قال المحامى مدحت فاروق، دفاع كل من أحمد العجيزى وحازم فاروق وسعد الحسينى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.. إن الأوراق خلت تماماً مما يقطع بوجود اتفاق بين الفاعلين الأصليين للجرائم المنسوب للمتهمين الاشتراك فيها، وهيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى وحزب الله اللبنانى. وأكد خلال مرافعته قبل رفع الجلسة للاستراحة، أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قامت على فرض قوامه أن المتهمين من الأول حتى الواحد والسبعين، وكذا المتهم 74/ محمد محمد محمود عويضة، وغيرهم من المجهولين من عناصر حماس، قاموا الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على اقتراف هذه الجرائم. وأضاف الدفاع أنه استقت سلطة الاتهام كافة أسماء الفاعلين الأصلين مما تتضمنته تحريات هيئة الأمن القومى (ص 231 – 218 ) وبذات الترتيب الوارد فى هذه التحريات ودون أن يتوافر فى أوراق الدعوى شاهد واحد على صحة ما ورد بهذه التحريات. وتابع: "حال عدم القبض على أى من هولاء – على فرض جدلى بصحة الواقعة – أو غيرهم من الفاعلين الأصليين، وحال خلو هذه التحريات - مما يدل بذاته - على جهد مبذول ورصد مقبول فى كيفية علمها بأن هولاء هم من قام باقتحام السجون وارتكاب كافة الجرائم الأخرى، وذلك دون أن تبين التحريات كيف تحصلت على هذه المعلومات؟ وهل هى نتاج رفع من مصدر سرى أو مرشد مخفى؟". وتساءل: "ما دور كل متهم من هولاء تحديدا؟.. وهل قسم هولاء إلى مجموعات؟.. وإذا قسموا إلى مجموعات فما هى أسماء كل مجموعة على حدة؟ وما هو السجن الذى قامت هذه المجموعة باقتحامه حال اختلاف أزمنة الاقتحام وأمكنته وتباعد المسافات فيما بين السجون المقتحمة؟ وما هو دور كل متهم تحديد فى هذه المجموعة؟ وماهى الأدوات والآلات التى كانت صحبة كل مجموعة؟ وما هو الطريق الذى سلكته كل مجموعة ابتداء من سيناء حتى وصولها إلى السجن الذى قامت باقتحامه؟ وما هى المجموعات الأخرى التى كانت فى صحبتهم، وما هى جنسياتهم؟ وما هى أسمائهم تحديدا؟ حال استطاعة التحريات معرفة أسماء الفلسطنين التى نسبت إليهم أنهم من حركة حماس". وتابع: "إذا تواجد أهالى فى مكان الوقائع المختلفة، فما دور هولاء مع هذه المجموعات؟ وما أسماؤهم؟ وهل شاركوهم اتفاقا أو مساعدة تسهيلا أو تجهيزا؟ وهل خرج هولاء من مصر بعد الاقتحام، وإذا كانوا قد خرجوا، وما وسيلة خروجهم؟ وإذ كانت التحريات قد وقفت على هذه الأسماء كفاعلين أصليين وهم من فلسطين؟ فلماذا لم تقدم أسماء البدو من سيناء الذين قيل بأنهم ساعدوا هولاء المتهمين". وواصل الدفاع مرافعته قائلاً: ما هى الأدلة والبراهين والشواهد التى تقطع أن هولاء من أفراد وعناصر حركة المقاومة الإسلامية حماس؟ وما هى الأدلة والبراهين على صلة كل واحد من هولاء بالآخر؟ أن كل واحد منهم أراد المساهمة فى الجرائم – محل هذه الدعوى – ويعلم بكافة الأفعال التى اقترفها غيره من الفاعلين الأصليين، ويتوقع نتيجتها، واتجاه إرادته إليها، وحال أن ما تتضمنته التحريات فى خصوصهم لا ينطوى إلا على أسماء الكثير منها ثنائية وهو ما يقطع بعدم الجدية والبطلان، فضلا فإن التحريات لم تتضمن سوى أنهم من فلسطين مكتفية ببيان تاريخ الميلاد ورقم الهوية. وشرح المحامى مدحت فاروق دفعه فى جريمة خطف 3 ضباط ببطلان أمر الإحالة لمخالفته لنص المادة 214 أ.ج لعدم تحديد أمر الإحالة الخاص تحديدا نافياً للجهالة من حيث زمن ومكان الخطف والاكتفاء بالعموم والشمول، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الثلاثين المجهولين الهوية. والذى نسب إلى المتهمين الإشتراك فى قتلهم بسجن المرج على خلاف الثابت بالأوراق، وسبب إصابتهم ووفاتهم، ولعدم تحديد زمن ومكان قتل المجنى عليهم الأربعة عشر مجهولى الهوية والذى نسب إلى المتهمين الاشتراك فى قتلهم بسجن وادى لانطرون, وسبب إصابتهم ووفاتهم ، ولعدم تحديد الفاعلين الأصليين الذين قاموا بإقتحام كل سجن على حدة، مكتفيا بإسناد كافة الاتهامات قبل المتهمين ومعاملتهم ككتلة بلا تفريد بينهم. ووواصل شرح دفعه بعدم تحديد أمر لإحالة لأزمنة وأمكنة كل من الأفعال المادية والجرائم المنسوبة للمتهمين الفاعلين الأصليين مكتفياً ببيان أن ما نسب إلى المتهمين حدث فى الفترة من عام 2010 وحتى أوائل فبراير 2011، وسبب الوفاة أو الإصابة ونسيتها إلى محدثها وعدم تحديد نوعية القوات فى ذات الزمان، والمكان مما يقطع رابطة السببية بين وفاة وإصابة المجنى عليهم وأى فعل من الممكن نسبته للمتهم. جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
