حظر أسطوانات الغاز الطبية غير المطابقة للمواصفات

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان، قرارا مشتركا بشأن إنتاج وتداول واستخدام أسطوانات الغازات الطبية، حيث يحظر القرار على جهات الإنتاج والاستخدام، سواء كانت حكومية أو خاصة التعامل مع أسطوانات الغازات الطبية من خلال وسطاء أو موزعين ويحثهم على التعامل المباشر مع الجهات أو المصانع المرخصة والحاصلة على سجل صناعى السارى، وذلك لتنظيم استخدام الغازات الطبية داخل المنشآت الصحية وضمان استخدامها استخداماً آمناً وإنتاجها طبقاُ للمواصفات القياسية المصرية.
وقال رشيد إن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطنين داخل المستشفيات والوحدات الصحية من الأضرار التى قد تلحقها بهم استخدام أسطوانات الغازات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، والتى قد تعبأ فى غير الأسطوانات المخصصة لنوع الغاز المدون على الاسطوانات بالحفر.
ويلزم القرار جهتى الاستخدام والإنتاج بالتعامل بموجب عقود أو أمر توريد تنص على مطابقة الاسطوانة والغاز للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن مع تحمل جهة الاستخدام لمسئولية التداول والتتبع بعد تسلمها الاسطوانات من الجهة المنتجة.
كما يلزم القرار جهات الاستخدام بإلزام المتعاملين مع الأسطوانات من الفنيين التابعين لها بعدم قبول أو استخدام أية أسطوانة مدهونة بألوان مخالفة للون المميز للغاز والتحقق من أن اللون المستخدم واضح ومتوافق مع اسم الغاز المكتوب على الأسطوانة مع التأكد من حمل الأسطوانة لكافة البيانات الواردة فى المواصفات القياسية المصرية لنوع الغاز وعلى الأخص اسم الغاز وجهة الإنتاج وتاريخ آخر اختبار
وأكد القرار على ألزم جهات استخدام الغازات الطبية بالمستشفيات وغيرها، وكذلك جهات الإنتاج أو أية جهة مالكة لأسطوانات الغاز بعدم تعبئة الغازات الطبية فى غير الأسطوانة المخصصة لنوع الغاز والمدون بوضوح على الأسطوانة بالحفر أو غير المطلية باللون المميز للغاز مع التزام جهات الإنتاج بعدم قبول الأسطوانة للتعبئة فى حالة مخالفتها لذلك.
وأكد المهندس رشيد أنه سيتم تكثيف الرقابة الدورية والفجائية على مواقع الإنتاج والمستشفيات من كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والصناعة كل فى نطاق اختصاصه، بالإضافة إلى الحملات المشتركة بين الجهتين إذا لزم الأمر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.