مصادر ب"الإصلاح التشريعى" تنفى استشارة جهات خاصة لإعداد "قانون الاستثمار"

أرسل وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، والتى انتهت منها الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الإقتصادية، إلى جميع الجهات المعنية بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها فى "العليا للإصلاح" .
وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إنه من المنتظر أن تجلس عدد من الجهات الفنية فى مقدمتها وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، وهيئة الاستثمار، لاستكمال وضع جداول الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية فى صورتها النهائية بما يتناسب مع سياسة الحكومة وفى ضوء المنافسة على جذب الاستثمار والمستثمرين بين دول المنطقة.
وتابعت المصادر، أنه بعد تلقى الملاحظات ودراستها وموافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عليه، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم يتم إرساله بعدها بعد وضعه فى الصورة النهائية إلى قسم التشريع لمجلس الدولة للمراجعة النهائية، لافتاً إلى أن مشروع القانون أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بتكليف من رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر، أن مشروع قانون الاستثمار أعد بأيدى مصرية خالصة من قضاة ومستشارى الأمانة الفنية من أصحاب الخبرة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل خاصة منهم لهذا الغرض بتكليف مباشر من وزير العدالة الانتقالية بقيادة المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لافتاً إلى أن فريق العمل يضم مستشارين بمجلس الدولة والقضاء العادى، من المتطوعين بموافقه جهات عملهم.
ونفت المصادر، استشارة أى جهات خاصة أو مكاتب استشارية أو غيرها فى مشروع القانون، مؤكداً أن المشروع عرض على اللجنة الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المستشار الدكتور حسن بسيونى والمستشار هشام رجب، وتمت الموافقة عليه بعد مناقشات ومداولات مستفيضة.
وأشارت المصادر، إلى المشروع الذى إعدته مجموعة العمل المختصة بالأمانة الفنية بطريقة علمية، وذلك بعد دراسة جميع قوانين الاستثمار السابقة فى مصر مع القانون الحالى، ومشاريع القوانين المقدمة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، وقوانين الاستثمار فى الدول العربية، بجانب التركيز على قوانين الاستثمار فى الاقتصاديات الأوروبية والأجنبية الناجحة، والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.
ولفتت المصادر، إلى أن مشروع القانون أعد بعد الإلمام بأحكام التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم الدولية ومنها مركز تسوية المنازعات بواشنطن، واستخلاص ما يناسب البيئة التشريعية والدستورية المصرية.
وقالت المصادر، إنه تم عقد اجتماع الأيام السابقه، مع عدد من المستثمرين، لاستطلاع رأيهم حول مسودة المشروع فى نسخته النهائية.