البطالة والاقتصاد والمافيا والفساد من أهم التحديات أمام رئيس إيطاليا الجديد

سلطت صحيفة الموندو الإسبانية الضوء على تولى سيرجيو ماتاريلا، قاضى المحكمة الدستورية والسياسى اليسارى المخضرم البالغ من العمر 73 عاما، رئاسة إيطاليا، قائلة إن البطالة والانتعاش الاقتصادى ومكافحة المافيا والفساد من أهم التحديات التى يواجهها الرئيس الإيطالى الجديد.
ووفقا للصحيفة فإن الرئيس الإيطالى الجديد هو من اعترف أن مكافحة الفساد سيكون على رأس الأولويات، مشيرة إلى أنه يحظى بشعبية كبيرة منذ بداية توليته، حيث خلال كلمته أمس أمام البرلمان قوطع بالتصفيق بصوت عال من الجميع، وخاصة بعد قوله "لقد وصل الفساد إلى مستوى غير مقبول، وانتشار العصابات هو السرطان الذى يدمر حقوق وآمال الشعب الإيطالى".
وأضاف "إننا دعم عمل قوات الأمن وأودن القضائية التى غالبا ما يخاطرون بحياتهم الخاصة، ومكافحة الجريمة المنظمة"، وقال رئيس الجمهورية، مشيرة إلى بعض القضاه الأبطال فى مكافحة المافيا جيوفانى فالكونى وباولو بورسيلينو و، الصقلى.
وانتخب البرلمان ماتريلا المدعوم من رئيس الحكومة ماتيو رينزى كرئيس للبلاد، حيث حصل على 665 صوتا من أعضاء البرلمان، ليخلف بذلك لمدة سبع سنوات سلفه جورجيو نابوليتانو البالغ من العمر 89 عاما والذى استقال الشهر الماضى.
ويعد منصب الرئيس فى ايطاليا منصبا شرفيا لكن أهميته تزداد فى أوقات عدم الاستقرار السياسى، إذ أن رئيس الدولة يملك صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات واختيار رؤساء الحكومات.
انتخاب ماتاريلا يعتبر من جهة فوزا كبيرا لرئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى الذى اقترح ماتاريلا، كما أنه سيدعم مكانة رينزى وحزبة الديمقراطى، ومن جهة أخرى ضربة موجعة لسيلفيو برلسكونى الذى حيث لم تلق دعوته إلى تصويت أبيض استجابة سوى 105 من ال142 من كبار الناخبين التابعين لحزبه فورتسا إيطاليا اليمينى. فبرلسكونى لم ينسى أن ماتاريلا قد استقال من حكومة جوليو اندريوتى فى 1990 للتنديد ضد قانون يمنح ثلاث قنوات تلفزيونية لميديا سات الإمبراطورية الإعلامية لبرلسكونى.
سيرجو ماتاريلا، ولد فى مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية فى 1941، حيث التحق منذ بداية شبابه بحزب الديمقراطية المسيحية الذى تحول فى مطلع التسعينيات إلى الحزب الشعبى (يسار وسط). ودخل معترك السياسة بعد مقتل أخيه من قبل المافيا فى 1980 حيث كان رئيسا لمقاطعة صقلية،و شغل ماتاريلا منصب نائب فى البرلمان مابين عامى 1983 و2008، كما شغل منصب وزير التربية فى عام 1989، ووزير الدفاع فى عام 1999، ثم اختير عضوا فى المحكمة الدستورية فى 2011.