بدأت منذ قليل، ورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الحق فى السكن المناسب بين الدستور والتطبيق" بأحد فنادق الدقى. ويشارك بالورشة كل من محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وياسر صفوت المستشار القانونى لوزير العدالة الانتقالية، ونفيسة محمود وكيل أول وزارة الإسكان، والدكتور أبو زيد راجح الرئيس الأسبق لمركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط. ومن جانبها، أكدت منال الطيبى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمتها فى افتتاح الجلسة الأولى من ورشة العمل أن الحق فى السكن قضية ملحة يجب طرحها فى كل وقت، مضيفة أن الحق فى السكن أصبح حقا دستوريا. وأشارت الطيبى أن الحق فى السكن جاء فى العديد من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة التشريعات الخاصة بالأمم المتحدة.