الصحف البريطانية تفتح ملف "قضية اليمامة"

فتحت الصحف البريطانية، الجمعة، ملف قضية اليمامة مرة أخرى، وانتقدت الحكومة بشدة لتجاوزها مبدأ "حكم القانون" بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبها التخلى عن تحقيق فى قضية فساد، تتعلق بعقد للتسلح إبرم بين السعودية ومجموعة الأسلحة "بى ايه أى سيستمز". وكتبت صحيفة "الجارديان" أنه "عندما طلب السعوديون إلغاء التحقيق، لم يوضح لهم أحد أنه لا يمكن تجاوز القضاء (...) بل رأت الحكومة أن الاستسلام أمر سىء لكنه ضرورى".
من جهتها، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" فى افتتاحيتها أن "لا أحد، وخصوصاً إذا كان حكومة أجنبية، يجب أن يسمح له بأن يغير مسار تحقيق جنائى"، وأضافت أن "هذا ما حدث فى هذه القضية". مشيرة إلى أن "الموقف الجبان للحكومة البريطانية التى قبلت بالتهديدات السعودية لمكتب مكافحة الاحتيال بدلاً من ردع الرياض، وجه رسالة إلى الحلفاء الاستراتيجيين تفيد أنهم يستطيعون الحصول على ما يريدون إذا رفعوا أصواتهم".
أما صحيفة "التايمز"، فقد رأت أن "حكم المحكمة العليا الذى يدين قرار التخلى عن التحقيق هى إحدى هذه اللحظات"، معتبرة أنه "أياً كانت انعكاسات قرار المحكمة العليا على العلاقات السعودية البريطانية، فإن سلامة القضاء البريطانى أكثر أهمية".
إلا أن صحيفة "ديلى تلجراف" لم توجه انتقادات للحكومة، بل قالت إن "رئيس الوزراء المنتخب فى ديمقراطية برلمانية، يجب أن يكون له الحق فى اتخاذ قرارات على هذه الدرجة من الصعوبة للأمن القومى فى ظروف استثنائية".
يذكر أن المحكمة العليا البريطانية الخميس، قد قررت أن قرار الحكومة وقف التحقيق فى القضية مخالف للقانون. وكان مكتب مكافحة الاحتيال قد تخلى فى 14 ديسمبر 2006 عن تحقيق فى العقد الذى تبلغ قيمته 43 مليار جنبه إسترلينى (85 مليار دولار)، وأبرمته المجموعة البريطانية لإنتاج الأسلحة فى 1985 لبيع السعودية مقاتلات ومعدات عسكرية أخرى. وأعلن المدعى العام البريطانى "بيتر جولد سميث" وقف التحقيق فى ديسمبر 2006. ورأى رئيس الوزراء البريطانى حينذاك "تونى بلير"، أن متابعة التحقيق فى عقد "اليمامة" يمكن أن يهدد العلاقات بين السعودية وبريطانيا فى لحظة حاسمة من "الحرب على الإرهاب".