تفاصيل طعنى أحمد عز بالقاهرة والمنوفية على استبعاده من انتخابات "النواب".. رجل الأعمال: قرار اللجنة العليا لا سند له من القانون.. وشروط الترشح تخلو من ضرورة توقيع الزوجة على إقرار الذمة المالية لها

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل طعنى رجل الأعمال أحمد عز، المرشح المستبعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات، عن دائرة شبين بمحافظة المنوفية، حيث أقام عز طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، ثم أقام طعنا آخر أمام القضاء الإدارى بالقاهرة.
وحملت أرقام طعون أحمد عز رقم 5 لسنة 2015 قضاء إدارى المنوفية، و154 لسنة 2015 قضاء إدارى القاهرة، وقررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام بالقاهرة من رجل الأعمال، إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية للاختصاص.
واختصم عز فى دعواه كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام ورئيس إدارة البنك المركزى المصرى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات.
وهاجم الطعن اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن قرارها باستبعاده لا سند له فى صحيح القانون .
وذكر عز أن اللجنة العليا اغتصبت سلطة التشريع حينما رفضت أوراقه على سند أن أمواله متحفظ عليها، واصفا القرار بالمنعدم ولا سند له فى القانون رقم 5 لسنة 201 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وطالب عز إلى جانب إلغاء قرار استبعاده وإلزام اللجنة العليا بإدراج اسمه على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة السادات بالمنوفية، بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزى وبنك مصر بغلق الحساب الخاص به مع السماح له بتلقى التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الحدود المحددة قانونا، وذلك تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح فى الدعوى أن اللجنة استبعدته لسببين وهما عدم فتح حساب لأحد البنوك المحددة من اللجنة العليا وعدم قيام زوجته بالتوقيع على إقرار الذمة المالية.
وأشار عز إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتحديد الأوراق المطلوب تقديمها للترشح جاء خاليا من توضيح أى شروط ملحقة بالشرط الخاص بإقرار الذمة المالية من ضرورة اشتراط توقيع الزوجة عليه، كما أن القانون وقرار اللجنة لم يشترطا التوقيع على كافة المستندات المقدمة من المترشح كشرط لصحة تقديم الأوراق وقبولها، مضيفا أن شرط التوقيع هو شرط شكلى انتهجته العليا للانتخابات دون سند قانونى أو دستورى للإطاحة به، ولم يتضمن قانونا الانتخابات أى إشارة من قريب أو من بعيد إلى أى عقوبة أو إقصاء لطلبات الترشح المصحوبة بالمستندات غير الموقعة.
وعن الحساب البنكى قال إنه فتح حسابا ببنك مصر فرع مدينة السادات بغرض تلقى التبرعات الخاصة بالدعاية الانتخابية، مؤكدا أن التحفظ على أمواله ما هو إلا إجراء احترازى ضده فى القضايا الجنائية، وأن هذا التحفظ لا يمنعه من فتح أى حساب أو يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية.
وعن عدم توقيع زوجته شاهيناز النجار على إقرار الذمة المالية الخاص به قال، إنها تقدمت بأوراق ترشحها مشتملة على إقرار الذمة المالية موقع منه ومنها، وأكد أن قرار استبعاده استنادا لهذا السبب جاء فاقدا لمقوماته القانونية.
موضوعات متعلقة:
الليلة..خالد صلاح يواجه أحمد عز فى حوار ساخن جداً على قناة "النهار"