تفاصيل إحالة مونتير ومسئولة بقطاع الهندسة الإذاعية بالتليفزيون للمحاكمة التأديبية.. "النيابة الإدارية": المتهم يحتفظ ب"هارد ديسك" يحوى مشاهد جنسية مع زميلته.. وأفلام تسجيلية عن أحداث ثورة 25 يناير

كشف تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية للإعلام النقاب عن قضية فساد أخلاقى داخل ماسبيرو، تورط فيها مونتير بقطاع الأخبار ومسئولة بقطاع الهندسة الإذاعية، وأكد التقرير ضبط "أيمن .م. س" المونتير بقطاع الأخبار وبحوزته 2 هارد ديسك بسعة 1000 جيجا و500 جيجا وعدد 2 كارت ميمورى سعة 2 جيجا وقارئ كروت ميمورى أثناء خروجه من باب 4 بتاريخ 8 ديسمبر 2011، تحتوى على تسجيلات أرشيفية وبرامجية وأفلام إباحية ومشاهد مخلة مع زميلة له تعمل بقطاع الهندسة الإذاعية، وتبين أنهما متزوجان عرفيًا.
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "الهارد" يحتوى على تصوير الثورة بالكامل وأحداث العراق وأحداث كنيسة الإسكندرية وخطاب "مبارك" بعد حادث كنيسة الإسكندرية ومظاهرات المسيحيين فى جامعة عين شمس والبرادعى فى ميدان التحرير، بالإضافة إلى فيديوهات له فى غرفة النوم ومعه إحدى السيدات فى مشاهد إباحية، ومساحة 3 جيجا بايت تحتوى على أفلام إباحية وفيديوهات تحتوى على أحداث غزة وكليبات أطفال وتصوير من أعلى "البرج" ولقاءات مع متظاهرين من أهالى المفقودين وتصوير أهالى الشهداء وتصوير من داخل البورصة وفيلم تسجيلى وأغانى عن الوحدة الوطنية وصلاة عيد الأضحى فى ميدان التحرير، وأحداث عن الثورة وتغطية بميدان التحرير أثناء أحداث شارع محمد محمود وتصوير الاعتصامات أمام ماسبيرو وفيديوهات عن العراق، وصور له أثناء عمله فى استوديو كنترول خاص بقناة أبو ظبى وتنويه عن انتخابات مجلس الشعب وعدد 3 حلقات من برنامج سباق الديمقراطية ودراسة شاملة لتليفزيون السعادة وتسجيل لعملية التحرش بعلية المهدى وبعض الأغانى الحديثة بصور من أفلام قديمة وعدد 3 برامج باسم قصة شهيد وتصوير حركة مصانع الأسمنت.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار ناجى عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، جاء بالبلاغ أنه من بين الأفلام التى عثر عليها محملة على هاردى الكمبيوتر، أفلاما تجمع المونتير "أيمن" بزميلة له فى العمل، وهما فى أوضاع مخلة بالآداب، وأفلاما أخرى لها وهى ترتدى بدلة رقص وترقص على أنغام الموسيقى داخل حجرة نوم، بينما زميلها المونتير يجلس على السرير مرتديا ملابس داخلية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور التى تجمعهما معا فى أوضاع مثيرة للغرائز .
وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهم كان يعمل فى قناة مصر 25 الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية دون الحصول على موافقة صريحة من جهة عمله، ما يعنى أنه ربما قدم المصنفات الفنية المشار إليها إلى تلك القناة للاستفادة منها إعلاميا وسياسيا.
وبحسب التحقيقات فإن رئيسة قناة النيل الدولية التى يعمل بها المتهم، أكدت فى التحقيقات أنه من حق أى فنى فى أقسام المونتاج الدخول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بكروت ميمورى وهاردات من الخارج، لكن بعد موافقة قطاع الأمن على ذلك، وأن المواد التى عثر عليها مع المتهم ذات قيمة كبيرة جدا، ومن الممكن أن يستخدمها فى عمله كمونتير فيما عدا الأفلام المخلة بالطبع، وأنه لم يتم إخطارها بفقد أى كروت ذاكرة أو "هاردات" مملوكة للقناة التى ترأسها.
وفى التحقيقات أيضا أكد أحد موظفى الإدارة المركزية لأمن ماسبيرو وعضو لجنة تفريغ المضبوطات، أن المصنفات الفنية المضبوطة مع المونتير "أيمن" مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن بينها مصنفات غير خاصة بالاتحاد لكن يجب ضمها إليه، نظرا لعدم وجود نسخ منها فى مكتبة التليفزيون.
وأوضح أن أهم الإجراءات المتبعة فى حالة دخول كروت ذاكرة أو هاردات إلى مبنى ماسبيرو، هى تقديمها إلى مسئولى الأمن عند الدخول وإطلاعهم على محتوياتها وسبب إدخالها، وعند خروجها تقدم إلى الأمن مرة أخرى لمحوها بالكامل والتأكد من عدم وجود مواد خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليها.
أما المتهم فقد نفى فى التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مصنفات فنية خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، موضحا أنه حصل عليها من شبكة الإنترنت بغرض الاستفادة منها فى عمله كمونتير وبشأن الأفلام والصور المخلة التى تجمعها بزميلة له، أكد أنها زوجته بموجب عقد عرفى وأن والده وأحد الأشخاص هما شاهدا العقد. وأن هذه الأفلام لم يطلع عليها أى شخص آخر، وأنه دخل إلى مبنى ماسبيرو وخرج منه حاملا المضبوطات المشار إليها، دون أن يعلم أن هناك إجراءات قانونية وأمنية تنظم هذه العملية.
ومن التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية للإعلام فى تلك الواقعة تبين أن المتهم تزوج بالفعل بزميلته بموجب عقد عرفى، غير أن ذلك الزواج تم رغم أنها تحمل بطاقة رقم قومى يثبت فيها أنها متزوجة برجل آخر، أى أنها جمعت بين زوجين فى وقت واحد وفقا للأوراق الرسمية.
وأكدت المتهمة الثانية أن الصور التى تجمعها بزميلها المتهم الأول تم التقاطها بعد زواجهما عرفيا مباشرة ولم يكن فى بالها أن يتم ترويج تلك الصور والأفلام، كما أقرت بأنها بالفعل تحمل بطاقة رقم قومى مثبت فيها أنها متزوجة بشخص آخر فى نفس الوقت الذى تزوجت فيه بالمتهم أيمن عرفيا، غير أنها مطلقة من زوجها الأول منذ فترة طويلة ولم تقم بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة بها، وفى ذات الوقت فقدت قسيمة الطلاق، وخلال سير التحقيقات قدمت بطاقة رقم قومى جديدة مثبتا فيها أنها مطلقة من زوجها الأول وكذلك قدمت مستخرجا رسميا من قسيمة الطلاق.
وبعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال المتهم وزميلته وافق المستشار سامى فهمى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى التأديبية على إحالتهما للمحاكمة التأديبية، لأن الأول خرج من مبنى الإذاعة والتليفزيون وبحوزته مصنفات فنية ومواد فيلمية توثق أحداث ثورة 25 يناير بالمخالفة للوائح والقوانين، كما أنه دخل إلى مقر عمله وبحوزته أفلام وصور مخلة بالآداب العامة تجمعه وزميلة له فى العمل، كما أنه زاول العمل فى قناة مصر 25 الإخوانية دون موافقة جهة عمله.
أما الثانية فقد أثبتت على خلاف الحقيقة فى بطاقة الرقم القومى أنها متزوجة رغم أنها مطلقة منذ فترة طويلة.
اخبار متعلقة..
إحالة مونتير بالتليفزيون يحتفظ ب"هارد ديسك" يحوى أفلامًا إباحية للمحاكمة