منسقة «الشفافية الدولية»: لم نخضع للرقابة وتوقيت التقرير لا علاقة له بالانتخابات المصرية

أكدت أمنية حسين منسقة منظمة الشفافية الدولية أن تقرير المنظمة الذى أطلقته فى القاهرة بعنوان «دراسة نظام النزاهة الوطنى - مصر 2009»، لم يخضع إطلاقاً للرقابة الحكومية، بل تم عرضه على جهات عديدة قبل نشره، ومنها جهات حكومية عديدة، ولم يتم الاعتراض عليه، فيما تم الاستعانة ببعض المعلومات الحكومية لتعديل الواردة أصلاً فى مسودة التقرير، وقالت فى ندوة أقامتها «اليوم السابع» لمناقشة تقرير المنظمة الأخير حول مصر، إن العمل خرج إلى النور من خلال خطة عمل منهجية علمية واضحة، تخضع لنفس المعايير المتبعة فى التقارير التى تعدها المنظمة بأكثر من 70 بلداً حول العالم، وأكدت أنه لم يحدث تدخل خارجى بما ورد بالتقرير، فقد أعده باحثون مصريون، فيما كانت مهمة الباحثين الأجانب منحصرة فقط فى إبداء الملاحظات التى ربما يأخذ بها وربما لا، وأشارت إلى أن التقرير المصرى أطلق مع عدة تقارير إقليمية تناولت لبنان والمغرب وفلسطين، لافتة إلى أن التقرير بحد ذاته يصف الواقع، ويرتكز بشكل كبير على القواعد واللوائح والتشريعات بالإضافة إلى التطورات الحادثة فى الفترة الأخيرة.
واستبعدت منسقة منظمة الشفافية احتمال استغلال التقرير سياسياً من قبل بعض أحزاب المعارضة، خاصة أن هدف المنظمة هو المساعدة للوصول إلى الحكم الرشيد، كما أن المعلومات الواردة فى التقرير موجودة بالفعل، حيث ورد بالتقرير الكثير من المعلومات من تقارير إعلامية أعدتها ونشرتها منظمات المجتمع المدنى وحركات أهلية.
ونفت حسين أن يكون لدى المنظمة هدف سياسى، أو نية من وراء توقيت نشره فى هذه الفترة تحديداً والتى تسبق الانتخابات، وقالت إن البرنامج الزمنى فرض هذا التوقيت بالذات، فالعمل بدأ فى سبتمبر 2009 وكان من المفترض إصداره قبل هذا الوقت، لكن تدقيق المعلومات استغرق وقتاً بالإضافة إلى الأمور التقنية والطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقرير أوصى بضرورة إيجاد آليات مناسبة لتأسيس نظام يتفادى تضارب المصالح الشخصية لرجال الأعمال مع عملهم ضمن السلطات التنفيذية والتشريعية، وأكدت أهمية مدونة السلوك الخاصة بالشركات الخاصة لما لها من أهمية ليس فقط على الصعيد الوطنى لمكافحة الفساد، بل على صعيد الشركات ذاتها لما فى الأمر من انعكاس إيجابى على إيرادات ومستقبل الشركات.
وقالت حسين إن إنجاح توصيات التقرير، يحتاج إلى عمل ثلاث جهات، هى منظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، وأضافت أنه من دون عمل الأطراف الثلاثة معاً، فسيصعب التوصل إلى أى نتيجة لترابط المسارات بشكل كبير، وأشارت إلى أن استئصال الفساد بشكل نهائى يعد أمرا مستبعدا والنتيجة التى من الممكن أن تظهر تتمثل بالتخفيف منه أو منع مسبباته لوقف انتشاره.
وعن التوصيات المتعلقة بالإعلام، التى اعتبرها كثيرون عادية جداً، قالت إنها أتت من الإعلاميين أنفسهم، فالمنظمة طرحت أفكاراً عامة، فيما قامت مجموعة من العاملين بقطاع الإعلام بتطويرها وإدراجها ضمن التقرير، لكنها أشارت إلى أنه تم عرض مشاكل القطاع، خصوصاً حجب المعلومات عن الصحفيين، وهى من القضايا الهامة التى يجب معالجتها للوصول إلى القدر الأكبر من الشفافية والمحاسبة.
وعن التوصية الخاصة برفع حالة الطوارئ، قالت إن المقصود بهذه التوصية هو «الخط الأحمر» الذى يحيط بالمسئولين الأمنيين، وعدم وجود أى معلومات عنهم أو إقرارات مالية ولعائلاتهم، مما يوجد جواً من انعدام الشفافية، خصوصاً أن بعضهم مسئول بشكل مباشر عن جرائم مالية ومكافحة الفساد، فآليات النزاهة ومدونات السلوك غير موجودة، وهو ما يبرر حالة «الفساد الصغير» بين أفراد الشرطة بشكل عام، بحسب ما ذكرت منسقة الشفافية.