نائب "وطنى" ل"الجبلى": "انت بتنام إزاى والناس مش لاقية تتعالج".. ووزير الصحة يرد: "موازنة العلاج على نفقة الدولة لا تكفى إلا لخمسة أمراض والباقى مش عارف أعالجهم منين"

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور صالح الشيمى تصريحات متناقضة لوزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، حيث أعلن الوزير استمرار الدولة فى علاج المواطنين على نفقة الدولة، ولكنه قال إن الموازنة الحالية لهذا البند لا تكفى إلا لعلاج خمسة أمراض فقط هى السرطان والفشل الكلوى والقلب وجراحاته وفيروس سى.
وكشف الوزير عن أن مشكلة التمويل هى العقبة وراء عدم إصدار قانون التأمين الصحى الذى انتهت وزارة الصحة منه ومازال فى المالية الذى أعدت دراسة اكتوارية كشفت ضرورة توفير 17 مليار جنيه إضافية، بالإضافة لموازنة الصحة، فيما شن نائب وطنى هجوماً على الوزير.
وقال النائب محمد علام، مقدم طلب المناقشة، لأن علاج المواطنين حق دستورى وليس منحة من الوزير.
وأضاف لا ننكر وجود تجاوزات من بعض النواب وموظفى الصحة، ولكنها تجاوزات لم تتعد أصابع اليد ولا تتطلب إجراءات عقابية، بحجة أن هناك ناساً أخطأت.
وأوضح النائب أن المواطنين يعانون الأمرين للحصول على قرار العلاج، وقال أنا نائب منذ 15 عاماً منهم عشر سنوات شعب وخمسة شورى لم أشاهد ما أراه هذه الأيام، ووجه حديثه للوزير، قائلاً: "أنا عايز أدخل مكتبك مش قادر، انت قافل على نفسك المكتب ولا تسمع إلا المحيطين بك وبيقولوا ليك الحياة بمبى ووردى وهذا غير صحيح".
وضرب النائب أمثلة ببعض الحالات لديه منها سيدة مريضة بالسرطان باعت الفدان الذى تملكه لكى يتم علاجها الذى يتكلف 90 ألف جنيه وصدر لها قرار ب20 ألف ومش عارف أعمل لها استكمال، "وهناك بائع عرقسوس ضربته سيارة فى الشارع وطلع له قرار علاج على مستشفى الجامعة ولكنهم رفضوا إجراء عملية له، ولم يجد حلاً إلا أن يبيع ذهب مراته ويستلف وعمل العملية ب 18 ألف جنيه"، وهناك طبيب حصل من مواطن لى 7 آلاف جنيه لإجراء عملية لمواطن معه قرار علاج على نفقة الدولة.
واختتم النائب حديثة قائلاً للوزير "أنت راجل محترم وكل راع مسئول عن رعيته.. أنا مش قادر أعرف أنت بتنام إزاى وأنت شايف الناس الغلابة مش لاقية تأكل ولا تشرب ولا تتعالج.. احنا مش عايزين قرارات علاج.. عايزين تعالجوا الناس فقط"، وأضاف، الرئيس لا هم له إلا محدودى الدخل، لكن واضح أن الوزير ليس عنده معرفة بمحدودى الدخل.
وقال الوزير إن 99% من النواب ملتزمين وأن 1% فقط هم الذين أساءوا استخدام العلاج على نفقة الدولة وأكد أن الدولة ملتزمة باستمرار العلاج على نفقة الدولة، وأكد أن الدولة ملتزمة باستمرار العلاج على نفقة الدولة ما دام لا يوجد نظام تأمين صحى جديد، وقال الوزير إن موازنة العلاج على نفقة الدولة كان يتم تمويلها من موازنة العلاج المجانى، وفى منتصف 2002 مع نهاية فترة الدكتور سلام بلغت 650 مليون وأخذت تزداد عاما بعد عام حتى وصلت العام الماضى 2 مليار وأعلنت المالية أنها لا تستطيع التمويل وبدأ نظام العلاج على نفقة الدولة يتوقف بسبب رفض المستشفيات الاستمرار لعدم تسديد مديونياتها.
وتابع الوزير قائلاً: البعض يقول أنتم كنتم نايمين وأنا أقول لم نكن نائمين شكلنا لجنة فى أكتوبر 2008 ووجدنا أن الاستمرار بهذا الشكل سيؤدى إلى أن موازنة العلاج على نفقة الدولة فى 2014/2105 ستتعدى 10 مليار جنيه فى حين أن الموازنة الحالية مليار و200 مليون جنيه والنتيجة هى أن النظام الصحى سينهار.
وأضاف الوزير أن مراجعة نظام العلاج على نفقة الدولة كان بهدف السيطرة على الإنفاق غير السليم.
مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن نائباً مثل الدكتور زكريا عزمى يستخرج قرارات فى الشهر ب30 ألف جنيه، ونائب مثل شمس الدين يستخرج قرارات ب8 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن هناك نواباً مارسوا النظام بأمانة وآخرين بطريقة غير سلمية، وكان لابد من أن يحدث نوع من الانضباط ونحدد أولويات علاج المواطن بالتوازى مع الإنفاق الموجود.
وفجر الوزير مفاجأة، هناك خمسة أمراض تستهلك موازنة العلاج على نفقة الدولة بالكامل وهى السرطان والفشل الكلوى وأمراض القبل وجراحات القلب وفيروس سى والسكر والضغط.
مشيراً إلى أن مطالب المواطنين أكثر من هذه الأمراض، وتساءل من أين أعالج المياه البيضاء والحوادث.
وقال الوزير لابد أن نواجه المشاكل بواقعية وبدون خطب رنانة أو انفعالات، وتابع قائلاً إن موازنة العلاج المجانى لمخصصة لعلاج المواطنين لشراء الدواء والمستلزمات الطبية تصل إلى 700 مليون جنيه توزع على 500 مستشفى، وطالب الوزير المجالس التشريعية بأن تبحث عن مصادر تمويل جديدة للعلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة اقترح فرض رسوم على الصناعات الملوثة للبيئة، وأضاف أنا أؤيد هذا الاقتراح لأن هذه الصناعات تحقق أرباحا كبيرة بالمليارات، وأوضح الوزير أن هناك لجان مراقبة للتفتيش على المستشفيات وكيفية اتفاق القرارات، وأعلن الوزير أنه سيتم افتتاح مكتبين للعلاج على نفقة الدولة فى 2011 فى طنطا وأسيوط وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها، بحيث يتم تطبيق اللامركزية بحيث يكون هناك جهاز للعلاج على نفقة الدولة فى كل محافظة تحت إشراف المحافظ ومدير مديرية الصحة بموازنة لها.
واعترف الوزير بأن قضية العلاج على نفقة الدولة لم يهتم بها إلا فى منتصف 2008 مشيراً إلى أن الفترة الأولى من توليه الوزارة كان مهتماً بالوحدات الصحية والإسعاف.
وقال: عندما اكتشفنا الخلل فى قرارات العلاج تحدثنا مع الناس بشكل متحضر بأن هناك سوء استغلال ولكننا لم نجد استجابة فاضطررنا لفتح القضية بسبب الإصلاح وليس للإثارة الإعلامية، وقال الوزير إنه أوقف التعامل مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص ولن يتم استخراج أى قرار علاج بها إلا إذا كانت الخدمة الصحية والعلاجية المطلوبة غير متوفرة فى مستشفيات وزارة الصحة وأوضح الوزير أن السبب فى قراره هو الخلل الشديد جداً فى الإنفاق بهذه المستشفيات، وأكد أن هناك موظفين مخطئين بالمجالس الطبية ولكنه لا يستطيع إتهام أحد إلا بعد أن تنتهى الجهات الرقابية من تحقيقاتها.
وقال الوزير أن الانفاق على قرارات العلاج على نفقة الدولة انخفض بنسبة 45% بعد وضع الضوابط وطالب الوزير النواب بالصبر ثلاثة شهور ويروا نتائج ضبط العلاج على نفقة الدولة.
وقال الوزير لابد أن يعالج التأمين الصحى بحلول جذرية، مشيراً إلى أنه كان لديه توصية رئاسية للانتهاء من التأمين الصحى قبل المدة الرئاسية وانتهينا من القانون وانتظرنا أن تنتهى وزارة المالية من الدراسة الاكتوارية لتحديد هل النظام سيحول نفسه أم لا وأضاف أن الدراسة أظهرت وجود فجوة اكتوارية.. حيث تحتاج موازنة الصحة 17 مليار إضافية.
وقال لابد أن نبحث عن مصادر تمويل واقعية للتأمين الصحى الجديد سواء كانت فى فرصة رسوم أو ضرائب جديدة أو فى زيادة مساهمات المشاركين، وأكد أن النظام سيعالج 20 مليون مواطن مجانا ومليون بالاشتراك والباقى سيتحمل الاشتراكات وجزءاً من تكلفة العلاج بحد أقصى. وأكد أن الحل الجذرى لمشاكل العلاج فى مصر هو تطبيق التأمين الصحى.