نجيب ساويرس: الحكومة مدركة لأهمية مجال التمويل متناهى الصغر

أعلنت اليوم شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر، "ريفى" أنها حصلت على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، لتصبح أول شركة فى مصر مرخصة لمزاولة هذا النشاط وذلك بعد صدور قانون رقم 141 لسنة 2014 فى نوفمبر الماضى لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والذى سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط، الذى كان مقتصراً على قطاع البنوك والجمعيات الغير هادفة للربح فى الماضى ولم يكن مسموح للشركات الخاصة والمستثمرين الدخول فيه.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة التى يملك فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة قدرها 60% وأحمد البردعى رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك القاهرة الأسبق نسبة 20% ومستثمرون آخرون 10%، برأس مال يبلغ 22.5 مليون جنيه مصرى.
ومن جانبه، قال المهندس "نجيب ساويرس" فى بيان له لقد طال انتظار صدور هذا القانون فى مصر، ونحن سعداء ومتفائلين أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهى الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذى يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً فى نمو الاقتصاد المصرى وتشجيع الشباب على العمل الحر باقراضهم بدون الضمانات المعتادة التى لا يملكونها وبالتالى يساهم فى هزيمة الفقر. ويعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار فى هذا القطاع وانعاشه."
وأدركت ريفى أهمية هذا المجال مبكراً فبدأت العمل فى السوق المصرى منذ سبع سنوات، لتصل اليوم إلى 33 فرع على مستوى الجمهورية، وقد بلغ حجم القروض التى منحتها الشركة منذ بداية نشاطها إلى الآن 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض، بفائدة مماثلة للفائدة التى تمنحها الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر وأقل منها فى بعض الأحيان، مع تقديم خدمة متميزة وسريعة لا تخضع لنفس القيوض والعثرات التى تواجهها الجمعيات الأهلية. وكانت شركة ريفى تعمل فى هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهى الصغر أمام البنوك لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما الآن بعد صدور رخصة مزاولة نشاط التمويل ستقوم بإقراض العملاء مباشرةً بناء على الضوابط التى وضعتها هيئة الرقابة المالية. مما سوف يعظم من قدرة الشركة على الحصول على سبل مختلفة للتمويل لتنمية نشاطها وتقديم خدمات جديدة فى مجال الإقراض متناهى الصغر لتتمكن من سد إحتياجات السوق بشكل أكبر.
وعلق أحمد البردعى الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "ريفي" على هذه الخطوة الهامة قائلاً: "إن نشاط ريفى يستهدف سوق العملاء الغير مصرفيين والذى يبلغ حوالى 4 مليون صاحب مشروع متناهى الصغر فى مصر، وهى سوق كبيرة جداً، وحتى صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر لم يكن يخدمها سوى الجمعيات الأهلية وعدد محدود من البنوك، فلم يكن هناك إمكانية لتغطية احتياجات هذه السوق. فكان من الضرورى دخول رأس المال الخاص لينمو هذا القطاع، خاصةً وأن الدولة لا تملك القدرة فى الوقت الحالى على الاستثمار فيه." ثم أضاف البردعي: "لقد لاقت تجربتنا فى مجال القروض متناهية الصغر فى مصر حتى الآن نجاحاً كبيراً، فأصبحت ريفى هى إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة فى مجال التمويل متناهى الصغر فى المنطقة من حيث حجم الأعمال، كما أننا سعداء بالعمل فى مجال اقتصادى يحقق عائداً مادياً مناسباً وفى نفس الوقت يساهم فى خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية، نستطيع من خلاله كرجال أعمال تأدية جزءاً من مسئوليتنا الاجتماعية"
ومن جانبه أضاف المهندس نجيب ساويرس قائلاً: "لقد طال انتظار صدور هذا القانون فى مصر، ونحن سعداء ومتفائلين أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهى الصغر وقطاع المشاريع متناهية الصغر الذى يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً فى نمو الاقتصاد المصرى وتشجيع الشباب على العمل الحر باقراضهم بدون الضمانات المعتادة التى لا يملكونها وبالتالى يساهم فى هزيمة الفقر. ويعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار فى هذا القطاع وانعاشه."
ويعد التمويل متناهى الصغر من الأنشطة التى تلعب دوراً محورياً فى النمو الاقتصادى فى الدول ذات الاقتصادات الناشئة، التى يشكل فيها قطاع الأعمال غير الرسمى جزءًا كبيراً من إجمالى الناتج المحلى والعمالة، لأنه يتيح الفرص للفئات الأقل حظاً ويخلق لها فرص العمل فيكون أداة فعالة فى خلق المسواة الاجتماعية كما يساهم بشكل كبير فى القضاء على الفقر.