اتحاد الغرف يطالب باعلان التشريعات الجديدة على المستثمرين قبل القمة

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية فى مصر الحكومة بضرورة اعلان التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة خلال شهر فبراير الجارى وقبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم، والانتهاء من كافة التعديلات على هذه التشريعات للسماح للمستثمرين بقرائتها وعودة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر قبل انعقاد القمة
وقال محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك الكثير من القضايا المطروحة فى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء مستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهو ما يعرقل خلق أى مناخ جاذب للاستثمار مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، مشددا.
وأضاف المصرى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع "، أنه لا يمكن جذب مستثمرين جدد قبل حل الازمات الموجودة حاليا والتى يجب أن يتم اعلانها بشفافية ووضوح، لافتا الى أن أهم التشريعات والقوانين التى يجب أن تعلنها الحكومة مع نهاية الشهر الجارى قبل القمة الاقتصادية فى مارس المقبل هى قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون العمل وربط الاجر بالانتاج، وقانون الضرائب فى مصر، اضافة الى قانون الاستثمار الموحد .
وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار فى مصر يبدأ من المستثمر الموجود فى مصر الذى يجذب أكبر قدر من المستثمرين بعد شرح تعديل التشريعات والقوانين التى يشعر بها فى استثماراته الداخلية لاى مستثمر اخر، وطالب بضرورة توسيع نطاق عمل المحاكم الاقتصادية فى مصر لحل أزمات المستثمرين فى مدة لا تتعدى ال 4 أشهر، وذلك للجوء اليها فى حالة عدم حلها من لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار فى مدة 60 يوما .
وفيما يتعلق بالمشروعات التى يتسائل عنها المستثمرون فى مصر قبل القمة الاقتصادية، مشروع محور قناة السويس، ومشروع ال 46 ك حفر القناة الموازية، اضافة الى المشروعات الصناعية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا الى أن زيارته الترويجية لالمانيا للمؤتمر الاقتصادى فى مصر وجد أن مشروعات توليد الطاقة الشمسية، والطاقة الجديدة والمتجددة،وطاقة الرياح من أكثر المشروعات التى يبحث عنها الالمان فى مصر لما يتمتعوا به من تقدم كبير فى هذة المشروعات .