بنك التسويات الدولية: عبء الديون فى القطاع النفطى يعزز تراجع الأسعار

قال بنك التسويات الدولية فى تحليل له أن التراجع الكبير فى اسعار النفط لا يفسر بالعرض والطلب فقط بل بعبء الدين وادوات تغطيته المستخدمة فى هذا السوق.
وذكرت المؤسسة فى دراسة اولية حول النفط بان سعر برميل النفط الذى بقى يتراوح حول مئة دولار اربع سنوات، انخفض فجأة بنسبة نحو خمسين بالمئة فى بداية النصف الثانى من 2014. وقال معدو الدراسة ان "التغييرات فى الانتاج والاستهلاك بعيدة عن اعطاء تفسير كامل ومرض للانهيار المفاجئ فى اسعار النفط".
وأضافوا انه فى 1996 وفى 2008، كانت التصحيحات الكبيرة فى اسعار النفط تفسر بتراجع كبير فى الاستهلاك او ارتفاع كبير فى الانتاج. لكن هذا الامر لا ينطبق على الوضع الحالى بما ان الانتاج بقى عند حدود التوقعات والاستهلاك لم يتراجع الا بنسبة قليلة.
وتابعوا انه لا يمكن التفكير فى انخفاض اسعار النفط نظرا لحجمه الكبير، بدون التذكير بالتحركات التى سجلت فى الموجودات المالية التى يرتبط تطورها بالتوقعات المسبقة للشروط المقبلة للسوق.
ورأوا انه فى هذا المجال، كان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عدم خفض الانتاج عاملا اساسيا فى تراجع الاسعار.
واضاف معدو الدراسة ان عوامل اخرى يمكن ان تكون فاقمت من تراجع الاسعار بينها الدين المتراكم للجهات الفاعلة فى قطاع النفط التى ضاعفت اصدار سندات الخزينة فى السنوات الاخيرة.
واشاروا إلى ان انخفاض الاسعار يؤدى إلى انخفاض قيمة الموجودات النفطية المستخدمة لضمان القروض وهذا الامر يقود إلى اضعاف ادائها وبالتالى إلى تشديد شروط الاقراض.
كما يؤدى تراجع الاسعار إلى الحد من تدفق هذه الاموال على الخزينة مما يعزز خطر اخفاقها فى سداد الفوائد.
والى كل ذلك يضاف ان شركات عديدة تتمركز خارج الولايات المتحدة استدانت بالدولار بينما ارتفع سعر هذه العملة بشكل كبير.
والعامل الثانى مرتبط بتوفر السيولة الذى سهل اللجوء إلى ادوات التغطية فى اسواق المنتجات المشتقة عن طريق وسطاء عقود التبادل (سواب ديلرز).
لكن فى مرحلة من "التقلبات المتزايدة" و"الضغوط المرتبطة بالاداء"، يمكن ان يكون هؤلاء الوسطاء "اقل استعداد" لبيع ادوات تغطية لمنتجى النفط.
ويتخذ بنك التسويات الدولية فى بازل مقرا له ويعد مصرف المصارف المركزية فى العالم.