ننشر تفاصيل طعن عز على قرار استبعاده من الانتخابات

أقام أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل دعوي قضائيه ضد كل من رئيس اللجنه العليا للانتخابات بالمنوفيه ورئيس لجنه تلقى طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية والنائب العام ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومدير عام بنك مصر السادات.
وطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار استبعاده من الترشيح لمجلس النواب وإدراجه على قوائم المرشحين للانتخابات عن دائرة السادات محافظة المنوفية لعام 2015 وإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزى وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17-112-277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الحدود التي حددها القانون تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات ووفقا للضوابط الموضحة بالقانون مع اعتبار هذا الحساب له طبيعة واردة بالقانون الخاص لا يشملها قرار التحفظ الوارد من مكتب النائب العام.
وقال عز في دعواه التي وردت في 14 صفحه بأنه فوجئ يوم الأحد الماضي باستبعاده من قوائم المرشحين وجاء سبب ذلك لعدم تقديمه كشف حساب لأحد البنوك المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومكاتب البريد بسبب التحفظ على أمواله وعدم قيام زوجته بالتوقيع على إقرار الذمة المالية الخاصة بها.
وأكد أن هذا القرار جاء مجحفا له لعدم استطاعته مباشرة حقوقه السياسية ومنها إمكانية الترشح لمجلس النواب، كما أن هذا القرار يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد أنه فئات معينه تحرم من مباشره حقوقها السياسية وهى المحجور عليها والمصاب باضطراب نفسي وعقلي والصادر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من الضريبة ومن صدر ضده حكم قضائي نهائي بارتكابه أحد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 344 لسنه 52 والمحكوم ضده بحكم نهائى من محكمة القيم بمصادره امواله ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله من الخدمه بالحكومه ومن صدر ضده حكم جنائى او حكم بعقوبه سالبه للحريه .
وقال عز بأنه لم يصدر ضده أي من هذه الأحكام وأنه ينطبق عليه شروط الترشح التى نصت عليها الماده 8 من القانون 46 لسنه 2017 وهو قانون مجلس النواب بالإضافة إلى أنه تقدم بكافة المستندات المطلوبة لاستكمال أوراق الترشيح.
وأضاف عز أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بفتح باب الترشيح وشروطه لم يكن بها الشرط الخاص بإقرار الذمة المالية وضرورة توقيع الزوجة عليها.
وقال إن قرار استبعاده مخالف لأنه لم يستند على أسباب صحيحة حيث أنه قام بتقديم ما يفيد بقيامه بفتح حساب بنكى له فى بنك مصر فرع السادات وأن الحساب كان معتمدا بختم البنك وتوقيع مسئول عنه وأن قانون مجلس النواب خالى من عدم ترشيح منن تم التحفظ على امواله وانما اشترط فتح حساب بنكى للدعايه وهو ما فعله، لافتا إلى أن اللجنه العليا للانتخابات استبعدته دون سبب قانونى.