مؤتمر ضد التهريب يوصى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

طالب مؤتمر معا ضد التهريب المنعقد أمس الأول الأحد، والذى نظمته جمعية "الصحفيون الاقتصاديون"، اعتبار جهود محاربة التهريب والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبصالح المنظومة الإنتاجية والاقتصادية، هدفاً وطنياً يتعين على جموع المواطنين والمسئولين بالدولة المشاركة فى تحقيقه – كل فى مجاله – مع اعتبار عام 2015 عام محاربة ظاهرة التهريب من وإلى مصر والتصدى لها تحت شعار "معاً.. ضد التهريب".
واوصى نهاية الموتمر بضرورة تكاتف جميع الجهات - الحكومية أو الخاصة - لتفعيل جهود مكافحة كافة أشكال التهريب وتقليد العلامات التجارية، وذلك حفاظاً على حقوق مختلف أطراف العملية الإنتاجية من منتجين وموزعين ومستوردين ومصدرين ومستهلكين، وكذلك حماية البيئة الاقتصادية للبلاد وضبط حركة السوق المحلية بمعالجة ظاهرة تهريب السلع والبضائع الأجنبية إلىداخل البلاد، من خلال إحكام الرقابة علىالمنافذ الجمركية، لما تمثله من عبء علىالعملية الإنتاجية.
واشار الى ضرورة تحديث وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح، من أجل تشديد العقوبات المعمول بها فى مجال مكافحة التهريب بالتوفير الكوادر البشرية الكافية للأجهزة الرقابية المختلفة، وتأهيل وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية - وفقاً لأحدث الأنظمةوالممارسات العالمية - على كشف حالات التهريب بمختلف أشكالها وصورها التى باتيبتكرها المهربون، مع ضرورة توفير الإمكانات والمحفزات اللازمة لهم لإتمام هذه المهام الرقابية.
واكد على ضرورك تطوير أدوات وأساليب الممارسة الرقابية بشكلٍ دورىٍ ومستمر، وفق أفضل الدراسات والتجارب العالمية، نحو تحديث وتعزيز وسائل الرقابة المختلفة، وتوفير الأدوات والوسائل الحديثة اللازمة للكشف عن السلع المهربة بالاضافة الى وجوب تفعيل دور المعامل وجهات الفحص والمختبرات، وتجهيزها علمياً وتقنياً وبشرياً للكشف عن المكونات الضارة أو المغشوشة وخاصة فى المنتجات الغذائية والدوائية والعمل على قنوات وأساليب التصرف بالسلع المهربة والمضبوطات المتحفظ عليها بالجمارك، خاصةً ذات التأثير السيئ والضارعلى بيئة وصحة المواطنين، مثل السجائر المغشوشة والمسرطنة والأدوية والملبوسات والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية.
وطالب بضرورة القيام بإعدام السلع المهربة والمضبوطة، أو التخلص منها، وفض لجوء وزارة المالية ومصلحة الجمارك إلى إعادة بيعها أو طرحها بالمزادات العامة خاصة السجائر المغشوشة والمسرطنة، وذلك حرصاً على صحة المواطنين، وترسيخاً لجسامة وجُرم ممارسات التهريب، واحتراماً لحق الدولة والمصنعين المحليين فى عدم طرح هذه البضائع المهربة – حتى وإن ثبت سلامتها وصلاحيتها للاستخدام - للبيع فى الأسواق مرة أخرى ومنافسة المنتج المحلى أو المستوردين للبضائع المماثلة قانونياً ودعوة دعوة المناطق الحرة داخل مصر من أجل المزيد من التنسيق وإحكام الرقابة على حركة دخول وخروج المنتجات، خاصةً السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية والطبية.
كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم كافة المعلومات والإحصائيات والأرقام والمؤشرات والنتائج التى تساعد جميع أطراف المنظومة، من متخذى القرار والجهات التنفيذية والرقابية فى مكافحة ظاهرة التهريب، على أن تكون هذه القاعدة المعلوماتية متاحة بأسلوب مدروس ومنظم لكلٍ من الجهات البحثية ومنظمات المجتمع المدنى والجمهود ودعوة المنتجين والتجار وأصحاب العلامات التجارية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة للحد من انتشار المنتجات المهربة أوالمغشوشة والمقلدة.
بالاضافة الى نشر الوعى لدى أفراد المجتمع بأضرار وأخطار التعامل مع السلع المهربة والمنتجات المغشوشة أو المقلدة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتوعية النشء من خلال المواد الإعلامية والبرامج التربوية وجديد وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية خاصة فى إطار جهود التى تبذلها الدولة حالياً لتنشيط ودعم الصناعات الوطنية ومنحها كافة التسهيلات للاستفادة من الخبرات العالمية والابتكارات والاختراعات التى يتم استقطابهاوتنفيذها، للوصول بالمنتج المحلى إلى العالمية.
وطالب بضرورة العمل على استمرارية انعقاد هذا المؤتمربصفة دورية، مع عقد الندوات وورش العملذات الصلة بشكلٍ موازٍ، من أجل بحث ومناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بظاهرة التهريب وسبل القضاء عليها، وكذا متابعة ودعوة السادة الإعلاميين ووسائل الإعلامالمختلفة لتبنى جهود الدولة وجمهور المواطنين والشارع المصرى، والعمل على توعية وحث المواطنين على مقاطعة السلع المهربة واتقاء أضرارها، والتجار على عدم إركاب جرائم التهريب حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، بالإضافة إلى قيام السادة الإعلاميين والجهات الإعلامية والصحفية بممارسة الرقابة المجتمعية والمتابعة تجاه الوزارات والهيئات كيانات الدواة الرسمية المختصة، من أجل تأييد وتشجيع الجهود الحكومية والشعبية الإيجابية فى هذا المجال والوقوف على حالات التقصير والأداء السلبى بهدف تطويره ومحاسبة المتورطين.