قال رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى، إن تعرض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لشبهة العوار القانونى يؤكد أهمية الحوار المجتمعى، الذى طالما دعت إليه الأحزاب السياسية أثناء وضع التشريعات التى تخص الانتخابات. وأوضح الشهابى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تأجيل البت فى دستورية القوانين حتى 1 مارس غير مؤثر على الأحزاب أو العملية الانتخابية، وذلك حتى يكون لدى المحكمة يقين كامل حول الحكم، ومن ثمَّ نتجنب فكرة السقوط فى أزمة برلمان 2012. جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، قررت تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم.