السيسى: إعلان إصلاحات تشريعية جديدة لدعم الاستثمار خلال مؤتمر مارس

خلال لقاء مدير شركة إينى الإيطالية للبترول..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بكلاوديو دسكالزى، المدير التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير ماوريتسيو ميتسارى، سفير إيطاليا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المدير التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية استهل حديثه بتقديم خالص التعازى للرئيس فى المواطنين المصريين الأبرياء ضحايا العمل الإرهابى الآثم فى ليبيا، معرباً عن القلق إزاء انتشار الجماعات الإرهابية وما تمثله من تهديد لكل منطقة المتوسط.
من جانبه، رحب الرئيس بالمدير التنفيذى للشركة الإيطالية، مشيداً بتاريخ التعاون الممتد ونشاط الشركة فى مصر منذ خمسينيات القرن الماضى، ومثنياً على النجاحات التى حققتها فى السوق المصرية، حيث يمثل حجم الإنتاج الحالى للشركات التابعة لها حوالى 28% من حجم إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام.
وفى هذا الصدد، أكد "دِسكالزى" على أن متانة العلاقات المصرية – الإيطالية تنعكس على مناخ عمل الشركة فى مصر التى يشعر مسئولوها بأنهم فى وطنهم، مشيرا إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك إيماناً منها بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى والتى يعززها المناخ الأمنى المستقر فيها، ولاسيما فى ضوء الآفاق الاقتصادية التى توفرها المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها فى مصر خلال المرحلة الحالية.
ورحب الرئيس بزيادة استثمارات شركة "إينى" فى مصر، مشيراً إلى تزايد احتياجات السوق المصرية من الطاقة، بالنظر للمشروعات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حالياً، وما ستوفره من نمو ملموس فى النشاط الاقتصادى، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة فى مصر.
كما استعرض الرئيس الجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نظام "الشباك الواحد" تيسيراً على المستثمرين، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الإصلاحات التشريعية أثناء المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر خلال شهر مارس المقبل.
وأشار إلى قيام الحكومة المصرية بالفعل بسداد جزء من المستحقات الخاصة بشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة فى مصر، وأنها ماضية فى سداد ما تبقى من مستحقات، أخذاً فى الاعتبار أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الدولية.