إجراءات البنك المركزى تهزم السوق السوداء.. رؤساء بنوك الأهلى والتجارى الدولى والقاهرة و"كيو إن بى": ارتفاع الحصيلة الدولارية وعمليات التجارة الخارجية.. وقرار إيداع الدولار يواكب القواعد الدولية

أكد عدد من رؤساء البنوك الكبرى العاملة فى السوق المحلية المصرية أن تأثير القرار الذى أصدره البنك المركزى المصرى قبل نحو أسبوعين والخاص بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا، وإجمالى إيداعات 50 ألف دولار شهريًا، أثر بشكل إيجابى كبير على الأسوق من حيث زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك بنسبة كبيرة، وزيادة حجم الاعتمادات المستندية وحجم عمليات التجارة الخارجية، مؤكدين أنه يأتى فى إطار التوافق مع القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال وعمل على تقليص تعاملات السوق الموازية للعملة بشكل كبير للغاية.
قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إنه يتوقع عودة سوق الإنتربنك الدولارى- سوق العملات بين البنوك- خلال 3 أشهر، وذلك مع استمرار تحسن السوق وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ان مصرفه حقق أكثر من 2000 عملية تجارة خارجية خلال الأيام ال5 الماضية، بعد قرار البنك المركزى المصرى الخاص بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا، مؤكدًا أن حجم عمليات التجارة الخارجية التى نفذها البنك، هو حجم عمليات كبير مقارنة بفترات زمنية سابقة.
وعند سؤال رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، عن حجم الحصيلة الدولارية بالبنك بعد قرار البنك المركزى المصرى الخاص بحد أقصى للإيداعات بالدولار، قال هشام عز العرب ل"اليوم السابع"، إنها "تضاعفت بأكثر من 3 مرات مقارنة بفترة قبل هذا القرار".
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن قرار البنك المركزى عمل على زيادة الدولارية بالبنك- تنازلات العملاء من العملة الأمريكية- بأكثر من ضعفين، مؤكدًا أن هناك زيادة ملحوظة فى عمليات التجارة الدولية التى نفذها البنك الأهلى المصرى خلال الأسبوع الماضيين بعد قرار البنك المركزى.
وحول تأثير قرار البنك المركزى المصرى الخاص بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكى ب10 آلاف دولار يوميًا، وإجمالى إيداعات 50 ألف دولار شهريًا قال هشام عز العرب، إنه قرار يأتى فى إطار التوافق مع القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال، وله تأثير إيجابى كبير على الأسواق.
وأضاف "عكاشة" ل"اليوم السابع" إن قرار وضع سقف للإيداع بالدولار الأمريكى بالبنوك، يتوافق مع القواعد العالمية، ولم يمس التعامل والإيداع بالعملة المحلية، مؤكدًا أن هذا القرار يتوافق مع القانون المصرى الخاص بأن عملة التعامل فى مصر هى الجنيه المصرى، لافتًا إلى السوق الموازية للعملة "غير شرعية" ومن الممكن أن تحدث بها عمليات غسل أموال، وبالتالى فإن قرار البنك المركزى يعمل على تنظيم سوق حركة النقد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وتدريجيًا عمل على تقليص فارق السعر بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كبير جدًا.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ل"اليوم السابع"، إنه لا توجد أزمة عملة أجنبية فى مصر، ولكن نشاط السوق الموازية خلال الفترة الماضية بطريقة غير سليمة أدى إلى وجود عدم وفر فى العملة الأمريكية بالبنوك، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى يعمل على توفير العملة الأجنبية مرة أخرى تدريجيًا خلال الفترة الماضية، وتزايد الحصيلة خلال الفترة القادمة.
من جانبه، قال محمد طه نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الحصيلة الدولارية بمصرفه ارتفعت بمتوسط يتراوح بين 50 و60% يوميًا بعد قرار البنك المركزى الخاص بوضع سقف للإيداعات الدولارية اليومية، مؤكدًا أن هذا القرار انعكس بزيادة كبيرة فى حجم الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف "طه"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن توقيت قرار البنك المركزى المصرى هام للغاية فى ظل انخفاض مستويات التضخم فى مصر خلال الشهور الماضية، وانخفاض أسعار البترول والسلع الأساسية عالميًا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتى فى إطار تنظيم الكاش المتداول فى الأسواق، والتوافق مع القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال، وعملت على تقليص تعاملات السوق السوداء للعملة بشكل كبير.
وقال متعاملون فى السوق المحلية إن تعاملات السوق السوداء للعملة تراجعت تمامًا خلال اليومين الماضيين ليستقر السعر عند 765 قرشًا، وبفارق قرشين فقط عن الأسعار الرسمية بالبنوك، وسط تراجع كبير للطلب على العملة الأمريكية بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن السوق السوداء للعملة شهدت انخفاضًا حادًا نهاية الأسبوع الماضى بعد إصدار البنك المركزى عدة قرارات متعلقة بحد أقصى للإيداعات من الدولار ب50 ألف دولار أسبوعيًا من الأفراد والشركات.
وقال محمد الديب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلى، فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، إن حصيلة بيع الدولار والعملات الأجنبية للبنك تضاعفت بنحو 10 أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى بوضع سقف للإيداع النقدى بنحو 10 آلاف دولار يوميًا بالبنوك والذى صدر الأربعاء قبل الماضى، لافتًا إلى أن تلك الحصيلة تضاعفت مقارنة بأية فترات سابقة لقرار البنك المركزى المصرى.
وأضاف "الديب"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن بنك قطر الوطنى الأهلى ملتزم بتلبية كافة طلبات عملائه من العملات الأجنبية للطلبات الإستيرادية سواء كانت مستندات تحصيل أو بضائع موجودة بالجمارك وسلع غذائية والمواد الأساسية وطلبات خاص بالمصانع من مواد خام أو قطع غيار، ولا يوجد لدى البنك أى مستندات تحصيل متأخرة أو طلبات للعملة لم يتم تلبيتها، وأيضًا الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية.
ولفت رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى، إلى أن غالبية الحصيلة من العملات الأجنبية تأتى من شركات التصدير وشركات السياحة، والأفراد أيضًا، مؤكدًا أن حصيلة العملات الأجنبية تضاعفت بنحو 10 مرات بعد قرار البنك المركزى الخاص بوضع سقف للإيداع النقدى بالدولار.
وانفرد "اليوم السابع" يوم الأربعاء الماضى بتصريحات خاصة حول الإجراءات الفنية للبنك المركزى المصرى، التى قرر وضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، وتم اتخاذ عدة إجراءات فنية لن يتم الكشف عنها خلال الاجتماع تستهدف القضاء نهائيا على تعاملات السوق الموازية للعملة وتجارة العملة بالأسواق.