تفاصيل جلسة نظر الطعن على دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية

ترافع اسعد هيكل المحامى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، فى الطعن المقام من الدكتور جمال زهران، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات فى 8 يناير الماضى بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأبدى "هيكل" تخوفه من حل البرلمان القادم لوجود شبهة عدم دستورية فى الأسس والقوانيين والقرارات التى تكوينه على أساسها، مشيرا إلى أنه لجأ إلى مجلس الدولة لكى يراجع مدى المشروعية القانونية والدستورية للقوانيين المنظمة للعملية الانتخابية، حتى لا تتكرر نفس عيوب البرلمانيين السابقين، ويكون مصيره نفس مصير السابقين، بعد أن تكون الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على العملية الانتخابية.
وأوضح "هيكل" سبب إقامة الطعن حتى يضع القضاء المصرى ممثلا فى قضاء المشروعية أمام مسئوليته القضائية للفصل فى مدى مشروعية هذا المجلس قبل تكوينه، حيث طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بوقف إجراء الانتخابات، حتى يتم الفصل من المحكمة الدستورية العليا فى مدى المشروعية الدستورية لانتخاب وتكوين البرلمان.
ودفع "هيكل" بعدم دستورية القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب فيما لم تضمنه المادة 8 من اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب من سكان المحافظة فرديًا أو قائمة بالمخالفة لنص المادة 102 من الدستور، والتى نصت على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يعنى أنه كان يجب على المشرع أن يشترط أن المرشح مولود فى المحافظة أو من المقيمين بها وفقا للدستور.
كما دفع بعد دستورية القرار المطعون عليه بدعوة الناخبين للانتخاب لمخالفته نص المواد 106،115 من الدستور، حيث حددت هاتين المادتين موعد انتخاب مجلس النواب خلال شهر أغسطس من عام 2015، بينما حدد القرار المطعون عليه موعد الانتخابات فى شهرى مارس وأبريل، حيث نصت المادة 115 من الدستور دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد السنوى للبرلمان قبل الخميس الأول من أكتوبر، كما حددت المادة 106 مدة المجلس 5 سنوات على أن ينتخب المجلس الجديد قبل انتهاء مدته ب 60 يومًا.
كما دفع بعدم الدستورية على القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية والقانون رقم 45 لسنة 2014، 46 لسنة 2014، فيما لم يتضمنه من مساواة الدوائر الانتخابية الأربع المخصصة للقوائم، من حيث عدد المرشحين على أربع قوائم متساوية بالمخالفة لنص المادة 4 من الدستور، فيما ينص عليه من مبادى المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ودفع بعد دستورية قانون رقم 45 لسنة 2014 و46 لسنة 2014 فيما لم يتضمناه من السريان المؤقت من جانبها الحقوق السياسية، لقيادات الحزب الوطنى وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إعمالا للدباجة الدستور وأحكام المحكمة الإدارية العليا.
وحضر الدكتور جمال زهران لمقر مجلس الدولة، وتحدث أمام المحكمة عن الجانب السياسى للانتخابات البرلمانية المقبلة.