"عز" يتقدم بطعنين على استبعاده من الانتخابات بالقاهرة والمنوفية

الطعون :قرار اللجنة العليا لا سند له من القانون

تقدم رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بطعنين أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والقاهرة على قرار اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاده من خوض المعركة الانتخابية عن دائرة شبين بمحافظة المنوفية.
وقررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام بالقاهرة من رجل الأعمال، إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص.
وأكد "عز" في الطعون أن قرارا اللجنة العليا باستبعاده لا سند له في صحيح القانون.
وذكر أن اللجنة العليا اغتصبت سلطة التشريع حينما رفضت أوراقه على سند أن أمواله متحفظ عليها، واصفا القرار بالمنعدم ولا سند له في القانون رقم 5 لسنة 201 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وطالب عز إلزام اللجنة العليا بإدراج اسمه على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة السادات بالمنوفية، بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب الخاص به مع السماح له بتلقى التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الحدود المحددة قانونا، وذلك تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح في الدعوى أن اللجنة استبعدته لسببين وهما عدم فتح حساب لأحد البنوك المحددة من اللجنة العليا وعدم قيام زوجته بالتوقيع على إقرار الذمة المالية.
وأشار عز إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتحديد الأوراق المطلوب تقديمها للترشح جاء خاليا من توضيح أى شروط ملحقة بالشرط الخاص بإقرار الذمة المالية من ضرورة اشتراط توقيع الزوجة عليه، كما أن القانون وقرار اللجنة لم يشترطا التوقيع على كافة المستندات المقدمة من المترشح كشرط لصحة تقديم الأوراق وقبولها، مضيفا أن شرط التوقيع هو شرط شكلى انتهجته العليا للانتخابات دون سند قانونى أو دستورى للإطاحة به، ولم يتضمن قانونا الانتخابات أى إشارة من قريب أو من بعيد إلى أى عقوبة أو إقصاء لطلبات الترشح المصحوبة بالمستندات غير الموقعة.
وعن الحساب البنكى قال إنه فتح حسابا ببنك مصر فرع مدينة السادات بغرض تلقى التبرعات الخاصة بالدعاية الانتخابية، مؤكدا أن التحفظ على أمواله ما هو إلا إجراء احترازى ضده فى القضايا الجنائية، وأن هذا التحفظ لا يمنعه من فتح أى حساب أو يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية.
وقال ان زوجته شاهيناز النجار تقدمت بأوراق ترشحها مشتملة على إقرار الذمة المالية موقع منه ومنها، وأكد أن قرار استبعاده استنادا لهذا السبب جاء فاقدا لمقوماته القانونية.
تقدم رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بطعنين أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والقاهرة على قرار اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاده من خوض المعركة الانتخابية عن دائرة شبين بمحافظة المنوفية.
وقررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام بالقاهرة من رجل الأعمال، إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص.
وأكد "عز" في الطعون أن قرارا اللجنة العليا باستبعاده لا سند له في صحيح القانون.
وذكر أن اللجنة العليا اغتصبت سلطة التشريع حينما رفضت أوراقه على سند أن أمواله متحفظ عليها، واصفا القرار بالمنعدم ولا سند له في القانون رقم 5 لسنة 201 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وطالب عز إلزام اللجنة العليا بإدراج اسمه على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة السادات بالمنوفية، بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب الخاص به مع السماح له بتلقى التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الحدود المحددة قانونا، وذلك تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح في الدعوى أن اللجنة استبعدته لسببين وهما عدم فتح حساب لأحد البنوك المحددة من اللجنة العليا وعدم قيام زوجته بالتوقيع على إقرار الذمة المالية.
وأشار عز إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتحديد الأوراق المطلوب تقديمها للترشح جاء خاليا من توضيح أى شروط ملحقة بالشرط الخاص بإقرار الذمة المالية من ضرورة اشتراط توقيع الزوجة عليه، كما أن القانون وقرار اللجنة لم يشترطا التوقيع على كافة المستندات المقدمة من المترشح كشرط لصحة تقديم الأوراق وقبولها، مضيفا أن شرط التوقيع هو شرط شكلى انتهجته العليا للانتخابات دون سند قانونى أو دستورى للإطاحة به، ولم يتضمن قانونا الانتخابات أى إشارة من قريب أو من بعيد إلى أى عقوبة أو إقصاء لطلبات الترشح المصحوبة بالمستندات غير الموقعة.
وعن الحساب البنكى قال إنه فتح حسابا ببنك مصر فرع مدينة السادات بغرض تلقى التبرعات الخاصة بالدعاية الانتخابية، مؤكدا أن التحفظ على أمواله ما هو إلا إجراء احترازى ضده فى القضايا الجنائية، وأن هذا التحفظ لا يمنعه من فتح أى حساب أو يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية.
وقال ان زوجته شاهيناز النجار تقدمت بأوراق ترشحها مشتملة على إقرار الذمة المالية موقع منه ومنها، وأكد أن قرار استبعاده استنادا لهذا السبب جاء فاقدا لمقوماته القانونية.