستوى الجمهورية، وهناك محطة أخرى مصغرة بجامعة القاهرة بالتعاون مع اليابان يمكن تركيبها على منزل واحد فقط وتكاليفها أقل من إنشاء محطات مركزية.
وماذا عن مشروعات الطاقة؟
- هناك مشروع المركزات الشمسية بجامعة القاهرة الذى يهدف إلى إنتاج أجهزة تكييف عالية السعة وموفرة للكهرباء من خلال عملها باستخدام الطاقة الشمسية.
على مستوى طاقة الرياح فنحن نعمل فى مشروع بالتعاون مع الجامعة البريطانية لتصنيع ريش توليد الطاقة من الرياح، حيث إن الريش الموجودة بالجامعة البريطانية طولها 25 مترا وهى مبتكرة جدا من حيث نوعية المواد المركبة المستخدمة فى تصنيعها.
وهناك أيضا مشروع فى كلية الهندسة جامعة عين شمس لتصنيع ريشة مولدات الكهرباء من الرياح، حيث إن هذا المشروع يصل فيه لطريقة مبتكرة لتركيب الريشة بمواد خاصة، حيث إنها لا تصنع كوحدة مكتملة لكن من أجزاء، وكل ابتكار بطريقة مختلفة الهدف منها زيادة نسبة التصنيع فى المنتج المصرى فى معدات توليد الطاقة المتجددة حتى نصل ل100 % لأن مستقبل مصر هو الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة، وجميعها ممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية «stdf».
وما دوركم فى حل أزمة الغذاء؟
- نشارك فى مشروع قومى يركز على محصول الأرز ممول من أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ويهدف لإنتاج أرز ذى إنتاجية عالية يستهلك مياها قليلة وأنا أضعه خصيصا وسط شعار الوزارة والجوائز الحاصلة عليها كمنتج من منتجات البحث العلمى، وهو يعرض الآن فى السوق ويباع ويوزع كسلعة تموينية وعليه شعار الأكاديمية ومركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للسلع التموينية، وهو جزء من الرسالة المجتمعية لمصر هجين مع أصناف من شرق آسيا، كما أسست الأكاديمية شركة لتأسيس الصوامع الأفقية لتخزين القمح، وهى تهدف للربح من المنتج.
هناك مواطنون يخافون من تغيير خصائص المواد الغذائية وبالتحديد كلمة الهجين؟
- كلا ليس هناك خوف، لكن كلمة «مهجن» تعنى أنه حصل على الصفات الجيدة من الأرز فقط مع المذاق المصرى للأرز، وهو ليس ضارا، بالعكس طعمه أفضل من العادى، وأنا أفتخر بوضع كيس أرز خلفى طوال الوقت، والوزارة لها ذراع تنفيذية بكل الجهات البحثية تابعة للوزارة وخارجها والجامعات.
متى ستطبق نسبة 1 % من الموازنة العامة للدولة كميزانية للبحث العلمى كما أقرها الدستور؟
- 2016 - 2017 ونحن نحسب حاليا مع وزارة المالية جميع موارد ومصادر تمويل البحث العلمى، ونحدد الفجوة والبرامج التى ستمول، وهذا جزء من الخطة الاستراتيجية ونسبة ال1 % هى الحد الأدنى الذى نتوقعه، وأتوقع أن نتخطاها فى السنوات المقبلة.
ما حجم الإنفاق الخارجى على البحث العلمى بناء على البروتوكولات التى توقعها مصر؟
- التعاون الدولى يضيف لميزانية الوزارة حوالى 15 %، أى حوالى 50 مليون جنيه مصرى فى العام الواحد من ميزانيتها، ونحن سنضع حصرا كاملا لكل الاتفاقيات الدولية فى الخطة الاستراتيجية، لأن الاتفاقية الدولية تأتى للدولة وليس للجهة المستفيدة مباشرة، والعدل أن يحسب ضمن الدعم الشامل للدولة للبحث العلمى.
وما أبرز المشروعات الخارجية التى تعاقدت عليها الوزارة فى الفترة الأخيرة؟
- نحن نحصل على 4 ملايين جنيه من مؤسسة نيوتن- مشرفة و8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى، حيث إن الاتحاد يمول 26 مشروعا بحثيا الآن بتكلفة 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى أن كل المؤسسات عادت لتمويل الأبحاث العلمية فى مصر بعد ثقتها فى الأداء السياسى والاقتصادى والعلمى للقيادة السياسية.
إلى أى مدى وصل برنامج الفضاء المصرى؟
- خطتنا الاستراتيجية تتضمن توفير دعم مالى من جانب موازنة الدولة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية وخاصة بعد موافقة القمة الأفريقية على استضافة مصر لها، ونحن نمتلك إمكانيات ممثلة فى هيئة الاستشعار عن بعد وهى المخولة بهذه الاستضافة، كما أن الوزارة وقعت الحروف الأولى من اتفاقية مع الجانب الصينى قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين لتجميع وتصنيع أقمار صناعية لإطلاق قمر صناعى «إيجيبت سات 3» والرئيس أتم الاتفاقية هناك، وبعدها زار وفد صينى مصر وبدأ الجانب الصينى فى التفكير فى خطوات التنفيذ من خلال البدء فى الدراسات الأولية للمشروع بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد، وبناء عليها سنحدد موعد إطلاق القمر الجديد.
هل ستتحمل مصر تكلفة المشروع كاملة؟
- هناك جزء ستتحمله مصر، وجزء سيتحمله الجانب الصينى.
ما دور الوزارة بالنسبة لتطوير العشوائيات
؟
- هناك توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء لاستخدام ابتكار المنزل الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمطور بجامعة القاهرة لابتكار منشأ جديد باستخدام خامات الحديد، منشأ مصنع مسبقا بالمصنع خالٍ من الزلط والأسمنت والرمل، وسيعود عائده مباشرة على العشوائيات، وسيوفر أكثر 50 % من التكلفة، بالإضافة إلى أنه يوفر كثيرا من الوقت، وهناك مبنى أنشئ بجامعة القاهرة وأربعة أخرى يتم إنشاؤها فى الفترة الحالية، وأثق أن يتم تعميمه فى فترة قصيرة جدا.
وماذا عن استخدامات النانو تكنولوجى بالبحث العلمى؟
- وقعنا بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وجامعة القاهرة لإنشاء مركز للنانو تكنولوجى وتكنولوجيا النظم الإلكتروميكانيكية الدقيقة بالقرية التكنولوجية بالمعادى فى 2015 ، وفى القريب العاجل سيتم اتخاذ خطوات على الأرض واضحة نحو إنشائه بشكل إدارى وعلمى حديث، وسيتم التوسع لإنشاء فروع له على مستوى الجمهورية، وهذا موضوع فى الخطة الاستراتيجية.
المركز القومى للبحوث أيضا يضمن بحوثا على المستوى الطبى مع الدكتور مصطفى السيد، ونحن نعطيه الدفعات المناسبة كى ترى الابتكارات النور، وهى موجودة فى مجالات علوم المواد، ومصر تحتل مركزا متقدما فيها، وفى مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب تطبيقات عديدة جدا للنانو تكنولوجى، وهى من أهم أولوياتنا.
المخترعون يشتكون من طول الفترة اللازمة لفحص براءة اختراع، ويؤكدون أن هناك تعسفا من جانب المسؤولين عنها تجاههم؟
- الدورة الطبيعية لمنح براءة اختراع ليست سهلة، وفحص الطلب يتطلب وقتا لأنه يمر بمراحل عدة على لجان علمية وغيرها، أما بالنسبة للتكلفة فهى قليلة جدا مقارنة بدول العالم، ونحن نتحمل جزءا من التكلفة، بل نتحملها بالكامل فى بعض الأحيان، كما نمول الأفكار الناجحة ونحولها لاختراع، وأعلنا عن حصول صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية على نسبة قليلة جدا من الشركات الناشئة التى لا يزيد رأس مالها على مليون جنيه، وهو قرار تاريخى، وهذا كان يمثل عائقا أمام الشركات للتقدم للحصول على الدعم من الصندوق، لأنه كان يملك الصندوق بالكامل، ونحن نستهدف الشركات الناشئة لأن بها العقل، أما الشركات الكبرى ففيها الأموال اللازمة لتمويلها.
وما ردك على من يتهمون مكتب البراءات بسرقة اختراعات وأبحاث المخترعين؟
- أتحدى أن يثبت أحد سرقة فكرته وتطبيقها، وسوف يلقى من الوزارة الدعم والمساندة القانونية والفنية، فالسرقة دائما تكون لشىء ملموس وشىء ذى قيمة، وحينما يتهم أحدا بسرقة فكرته فعليه أن يثبت ذلك، وبمجرد التقدم بالفكرة فى المكتب يصبح له أسبقية، وإذا طبقت لمنتج قبل حصوله على البراءة فمن حقه أن يقاضى الجهة التى طبقت فكرته حسب قانون الملكية الفكرية.
هناك من يحصلون على براءات دولية ولا يستطيعون الحصول على براءة محلية من مكتب البراءات؟
- هناك معمل واحد فى كلية واحدة بمصر بها 18 براءة اختراع من أمريكا وكندا، وهى حصلت على تلك البراءة بناء على شركة مع جهة خارجية تحملت تكاليف تسجيل البراءة، وأصبحت بموجب هذا العقد تمتلك هذه البراءة خارجيا، والاستراتيجية الجديدة تتضمن برنامج للاستفادة من براءات اختراع المصريين خارج مصر بحيث يتم استنساخها داخل مصر فى حالة سماح القانون بذلك، بالإضافة إلى تسجيل البراءة داخل مصر.
ما ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة؟
- نحن فى مرحلة المراجعة والإصدار، وملامحها وجود خرائط طرق لكل التكنولوجيا الجديدة فى مصر، تنسيق بين الجامعات ومراكز البحوث، وتمويل غير مسبوق لبرامج بحوث محددة، وتمويل لمنح بحوث بشكل مكثف، ومحور للباحثين الشباب بحيث يتم إلحاق المتفوقين منهم، بناء على معايير معينة، بالمشاريع الممولة من الوزارة بناء على منح، وسيزيد التعاون بين البحث العلمى والصناعة، بالإضافة إلى محور الاعتماد على مؤشرات الأداء العالمية فى قياس أداء منظومة البحث العلمى، ووضع عدة صفحات لدور الإعلام.
وما مدتها؟
- مدتها 5 أعوام حتى 2020 وكتابتها ليست مهمة، لكن تنفيذها هو المهم، وذلك تحدٍّ كبير فى 2015 .