قيادى بالدعوة السلفية يكشف أسانيد اعتمد عليها "النور" لإشراك المرأة والأقباط فى قوائمه..أحمد الشحات: تعاملنا مع مشاركة النساء بالانتخابات بإدارة المخاطر والمسيحيين بمبدأ النسبية..ويؤكد:لا نعيش بمفردنا

كشف الشيخ أحمد الشحات، القيادى بالدعوة السلفية، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، عن الأسانيد، التى اعتمد عليها الحزب لإشراك الأقباط والمرأة فى قوائمه الانتخابية، مؤكدا أن السيدات والنصارى من المستجدات، التى يواجهها الحزب فى الانتخابات البرلمانية.
وقال أحمد الشحات، فى بيان عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية، إن من النوازل الجديدة، التى تواجه حزب النور فى هذه الدورة البرلمانية، إن القانون قد ألزم الأحزاب السياسية بتشكيل معين للقوائم الانتخابية بحيث تتضمن تمثيلًا محددًا للفئات المهمشة وعلى رأسهم المرأة والنصارى، وقد استند واضعو هذا القانون على المادة (244) فى باب الأحكام الانتقالية من مشروع دستور 2013.
وأضاف أحمد الشحات، أن هناك أسئلة كثيرة تدور حول مدى مشروعية مشاركة المرأة والنصارى فى المجالس النيابية، لافتا إلى أن هناك خلافا سائغا بين العلماء المعاصرين حول توصيف المجالس النيابية، فمن يرى أنها تتحقق فيها صفة الولاية فإنه يعتقد عدم جواز تمثيل المرأة والنصارى فيها، أما من يرى أن هذه المجالس لا تتحقق فيها صفة الولاية فإنه لا يجد بأسًا فى دخول المرأة والنصارى فيها، وهناك من يرى مشروعية تولى المرأة والنصارى للولايات العامة أمثال محمد الغزالى والدكتور يوسف القرضاوى وغيرهم.
وتابع: "حكم دخول النصارى إلى المجالس النيابية، فهناك من يرى الحرمة يستدل بما نصت النُّصوص الشرعية على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ابتداءً، وأنَّه لو طرأ عليه الكفر بعد توَلِّيه، فإنه ينعزل وتَسقط ولايته، وإجماع المسلمين منعقِدٌ على اعتبار شرط الإسلام فيمن يتولَّى حكم المسلمين وولايتهم، وأنَّ الكافر لا ولاية له على المُسلم بحال.
وأشار إلى أن من يتستدل بجواز مشاركة الأقباط فى الانتخابات يستدل على أن من ينطبق على المرأة ينطبق على النصارى عند هذا الفريق من العلماء، حيث إنهم لا يجوزون ولاية الكافر، ولكنهم يُخرجون أعمال المجالس النيابية عن وصف الولاية، وكذلك تحقيق مسألة إعمال قاعدة المصالح والمفاسد عند من يرى عدم جواز دخول المرأة والنصارى إلى المجالس النيابية.
وأوضح أحمد الشحات أن الموازنة بين المصالح والمفاسد يمكن إجراؤها بصورة صحيحة إذا نظرنا فى أهمية التواجد فى البرلمان فى الفترة القادمة مقارنة بالانسحاب أو التواجد الضعيف، بالإضافة إلى استحضار صور وأشكال الممارسة السياسية للحزب فى الفترة الماضية ومدى تأثيرها على مجريات الأحداث مقارنة بإسهامات الآخرين وتواجدهم.
وأشار أحمد الشحات إلى أن حزب النور هو الحزب السياسى الوحيد على الساحة المصرية الذى ينادى بمرجعية الشريعة، وهو النموذج الوحيد أيضًا للأحزاب التى تقوم على خلفية دينية، ومن الخطورة بمكان أن تُترك الحياة السياسية بدون أحزاب إسلامية، خصوصًا بعد تجربة فشل الإخوان فى الحكم، والتى ألقت بظلال سيئة على ممارسة الإسلاميين السياسية، والتى كانت ما زالت بعد فى مهدها الأول، وبالتالى فالانسحاب فى هذا الوقت الحساس يعنى كتابة شهادة وفاة للتجربة السياسية الإسلامية برمتها، لا قدر الله.
وأوضح القيادى بالدعوة السلفية أن حزب النور هو صمام الأمان الحقيقى للمجتمع أمام موجة الإلحاد والانحلال العارمة التى يُراد بالبلاد أن تنجرف نحوها، وبما أن الحياة فى مجملها تقوم على الممانعة، والصراع الفكرى يحتاج بالخصوص إلى عدة أوراق لتشكيل ممانعة قوية أمام هذه الموجات الفكرية العنيفة، فحزب النور يمتلك ورقة مميزة فى هذا الباب ألا وهى معرفته الجيدة بتفاصيل الشريعة وقدرته على المناظرة ورد الشبهات بطريقة تجمع بين العلم بالشرع والوعى بالواقع مع قوة فى الطرح وصرامة فى الرد تجعل منه حجر عثرة أمام من يريدون فتح بوابات الفساد على المجتمع بأسره، وفى أحيان كثيرة لا يجد هذا الفريق حيلة سوى أنه يطعن فى رموز الحزب ويشوه مسيرته الدعوية قبل الثورة والسياسية بعدها، ونحن نحتسب هذا الأجر عند الله وندرك أننا نقوم بدور صخرة الممانعة فى هذا النزال.
وتابع أحمد الشحات أن الممارسة السياسية للحزب تمثل غطاءً شرعيًا للتحرك الدعوى على الأرض، وتفتح نافذة للتواصل مع مؤسسات الدولة ورجالات الحكم، وهذا الأمر يعد أحد أهم أركان العملية السياسية الإصلاحية، التى تتبناها الدعوة السلفية منذ عشرات السنين، وهى منظومة الإصلاح الثلاثية (الفرد– المجتمع - الدولة)، ولا يتأتى إصلاح الدولة إلا بالتواجد النشط والفعال داخل هيئاتها ومؤسساتها ومد جسور الثقة والعلاقات الطيبة معهم وهذا من أكد المعانى الشرعية، التى يجب ألا تغيب عن أذهاننا ونحن نمارس السياسة لأن الله عز وجل يقول: "قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين وبذلك أمرت".
وأكد أحمد الشحات أن حزب النور يحقق مصالح لا حصر لها بتواجده فى الساحة السياسية، بما يقوم به من تصحيح لرؤية الآخرين عن الممارسة الإسلامية للسياسة، والخلفية الفكرية للحزب، ويواجه أيضًا حملات المشككين والمتربصين الذين غاب عنهم الإنصاف وأعوزهم الصدق، ويقوم أيضًا بإسداء النصح وطرح الرؤا وتصحيح المسار بما أمكنه من جهد وبما يُنعم الله عليه من توفيق، ويساهم كذلك فى رفع المعاناة والظلم عن المظلومين، وهو فى كل ذلك يسدد ويقارب بين المحافظة على تماسك الدولة وحمايتها من الانهيار وبين ضبط المسار وتقليل الانحراف بقدر الممكن والمستطاع.
وأشار أحمد الشحات إلى أن التراجع عن الخطوات الإيجابية، التى تم إنجازها على مدار أربع سنوات، أو التواجد الهش الذى لا يكون له كبير أثر على الأرض، يعطى الفرصة على طبق من ذهب لكل خصم يريد أن يتشفى فى هذا الحزب أو يمحو تاريخه من ذاكرة المصريين، ولعل المتابع لكم القضايا، التى تُدفع للمحاكم من أجل حل الحزب أو منعه من المشاركة السياسية، يدرك تمامًا حجم الخطر المتوقع من أى خطوة تراجع للوراء، لأن أبسط قواعد السياسة عند هؤلاء الناس أن يجتمعوا عليك لكى لا تقوم لك قائمة بعد ذلك.
وتابع أحمد الشحات: "أما بالنسبة لمشاركة المرأة والنصارى فيجب أن ننتبه إلى أن إدارة الدول تختلف تمامًا عن إدارة المؤسسات الخاصة سواء كانت دعوية أو خيرية أو حتى سياسية، وبالتالى من يتعرض لإدارة دولة فلا بد أن يحذف من تفكيره تمامًا أى محاولة للإقصاء أو الاضطهاد أو غيرها من الوسائل غير السوية، لأنك ببساطة لا تعيش بمفردك داخل هذه الدولة، ولا بد أن تُشرك معك غيرك فى إدارة الدولة حتى تستطيع أن تحكمها وحتى لا يتحول هذا الفصيل المضطهد إلى شوكة تؤتى منها الدولة فى يوم من الأيام، لأن الشغب دائمًا ما يأتى من مدرجات المتفرجين، هذا بالطبع مع عدم الإخلال بالقواعد الشرعية أو المنطلقات العقدية، وهناك صيغ عديدة يمكن أن تحقق مبدأ الحكم التشاركى دون أن يكون فيها محظورات شرعية، وقد كانت هذه النقطة محل اتفاق بين كل الإسلاميين المشاركين فى كتابة دستور 2012، والذى مثل كل فئات وطوائف المجتمع".
واستطرد: "أما بالنسبة لمشاركة المرأة، فيجب أن نعلم أن القانون قد تم الانتهاء منه ولم يعد بإمكاننا تعديل شيء الآن، وبالتالى فالتفكير السليم يتوجه إلى ما يُسمى فى علم الإدارة بفن إدارة المخاطر أو إدارة الخسائر، وهذا يكون عن طريق تقديم نماذج صالحة من نساء ملتزمات وفضليات وفى نفس الوقت على درجة من الرقى والفهم فى علوم الدنيا، وهذا بلا شك أفضل من أن تتولى قيادة المرأة فى مجتمعاتنا حركات نسوية مشبوهة معروفة بعدائها للالتزام، فضلًا عن المظهر العام الذى غالبًا ما يصاحبه تبرج فاحش أو غيره، ونحن عندما نتكلم عن ضرورة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فليس الهدف هو مجرد مشاركة فى برلمان، وإنما الغرض كما ذكرنا تقديم نماذج صالحة من النساء تكون قدوة للفتيات والنساء فى المجتمع حتى لا يتصور أحد أن الالتزام عائق للمرأة عن التعلم والثقافة، وهذا لا يعنى أن تحتشد جميع النساء للتصدر لهذا الأمر، وترك المهمة الأساسية للمرأة فى المنزل، وإنما يتم اختيار من تتوافق ظروفها وإمكانياتها مع هذا العمل".
وواصل القيادى بالدعوة السلفية: "أما بالنسبة لمشاركة النصارى فالأمر أيضًا خاضع لمبدأ النسبية، حيث يتواجد بعض النصارى ممن لا يحمل عداءً ظاهرًا للإسلام، أو لا ينشغل بهذه القضايا، أو يرى بما اطلع عليه من تجارب وممارسات أن العيش فى ظل الإسلام أنفع وأكثر أمانًا من أن يظلوا رعايا لرهبان الكنيسة وشعبًا خاصًا لهم، وبالتالى فعند مقارنة أحد هذه النماذج بنموذج آخر حاقد على الدين مستهزئ بشعائره (كمن رسم رسومًا كرتونية مسيئة للحجاب)، أو سليط اللسان سيئ الأدب (كمن سب دين المسلمين على الهواء)، أو من يشهد سلوكه وتدل أخلاقه على انحلال ظاهر".