الأحزاب تتبرأ من الانشغال بالانتخابات على حساب الترويج لمؤتمر مارس.. "الوفد": دورنا يرتكز على تعديل التشريعات الاقتصادية.. ومصر بلدى: ننتظر نتائجه ومن ثم نبدأ العمل.. حزب الجيل: أكدنا على أهميته

مع انشغال الأحزاب المختلفة بالصراع على المقاعد البرلمانية، يقترب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى التى تعول عليه الدولة فى جذب الاستثمار، إلا أن الملاحظ غياب تام للجان الاقتصادية فى الأحزاب وعدم انشغالها بما سيحدث فى المؤتمر أو نتائجه على البلاد.
وفى البداية، قال بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن حزبه يركز الآن فى الشق السياسى وما يخص الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن دور الأحزاب يتركز فى التعديل التشريعى فيما يخص الجانب الاقتصادي، وفى الوقت المناسب أن نقدم دراسات حول المشروعات الاقتصادية قليلة استهلاك للطاقة، تشجيع الحرف البيئية واليدوية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ندعو الحكومة للتركيز على مشروعات تستوعب كم كبير من العمالة، لافتا إلى أهمية عدم إعطاء الحكومة أراضى للمستثمرين بمساحات شاسعة كالتجارب السابقة فى عصر مبارك.
وأكد المتحدث باسم الوفد، أن تقديم مذكرات أو توصيات بشأن المشروعات الاقتصادية مسألة تخص الحكومة، لافتا إلى أن الأحزاب يمكنها تعديل التشريعات التى تخص الشق الاقتصادى من خلال البرلمان.
بدوره، قال المهندس شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إنه من المقرر أن يحضر عدد من قيادات الحزب المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال منتصف شهر مارس المقبل، لإعطاء فرصة للجنة الاقتصادية فى الحزب لتوصيل رؤيتنا حول المؤتمر.
وأوضح وجيه، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، اللجنة الاقتصادية فى الحزب تركز على تقديم أطروحات حول الاشكالية التى تواجه المستثمرين فى السوق المصرى وذلك لتسهيل إجراءات الاستثمار .
فيما قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن حزبه واللجنة الاقتصادية فيه عملا خلال الفترة الماضية على إعداد دراسة وتصور حول مؤتمر مارس الاقتصادى، مؤكدا أن الحزب سيخاطب سفارات الدول الأجنبية للمشاركة فى المؤتمر .
وأضاف رئيس حزب الجيل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قدمنا للحكومة دراسات حول المشروعات، التى يحتاجها الوطن منها مشروع لتنمية سيناء، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية فى حزبه قدمت بعض الجوانب الهامة، التى قد تستعين بها الحكومة لإرشاد المستثمرين حول الأماكن الجاذبة للاستثمار فى الدولة.
وأشار الشهابي، إلى أن حزب الجيل قدم دعما سياسيا للدولة الدعم للتأكيد على أهمية المؤتمر الاقتصادى من خلال الترويج له فى كافة المحافل السياسية، ودعوة المستثمرين العرب والأجانب لتوسيع دوائر الاستثمار فى مصر .
بينما قال قدرى أبو حسين- رئيس حزب مصر بلدي، إن الجانب الاقتصادى جانب هام جدا ولابد من التركيز عليه خلال الفترة القادمة لاستغلال كافة موارد الدولة، مشيرا إلى أهمية إعطاء قوة دفع للدولة فى مؤتمر مارس الاقتصادي، وخلال الفترة القادمة لابد من تقديم التسهيلات للمستثمرين.
وأضاف أبو حسين فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، الوثيقة الاقتصادية للحزب تركز على المشروعات القومية وحسن الإدارة الحقيقية لملفات الاستثمار، لافتا إلى أن الحزب ينتظر نتائج المؤتمر ومن ثم نبدأ العمل، وليس هو الأمل الوحيد لنا، فالمؤتمر جزء من كل ولا يمكن أن نوقف كل شىء عليه، هناك مجالات كثيرة للتطوير .
وفى السياق ذاته قال حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، الظروف السياسية الدولية مثل "الاضطرابات فى ليبيا"، تؤثر على مصر بسبب عودة العمالة من هناك، مشيرا إلى أهمية استثمار هذه العمالة العائدة وتوظيف طاقتها، لافتًا إلى أن الحزب خرج بعدة نتائج حول هذه المسألة مثل جذب استثمارات بمشاريع ذات تكنولوجيا متوسطة حتى تستوعب العدد الأكبر من العمالة خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأوضح رئيس حزب العدل، فى تصريحات ل" اليوم السابع"، نجهز مذكرة سيتم طرحها فى الأسبوع الأول لشهر مارس، وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء تحتوى عدة توصيات اقتصادية بشأن المشروعات المختلفة لفتح أفق استثمار خارجية.
وتابع سطوحي، لابد من عمل حوار مجتمعى بين اللجان الاقتصادية فى الأحزاب استعدادا للمؤتمر الاقتصادى، وطرح الرؤى الاقتصادية المختلفة، وكذلك متابعة التوصيات التى تخرج بها هذه اللقاءات حتى يتم تنفيذها بعد انتهاء المؤتمر لتمكين الأحزاب من التفكير مع الدولة لحل المشكلات الاقتصادية، حتى لا تشعر الأحزاب بالعزلة.
موضوعات متعلقة..
خبير سياسى: تحالف الأحزاب ومساعدة الدولة فى محاربة الإرهاب ضرورة