رئيس غرفة الصناعات المعدنية: محافظ المركزى وعد بتوفير الدولار للإفراج عن البضائع فى الموانئ.. وقرارات البنك صائبة للقضاء على السوق السوداء.. والمؤتمر الاقتصادى ليس "الفانوس السحرى" للأموال

كشف رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن هشام رامز محافظ البنك المركزى وعد رجل الأعمال محمد السويدى خلال اتصال هاتفى بينهما بحل أزمة الدولار وتوفيره للمستثمرين الذين يملكون بضائع بالموانئ، وذلك عقب اجتماع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أمس الأربعاء، لمناقشة أزمة توفير الدولار بالبنوك للمستثمرين، مضيفًا أن اجتماع أمس شهد مشاركة جميع الشعب العاملة بقطاع الصناعات سواء الذهب أو الألومنيوم أو الحديد أو النحاس نظرًا لتوافق كل الشعب الصناعية حول وجود أزمة بتوفير الدولار نتيجة قرارات البنك المركزى الأخيرة، مشيرًا إلى أن المستثمرين فى انتظار وعد محافظ البنك المركزى للإفراج عن بضائعهم بالموانئ.
وأضاف جمال الجارحى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش مشاركته بمعرض مشروعات مصر، أن قرارات البنك المركزى الأخيرة صائبة للقضاء على السوق السوداء للدولار ولكن توقيت صدورها لا أعلم إذا كان صائبًا من عدمه، مشيرًا إلى ضرورة تزامن توفير البنك المركزى للدولار بالسوق مع إصدار مثل تلك القرارات، وذلك لعدة أسباب ومنها قدرة المستثمرين على دفع قيمة البضائع الموجودة بالموانئ، وعدم إثارة القلق لدى البنوك الخارجية حول قدرة مصر على توفير الدولار للاستثمارات المشتركة بينهما، فضلاً عن استمرار آلية العمل بالسوق الداخلية وعدم توقفها.
وأشار جمال الجارحى، إلى أن هناك جهودًا من رجال الأعمال لمساندة الحكومة فى الترويج للمؤتمر الاقتصادى، وكانت آخرها زيادة وفد من رجال الأعمال بصحبة وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار لبيروت للترويج للمستثمرين بلبنان للمشاركة بالمؤتمر، لافتًا إلى أن الوفد لقى ترحيبًا حارًا من رجال الأعمال بلبنان، والذين أكدوا مشاركتهم بوفد ضخم بالقمة الاقتصادية، وما زالت هناك بعض الجولات الخارجية للترويج للمؤتمر خلال الفترة المقبلة.
ولفت جمال الجارحى، إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تدفعها نحو الانطلاقة الاقتصادية، ومنها توفر الكتلة السكانية الضخمة بمصر بالإضافة إلى اعتدال مناخها ولكن يبقى أن تعمل الحكومة على تهيئة المناخ الاقتصادى للمستثمرين وتسهيل دورهم فى الاستثمار، مشيرًا إلى أن الأهم من طرح قانون جديد للاستثمار هو أن تعمل الدولة على تسهيل كل مشاكل المستثمرين المصريين من أجل توجيه رسالة من خلالهم بواقع الاستثمار الجديد فى مصر وذلك يساهم فى جذب استثمارات خارجية.
وطلب جمال الجارحى من وسائل الإعلام، توعية الرأى العام بأن المؤتمر الاقتصادى المقبل لن تؤتى ثماره على المدى القريب، موضحًا أن الاستثمارات المطروحة مشروعات ضخمة سيتم إنشاؤها على الأقل خلال أربع سنوات، مضيفًا: "المؤتمر الاقتصادى ليس الفانوس السحرى الذى سيأتى بالأموال للناس ولذلك على الإعلام عدم إثارة تلك النقطة لدى الرأى العام ويفاجئ بحقيقة أخرى عقب المؤتمر".
وقال جمال الجارحى، إن الحكومة الحالية جاءت مثقلة بالمشاكل، وفى فترة صغيرة مطلوب منها أن تحل كل تلك المشاكل، ولذلك قد لا يأتى الموقف بالشكل المطلوب لكثرة المشاكل التى تواجهها، ومع الوقت ستبدأ فى إصلاح كل الأمور ووضع حلول للمشاكل تتناسب مع تطلعاتنا، مناشدًا رئيس الوزراء بأن تعمل كل مؤسسات الدولة على حل مشاكل المواطنين خلال الفترة المقبلة وألا يعمل الوزراء بجزر منعزلة بل يعمل كل وزير على تقديم الحلول للوزير الآخر فى المشكلات التى تواجهه.
من جانبه قال رفيق الضو نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اجتماع أمس أكد دعم مجلس إدارة الغرفة لقرارات البنك المركزى والتى تهدف إلى القضاء على السوق الموازية، وذلك لأنها عنصر طارد للاستثمار، ولكن نقص الدولار بالسوق المحلى سيؤدى إلى تعطل الإنتاج بالمصانع المحلية وتوقفها، لافتًا إلى أن الخامات التى يعتمد عليها الصناع فى الإنتاج أغلبها يتم استيرادها من الخارج، وعدم توفير الدولار سيؤدى إلى توقف هذه المصانع ما سيؤدى إلى تسريح العمالة بها.
وطالب الضو الجهات المعنية بضرورة العمل على توفير المعروض من الدولار فى السوق المحلى حتى يستطيع الصناع تأمين احتياجاتهم من الخامات من أجل سير عجلة الإنتاج وتدوير المصانع.