جماعات دينية أمريكية تدعم مسلمة فى قضية حجاب تنظرها المحكمة العليا

حازت امرأة مسلمة حرمت من وظفية فى قسم المبيعات فى متجر ملابس بولاية أوكلاهوما الامريكية لارتدائها الحجاب على دعم من المسيحيين واليهود والسيخ وزملائها المسلمين فى الوقت الذى تستعد فيه المحكمة الأمريكية العليا للنظر فى قضيتها.
وقدمت منظمات دينية ومنظمات حقوق مدنية عديدة طلبا لكى تكون طرفا ثالثا يستأنس برأيه فى القضية لدعم سامنثا إيلوف التى حرمت من وظيفة فى قسم المبيعات فى المتجر الكائن فى تولسا عام 2008 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.
ويقول محاموها إنه يجب الا يطلب الموظفون التوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل لأنها محمية بموجب قانون الحقوق المدنية الصادر فى 1964 والذى يحظر إلى جانب أشياء أخرى التمييز بناء على المعتقدات والممارسات الدينية.
ومن المقرر ان تستمع المحكمة العليا لمرافعة الدفاع فى القضية اليوم الأربعاء فى حين من المقرر أن تصدر حكمها بنهاية يونيو.
وكانت إيلوف ترتدى حجابا خلال المقابلة التى أجريت معها للالتحاق بالوظيفة لكنها لم تطلب كمسلمة من الشركة أن تمنحها حق التوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل. ورفضت الشركة منح إيلوف الوظيفة متعللة بارتدائها الحجاب لأنه لا يتماشى مع متطلبات "المظهر" للعاملين فى المبيعات.
وقضى قاضى محكمة ابتدائية اتحادية لصالح إيلوف والحكومة لكن فى أكتوبر تشرين الأول 2013 خلصت محكمة الاستئناف فى الدائرة العاشرة الأمريكية فى دنفر إلى أن إيلوف كان عليها ان تتقدم بطلب رسمى للتوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل.
وأشارت إحدى الإفادات التى قدمتها جماعات يهودية إلى أن أحد أهداف القانون كان حماية اليهود المتدينيين الذين لا يمكنهم العمل من غروب شمس يوم الجمعة حتى منتصف ليل يوم السبت بالإضافة إلى العطلات اليهودية المختلفة.
وفى إفادة منفصلة اشارت اللجنة الأمريكية العربية المناهضة للتمييز ومنظمات مسلمة أخرى إلى ما وصفوه بأنه "تمييز وظائفى واسع الانتشار" ضد المسلمين. وقالت الإفادة إن الحكومة أقرت ارتداء الحجاب كممارسة دينية محمية.
وواجهت الشركة قضايا أخرى منها قضية فى عام 2004 وافقت فيها على دفع 40 مليون دولار أمريكى لأقلية تتألف من عدة آلاف من بينهم مدعيات اتهموا الشركة بالتمييز.