أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان قرارًا مشتركًا يحظر علي جهات إنتاج أسطوانات الغازات الطبية سواء كانت حكومية أو خاصة- التعامل مع أسطوانات الغازات الطبية من خلال وسطاء أو موزعين ويحثهم على التعامل المباشر مع الجهات أو المصانع المرخصة والحاصلة على سجل صناعي الساري، وذلك من أجل تنظيم استخدام الغازات الطبية داخل المنشآت الصحية وضمان استخدامها استخداماً أمناً وإنتاجها طبقاُ للمواصفات القياسية المصرية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة : إن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطنين داخل المستشفيات والوحدات الصحية من الأضرار التي قد تلحقها بهم استخدام اسطوانات الغازات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتى قد تعبأ فى غير الاسطوانات المخصصة لنوع الغاز المدون على الاسطوانات بالحفر . ويلزم القرار جهتي الاستخدام والإنتاج بالتعامل بموجب عقود أو أمر توريد تنص على مطابقة الاسطوانة والغاز للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن مع تحمل جهة الاستخدام لمسئولية التداول والتتبع بعد تسلمها الاسطوانات من الجهة المنتجة. كما يلزم القرار جهات الاستخدام بإلزام المتعاملين مع الاسطوانات من الفنيين التابعين لها بعدم قبول أو استخدام أية أسطوانة مدهونة بألوان مخالفة للون المميز للغاز والتحقق من أن اللون المستخدم واضح ومتوافق مع اسم الغاز المكتوب على الاسطوانة مع التأكد من حمل الاسطوانة لكافة البيانات الواردة في المواصفات القياسية المصرية لنوع الغاز وعلى الأخص اسم الغاز وجهة الإنتاج وتاريخ أخر اختبار. وألزم القرار جهات استخدام الغازات الطبية بالمستشفيات وغيرها وكذلك جهات الإنتاج أو أية جهة مالكة لاسطوانات الغاز بعدم تعبئة الغازات الطبية في غير الاسطوانة المخصصة لنوع الغاز والمدون بوضوح على الاسطوانة بالحفر أو غير المطلية باللون المميز للغاز مع التزام جهات الإنتاج بعدم قبول الاسطوانة للتعبئة في حالة مخالفتها لذلك. وأكد المهندس رشيد انه سيتم تكثيف الرقابة الدورية والفجائية على مواقع الإنتاج والمستشفيات من كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة والصناعة كل في نطاق اختصاصه، بالإضافة إلى الحملات المشتركة بين الجهتين إذا لزم الأمر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.