رجال الأعمال يرفضون قانون القيمة المضافة.. صفوان ثابت: نظام التسجيل يفتح باب لتهرب المصانع.. وحسين حجازى: المالية تتعامل بمبدأ "عصفور فى اليد" لجمع الحصيلة الضريبية بدلا من تشجيع الاقتصاد غير الرسمى

أثارت تصريحات ممدوح عمر، مستشار وزير المالية للضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حول تطبيق قانون القيمة المضافة البديل المطروح لقانون المبيعات الحالى تساؤلات عدد كبير من رجال الأعمال، حول السلع والمنتجات والخدمات التى ستدخل ضمن جدول الإعفاء الذى من المقرر الإعلان عنه مع صدور القانون، وأيضا موعد تطبيقه، بالإضافة إلى قيمة حد التسجيل لكافة المنشآت الصناعية فى قانون القيمة المضافة.
وقال ممدوح عمر، إن حد التسجيل لكافة المنشآت فى القانون الجديد سيتراوح ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وما دون هذا الحد لن يكون مطالب بالتسجيل فى القانون الجديد، من أجل توحيد حد التسجيل للجميع، مشيرا إلى أن الإعفاءات الموجودة فى قانون القيمة المضافة والبالغة 17 سلعة وخدمة الغرض منها عدم المساس بمحدودى الدخل، وأن جدول السلع الاستهلاكية للمواد البترولية الموجود فى جدول الإعفاء سيظل كما هو دون تغيير.
وفى المقابل، انتقد المهندس صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية فى تصريح ل"اليوم السابع"، تصريحات مستشار وزير المالية حول الحد الأدنى لتسجيل المنشآت، وقال إن هذا الحد يعتبر هو بوابة التهرب من التسجيل، مشيرا إلى أن هناك منشآت صناعية كبيرة ورغم ذلك غير مطالبة بسداد الضريبة.
وطالب صفوان، بأن يكون هناك رؤية واضحة من الدولة تجاه القطاعات والصناعات التى تحتاج الدولة لدعمها فى الفترة المقبلة، ومن بينها قطاع منتجات الألبان، حتى تتمكن الشركات العاملة بالقطاع الخاص من دعم هذا التوجه.
وأكد مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، عدم وجود مهلة أمام الشركات لتطبيق القانون، وذلك لتجنب تحقيق زيادة فى أسعار السلع والخدمات خلال تلك المهلة، وهو ما أثار تحفظات بعض أعضاء الغرفة الأمريكية، حيث أكدت أن تطبيق قانون القيمة المضافة يستوجب مراجعة منظومة إصدار الفواتير فى الشركات، وهو ما قد يحتاج إلى بعض الوقت للتعامل وفق القانون الجديد.
وشدد ممدوح عمر، أن التعاملات فى الأوراق المالية بالبورصة غير مخاطبة بضريبة القيمة المضافة من الأساس، كما أوضح أن الواردات المصرية من الأقماح ستكون معفاة أيضا من سداد ضريبة القيمة المضافة، فيما لم تحسم المصلحة حتى الآن إمكانية إعفاء الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص من عدمه.
وانتقد بعض ممثلى شركات الأسمنت العاملة فى مصر خضوعها لقانون القيمة المضافة الجديد، وهو ما رفضه ممدوح عمر مستشار وزير المالية، وقال نصا: "شركات الأسمنت رفعت أسعارها لمستويات قياسية الفترة الماضية بدون ضريبة القيمة المضافة فكيف تتحدث عن تأثير الضريبة على الأسعار والمستهلكين الآن".
من جانبه، طالب حسين حجازى رئيس لجنة الجمارك بالغرفة الأمريكية، مصلحة الضرائب بدراسة فرض ضريبة مستقطعة وثابتة على القطاع غير الرسمى لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن تنفيذ هذا المقترح قد يترتب عليه تحقيق حصيلة بالمليارات نظرا لاتساع قاعدة هذه المشروعات.
وقال حجازى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المصلحة تتعامل فى فرض الضرائب بمنطق "عصفور فى اليد"، بمعنى أنها تلجأ إلى مخاطبة الشركات المسجلة بسداد ضرائب، بدلا من توسيع قاعدة دافعى الضرائب، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول ضمن المنظومة الضريبية.