مفاجأة.. 7.7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة رغم أزمة السكن بمصر.. 5.7 مليون شقة مغلقة لعدم توصيل المرافق وعجز أصحابها عن تشطيبها..و2 مليون هاجر أصحابها خارج مصر.. ورئيس قطاع الإسكان: نسعى للاستفادة منها

رغم أن مصر تعانى من أزمة سكنية وعدم قدرة الشباب على الحصول على وحدة سكنية، إلا أن هناك نحو 7.7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة وذلك طبقاء لآخر إحصاء أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
من جانبها أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن هناك نحو 5.7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة منها تابعة للحكومة ومنها تابع للأهالى، وذلك لأسباب كثيرة منها عدم توصيل المرافق لهذه الوحدات وهو ما تسبب فى عدم استغلال هذه الوحدات كسكن، وأسباب أخرى يأتى فى مقدمتها عدم قدرة أصحاب هذه الوحدات على تشطيبها واستكمالها نتيجة لعدم وجود موارد مالية لديهم.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك حوالى 1.8 مليون وحدة سكنية من ال5.7 مليون وحدة عبارة عن وحدات إدارية وتجارية ومخازن غير مستغلة، بينما يوجد 4.4 مليون وحدة سكنية غير مستغله لهذه الأسباب التى تم عرضها من قبل.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان، أن هناك أيضا 2 مليون وحدة سكنية ملك لأصحابها مغلقة، وذلك لأسباب كثيرة يأتى فى مقدمتها سفر أصحابها للخارج، أو امتلاك الشخص لأكثر من وحدة سكنية وغلقها انتظار لأولاده الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، وكذلك امتلاك الشخاص لوحدات سكنية من خلال قانون الإيجار القديم وغلقها ورفضه عدم تسليمها لصاحب العقار وذلك بسبب أن إيجار هذه الوحدة عبارة عن جنيهات وهو ما يعتبر ظلم لصاحب العقار نفسه.
وأشارت المهندسة نفيسة هشام، أن هناك أزمة سكنية تعانى منها مصر رغم وجود هذه الوحدات غير المستغلة والتى إذا تم استغلالها بطريقة جيدة سيتم حل مشكلة الإسكان بمصر نهائيا، مشيرة إلى أن حل هذه الإشكالية يكمن فى عمل مبادرات جديدة خارج الصندوق.
وتابعت رئيس قطاع الإسكان، أن الوزارة أعدت مبادرة قبل ذلك لإيجار الوحدات المغلقة من خلال توقيع بروتوكول بين بنك التعمير والإسكان والشركة الأولى للتعمير وذلك لإقناع أصحاب الوحدات المغلقة بإيجار وحداتهم مقابل أن يحصلوا على مبالغ مالية جيدة على أن يكون للشركة نسبة من هذه الإيجارات وتم اختيار حى مدينة نصر كتجربة، ولكن هذا البروتوكول لم يتم بسبب رغبة الشركة فى الحصول على نسبة كبيرة من الإيجارات وهو ما تسبب فى خلاف بين الشركة والبنك.
وأكدت أن الوزارة أعدت دراسة لمنح قروض للمواطنين لتشطيب وترميم واستكمال الحدات وذلك بفوائد بسيطة بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه، ووافق عليها مجلس الوزراء، ولكن قوبلت بالرفض من قبل البنك المركزى وذلك بحجة أن مبادرة البنك المركزى ال10 مليار جنيه مخصصة فقط لتمويل شراء الوحدات ولا يوجد هناك بند لترميم أو صيانة أو استكمال الوحدات.
وأشارت إلى أن حل هذه الإشكالية والاستفادة من هذه الوحدات يكمن فى عدة حلول يأتى فى مقدمتها إصلاح المناخ التشريعى وتعديل بعض القوانين الخاصة بالإيجار وخلافة، والمعيار الثانى يكمن فى توصيل المرافق لكافة الوحدات التى لم تصل إليها حتى الآن وسرعة تسكينها، والمعيار الثالث إقناع أصحاب الوحدات المغلقة بتأجير هذه الوحدات حتى يكون هناك زيادة فى العرض وهو ما يعمل على انخفاض إسعار الوحدات والقيمة الإيجارية، والمعيار الرابع قيام كل من حصل على وحدة بقانون الإيجار القديم وليس فى حاجة إليها يتركها حتى يستفيد منها شخص آخر.
وزير الإسكان: أصدرنا تشريعات جديدة تحمى المستثمر لتهيئة المناخ الاقتصادى
بالصور والخرائط.. "الإسكان" تكشف عن المشروع " الأضخم" فى "قمة مارس الاقتصادية".. مصطفى مدبولى: "واحة أكتوبر" مشروعنا الأول فى المؤتمر باستثمارات 150 مليار جنيه.. التنفيذ بمساحة 42 مليون متر