النص الكامل لطعن "أحمد عز" بالقضاء الإدارى لاستبعاده من الانتخابات البرلمانية.. ويؤكد تقديمه صحيفة أحوال جنائية خالية.. وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية غير مدرج بالقانون

تنشر "اليوم السابع" النص الكامل لطعن رجل الأعمال أحمد عز، أمام محكمة القضاء الإدارى، المرشح المستبعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، عن دائرة شبين بمحافظة المنوفية، مطالباً بإلغاء قرار استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وحمل رقم الطعن 154 لسنة 2015، وقررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام بالقاهرة من رجل الأعمال، إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية للاختصاص.
واختصم عز فى دعواه كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام ورئيس إدارة البنك المركزى المصرى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات. وهاجم الطعن اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن قرارها باستبعاده لا سند له فى صحيح القانون.
وذكر عز أن اللجنة العليا اغتصبت سلطة التشريع حينما رفضت أوراقه على سند أن أمواله متحفظ عليها، واصفا القرار بالمنعدم ولا سند له فى القانون رقم 5 لسنة 201 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وطالب عز إلى جانب إلغاء قرار استبعاده وإلزام اللجنة العليا بإدراج اسمه على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة السادات بالمنوفية، بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزى وبنك مصر بغلق الحساب الخاص به مع السماح له بتلقى التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الحدود المحددة قانونا، وذلك تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح فى الدعوى أن اللجنة استبعدته لسببين وهما عدم فتح حساب لأحد البنوك المحددة من اللجنة العليا وعدم قيام زوجته بالتوقيع على إقرار الذمة المالية.
موضوعات متعلقة
بالفيديو.. خالد صلاح يواجه أحمد عز فى أول حوار تليفزيونى ب"آخر النهار".. رجل الأعمال يقابل ملفات الفساد والتوريث وتزوير انتخابات 2010 وإلغاء الإشراف القضائى بالاعتذار للمصريين والاعتراف بأخطاء الماضى