مجلس الوزراء يؤجل البت فى عودة مباريات الدورى لمزيد من الدراسة.. واستحداث مادة جديدة بقانون العقوبات لعزل الموظف العام المتهم بقضايا الإرهاب.. ويقر مشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء

الحكومة تدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى وزيادتها بنحو 2.5 مليار جنيه
قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، تأجيل البت فى طلب اتحاد كرة القدم، عودة مباريات الدورى العام، لمزيد من الدراسة. ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء.
ويحرص مشروع القرار الجديد على مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمنى دفع الكثيرين إلى إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص، بلغ إجمالى تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين مخالفة تقريباً.
وأجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتى يثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة، من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضى أملاك الدولة، والمبانى غير المقامة خارج الحيز العمرانى المعتمد، وغير المتعدية على الأراضى الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
وقد نص مشروع القرار على جواز النظر فى التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية ويترتب على تقديم الطلب مستوفى إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ.
ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادى يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه، وفى إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تؤول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.
ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة، انقضاء الدعاوى الجنائية، التى تنظر موضوع محاضر المخالفات، وكذا الدعاوى والطعون الإدارية المنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى طعناً فى إجراءات الجهة الإدارية وقراراتها الصادرة وفقاً لأحكام قانون البناء، سواء ما يتعلق منها بقرارات الإيقاف أو التصحيح أو الاستكمال أو الإزالة، كما يترتب على صدور القرار بالتجاوز وقف تنفيذ أية أحكام نهائية وباتة فى موضوع المخالفة والعقوبة المقضى بها.
كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظوراً اجتماعياً من عدة جوانب أهمها دعم تمويل صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان وكذلك صندوق تطوير العشوائيات، ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة، وكذا نسبة تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق فى نطاق كل وحدة محلية.
وأجاز مشروع القرار لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز، خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة خاصة بنظر التظلمات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على البروتوكول المالى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/12/2014.
وبمقتضى هذا البروتوكول تقوم الحكومة الفرنسية بتقديم مساعدات مالية للحكومة المصرية، تبلغ 344 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توريد وحدات متحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبارها الجهة المنفذة، كما تشترك الحكومة المصرية فى تمويل هذا المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى ميثاق الشباب الإفريقى المعتمد فى جامبيا بتاريخ 2/7/2006، وعلى إعلان جمهورية مصر العربية بشأن المواد 2/3 و8 و /2 من هذا الميثاق.
وتتعهد الدول الأعضاء فى الميثاق بحماية الشباب من كافة أشكال التمييز، وضمان تمتعهم بالحقوق والحريات، التى يعترف بها، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسى أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثراء أو المولد أو أى مركز قانونى آخر.
وتقر الدول الأعضاء بحق الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة فى توافر رعاية خاصة لهم، وضمان فرص متساوية وفعالة للحصول على التعليم، والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، والعمل، والرياضة، والتربية البدنية، والأنشطة الثقافية والترفيهية.. وينص الميثاق على القضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة بالشباب من الجنسين، وحدد مسئوليات الشباب تجاه الأسرة والمجتمع والدولة والمجتمع الدولى. ويكفل الميثاق للشباب حرية التنقل، والتعبير، والتجمع، وحرية التفكير، وكذلك الحق فى التملك والتنمية، والتعليم وتنمية المهارات، والقضاء على الفقر، والتكامل الاجتماعى والاقتصادى للشباب، والحق فى توافر سبل العيش المستدامة وفرص العمل، والصحة والسلم والأمن، وتطبيق القانون، وحماية البيئة والثقافة، وغيرها من الحقوق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التى تنظر فى جرائم الارهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، وذلك فى ضوء توغل البعض ممن يحملون فى معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكرى فى الوظائف العامة وما فى حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة فى بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل فى تكييفه القانونى نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.
كما وافق على اعتبار القرض الممنوح من المنحة الدنماركية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية كمنحة بدلاً من قرض يستحق عنه فوائد، أسوة بباقى الشركات، وتساهم المنحة فى تطوير ثلاثة مطاحن تابعة للشركة لطحن أو إنتاج الدقيق البلدى المدعم لحساب هيئة السلع التموينية.
وأعلن مجلس الوزراء أنه من منطلق تأكيد دستور 2014 على التزام الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان الخاص بدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتضمن مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى زيادتها بنحو 2.5 مليار جنيه، وهو ما يحقق قدراً من التوازن، يمكن الهيئة من رفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى لمستوى لائق، وتغطية التكاليف المترتبة على دخول خدمات طبية جديدة للمنتفعين؛ حيث عرض وزير الصحة دخول خدمات جديدة للمنتفعين مثل: العلاج بعقار سوفالدى، الدعامة الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والأورطى، الامتدادات العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط من سن 10 سنوات إلى 18 سنة، مرضى التصلب العصبى المتناثر، المفاصل ذات المواصفات الخاصة القابلة للاستطالة لعلاج أورام الأطفال، الأشعة المتعددة المقاطع وأشعة البيزوترون، منظم القلب مع جهاز الصدمات الكهربائية، تحديث الأجهزة الطبية بمستشفيات وعيادات الهيئة، زيادة أسعار التعاقد معها لتقديم خدمة أفضل.
موضوعات متعلقة ..
الحكومة توافق على ضم مصر لميثاق الشباب الإفريقى وبروتوكول مالى مع فرنسا