"المصرية لمساعدة الأحداث" تحذر من تقارير مكذوبة تقدمها منظمات معادية فى مجلس حقوق الإنسان لإحراج مصر دولياً.. ورئيس اللجنة يشن هجوما على "القومى للطفولة" لعدم حضوره جلسات الاستعراض الدورى الشامل

حذرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR ، عضو مجلس أمناء الشبكة المصرية لمؤسسة آنا لند الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات، من حالة الاستهداف التى تواجهها الدولة المصرية، عن طريق ما وصفته بنوع جديد من الحروب المتطورة هذة المرة، قائلة "هى حروب دولية فى المقام الأول، والسلاح الأهم فيها هو عدد من التقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان فى مصر، والتى سبق أن تقدمت بها عدد من المنظمات الدولية المعادية للإرادة الشعبية المصرية، وهم على اتصال قوى مع عدد من الكيانات الداخلية بمصر والتى تساعدهم فى صياغة هذة التقارير الحقوقية المكذوبة والمسيسة، وتهدف لإحراج مصر دولياً، خاصة حال خضوعها لآلية الاستعراض الدورى الشامل، والذى خضعت مصر له فى دورة مجلس حقوق الإنسان الدولى العشرين والتى عقدت فى الفترة من 27 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2014 الماضى، كما تم استعراض الحالة الحقوقية فى مصر بالجلسة الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2014، والتى تلقت فيها مصر عددا غير مسبوق من التوصيات عن حالة حقوق الإنسان من الدول الأعضاء بالمجلس والتى بلغت 300 توصية، ووعدت مصر بالرد عليها فى الدورة الثامنة والعشرين من انعقاد المجلس والمحدد لها مارس 2015 القادم".
ومن جانبه أعرب محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية عن بالغ تقديرة للدور الوطنى الذى تلعبة اللجنة الدائمة المعنية بآلية الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان المصرى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بمصر، فى التواصل مع المجتمع المدنى المصرى، خاصة الجمعيات الحقوقية، واستطلاع رؤاهم حول ما سبق وقدم ضد مصر من توصيات فى الاستعراض الدورى الشامل لمصر فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى نوفمبر 2014 الماضى، والتى بلغت 300 توصية متعلقة بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التواصل الجيد من شأنه أن يكون حائط صد قوى ضد عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات التوجه المعادى لمصر، والتى دأبت على التعاون مع عدد من الكيانات الدخلية التى احترفت تلفيق الأكاذيب والتقارير ذات الصبغة السياسية المغلوطة، بغرض إحراج مصر على المستوى الدولى وبخاصة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف.
وأكد "البدوى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، ان المرحلة الراهنة تستلزم الاصطفاف الوطنى حول الدولة والتعاون معها بشكل فاعل للإرتقاء بحالة حقوق الإنسان، وحتى تصبح حقوق الإنسان واقعا ملموسا لكافة المواطنين، وليس فقط بمناسبة خضوع مصر للاستعراض الدورى الشامل.
وأضاف "وهو كان ذات التوجه الذى أكدنا عليه باجتماعنا مع اللجنة الوطنية، والتى قدمنا فيه رؤية متكاملة عن حالة وأوضاع حقوق الطفل المصرى، ورداً على ما حوته التوصيات المتعلقة بحالة حقوق الطفل بمصر من أكاذيب وأرقام مغلوطة ومبالغ فيها تنم عن جهل وعدم إدراك لحقيقة الواقع المصرى".
وتساءل "البدوى" عن طبيعة دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى هذه المرحلة الحرجة وأين هو وقيادته من التوصيات غير الصحيحة المتعلقة بحالة حقوق الطفل المصرى ، وأين ردوده على هذه التوصيات بوصفه عضو باللجنة الوطنية الدائمة المعنية بالإستعراض الدورى الشامل، والذى لم يكلف نفسة عناء المشاركة بالجلسة الهامة التى جمعت أعضاء اللجنة الدائمة مع أعضاء المجتمع المدنى المصرى، بغرض الاستماع إلى مقترحاتهم حول التوصيات ال300 المقدمة ضد مصر.
وأوضح "البدوى" أن الأمر يؤكد للأسف الشديد أن هناك بعض الكيانات التى كانت ومازالت تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد حتى تعى وتدرك حقيقة اللحظة الفارقة التى تعيشها مصر، والتحديات التى تواجهها على كافة الأصعدة والمجالات وبخاصة المجال الحقوقى والذى أصبحت إحصائياته وتقاريرة تستخدم كشوكة فى خاصرة الوطن".