وزير النقل: خط طابا - العقبة لم ينتظم بعد

أكد وزير النقل المصرى المهندس هانى ضاحى أن خط طابا - العقبة الجوى لم ينتظم بعد، إلا أنه تم تسيير رحلتى تجارب الشهر الماضى، منوها بأن هناك توافقا وتعاونا كبيرا بين الجانبين المصرى والأردنى فى مجال النقل، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن مصر سبقت الأردن فى تطوير ميناء نوبيع آملا أن ينال العقبة نفس التطوير.
وقال ضاحى - فى تصريحات من عمان على هامش مشاركته أمس الثلاثاء فى الملتقى البحرى العربى الأول (نحو إستراتيجية عربية للنقل البحرى): "إننا تناقشنا ووزراء النقل المشاركين فى الملتقى مسألة إنشاء شركة عربية على غرار الجسر العربى تختص بنقل الضائع"، وأضاف أن تطوير النقل البحرى العربى يتطلب أن يكون هناك نوع من التوافق والتكافؤ بين الموانئ العربية، وتحديث البنية الأسياسية الموجودة لتكون متواكبة مع أحدث موانئ العالم، إضافة إلى مراجعة التشريعات التى تنظم عملية التداول والتعامل بينها، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن العمل والتطوير الذى يتم فى الموانئ يتطلب أن يكون هناك أسطول بحرى عربى.
وحول مشروع قناة السويس الجديدة.. قال ضاحى إن هذا المشروع العملاق والذى يعد مشروع القرن مبنى على ازدواج الممر الملاحى على مسافة 72 كم، جزء منها ازدواج للممر، وجزء لتوسيعه بهدف تسهيل حركة الملاحة وتقليل فترات تواجد السفن، حيث كانت تنتظر ما بين 13 إلى 15 ساعة، كما أنه سيتيح استيعاب عدد أكبر من السفن، مشيرا إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تنمية الموانئ الستة الواقعة على محور قناة السويس (شرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة، والأدبية، والطور، والعريش)، لأنها تعتبر نقاط ارتكاز لعملية تنموية اقتصادية، لأن كل ميناء له ظهير تنشأ فيه مشروعات متعددة سواء كانت صناعية أو زراعية أو ثروة سمكية.
وأفاد بأن المخطط العام للمشروع سيعرض فى المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لتعريف كل المستثمرين بأن هناك تغييرا جذريا حدث فى بعض القوانين التى كانت معوقة علاوة على عرض المشروعات التى سيكون لها مردود اقتصادى قوى عليهم.
وحول الجهود التى تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع النقل فى مصر، قال ضاحى إننا نعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية سواء فى المجالات البحرية والإدارية لاستيعاب النظم الحديثة فى إدارة وتشغيل الموانئ والأنشطة البحرية المختلفة من خلال التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية من خلال المشاركة فى اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية للنقل البحرى وتوثيق الروابط على المستوى الإقليمى والثنائى بين الدول المجاورة.
وأضاف "أننا نعمل كذلك على استحداث حزمة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بحوافز الاستثمار، والتوسع فى استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد، والعمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وإنشاء المناطق اللوجيستية".
وأشار وزير النقل إلى أن هناك خطة شاملة وتسير الوزارة فى تنفيذها طبقا للمتاح لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وأسطول نقل الركاب والبضائع ومشروعات الطرق ومترو الأنفاق والموانئ وهى تتكون من مرحلتين (كل منها خمس سنوات)، وبتكاليف 76 مليار جنيه.