الصحافة الإسرائيلية: استقالة وليام شيباس من رئاسة لجنة التحقيق فى حرب غزة.. وإسرائيل ترحب بها وتدعوا لوضع تقريرها على الرف.. نشر تقرير فساد نتانياهو وزوجته فى 17 فبراير الجارى

الإذاعة العامة الإسرائيلية : إسرائيل ترحب باستقالة "شيباس" من لجنة تقصى حقائق حرب غزة
عقب إعلان وليام شيباس، المراقب الأممى عن استقالته من رئاسة لجنة الأمم المتحدة لتقصى حقائق حرب "الجرف الصامد" الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وذلك بعد اتهامه بالتحيز بسبب عمل استشارى قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية عام 2012، رحبت إسرائيل بالاستقالة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إنه بعد استقالته من رئاسة اللجنة الأممية يجب وضع تقرير اللجنة على الرف.
وزعم نتانياهو خلال تصريحات له نقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة أعدت بمبادرة من مجلس حقوق الإنسان الأممى وهو هيئة معادية لإسرائيل أثبتت أن ما من صلة تربط بينها وبين حقوق الإنسان، على حسب تعبيره.
وأكد نتانياهو وجوب إخضاع "حماس" ومنظمة إرهابية أخرى وأنظمة حكم إرهابية للتحقيق وليس إسرائيل التى التزمت بالقانون الدولى على حد زعمه، مشددا على أن إسرائيل تواصل الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب الممارس ضدها فى جميع الجبهات، على حد قوله.
وفى السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتطرف أفيجادور ليبرمان، أن استقالة شيباس تبرهن أنه حتى الهيئات الدولية الأشد نفاقا لا تتمكن من التغاضى عن كون تعيين شيباس يشابه تعيين قابيل لتحقيق فى مقتل هابيل، على حد قوله.
وبدوره دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ياريف ليفين إلى حل لجنة التحقيق الأممية كليا، معتبرا أن تعيين شيباس رئيسا لها كان خاطئا من أساسه، زاعما أن خطوة شيباس هذه هى دليل آخر على أن جهودا دبلوماسية حازمة وإصرارا حكوميا على إثبات الحقيقة يؤديان فى نهاية المطاف إلى تحقيق نجاحات فى الحلبة العدائية التى يشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان قد صرح وليام شيباس، بعد استقالته من رئاسة اللجنة الأممية لتقصى حقائق أحداث حرب "الجرف الصامد" فى قطاع غزة بأن اللجنة ستواصل عملها وتوقع أن تنشر استنتاجاتها فى غضون عدة أسابيع، موضحا أنه استقال رغبة منه فى ألا يكون حجر عثرة فى طريق اللجنة بعد أن قدمت إسرائيل شكوى بسبب إعداده رأيا استشاريا لمنظمة التحرير قبل ثلاثة أعوام.
يديعوت أحرونوت : استقالة وليام شيباس من رئاسة لجنة التحقيق فى حرب غزة
فى خطوة مفاجئة، أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية فى حرب غزة، البروفيسور الكندى ويليام شيباس، استقالته من رئاسة اللجنة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن شيباس برر مساء أمس الاثنين، قراره هذا بالقول "ان السبب هو ادعاء اسرائيل والتنظيمات المناصرة لإسرائيل، بأنه ينحاز فى مواقفه لصالح الفلسطينيين، منذ دعا فى السابق الى محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقام فى 2012 بتقديم استشارة قانونية الى منظمة التحرير الفلسطينية، مقابل أجر قيمته 1300 دولار."
وأوضح شيباس أنه فى رسالة حولها إلى مفوض الأمم المتحدة أن استقالته ستدخل حيز النفاذ فورا، كى لا يتم حرف الأنظار عن نتائج التحقيق التى يفترض نشرها فى آذار القادم. وأعلن أن اللجنة انتهت من جمع المعلومات والأدلة وبدأت بكتابة التقرير.
هاآرتس: نشر تقرير فساد عائلة نتانياهو فى 17 فبراير الجارى
لليوم الثالث على التوالى كشفت وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فضيحة فساد جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، وزوجته سارة، تتعلق بتعيين ديوانه خلال ال 6 السنوات الأخيرة بتعيين موظفين فى قسم "الرصد الاعلامى القومى" التابع للحكومة الإسرائيلية تنحصر مهمتهم فى متابعة ما ينشر فى جميع وسائل الاعلام الاسرائيلية حول أى مسائل تتعلق بزوجته وأولادهما.
وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه يستدل من وثائق داخلية ورسائل الكترونية ومحادثات مع موظفين فى القسم، سابقا وحاليا، ان التقارير المتعلقة بسارة نتانياهو أو القضايا الشخصية لعائلة نتنياهو تحظى بالأولوية اكثر من أى تقرير اخبارى آخر.
وقال مدير قسم الرصد معقبا، "أن النصوص وقصاصات الصحف التى يتم جمعها تعكس القضايا المطروحة على جدول العمل الإعلامى المتعلق بنشاطات الحكومة والوزارات ورئيس الحكومة، وغالبيتها يتعلق بالقضايا السياسية والامنية والاقتصادية، ومواضيع قومية أخرى، وعلى ضوء حقيقة ان غالبية المواد التى يتم جمعها تتعلق بالمسائل القومية فإننى أرفض نهائيا الادعاء بأنه تم طرح قضايا أخرى فى مقدمة جدول الأولويات فى القسم".
ويعمل قسم الرصد على متابعة كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فى ذلك الإذاعة العامة الرسمية ومحطات التليفزيون والصحف ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، ويتولى إعداد تقارير حول جدول أعمال الإعلام الإسرائيلى وتقديمها إلى رئيس الحكومة والمستشارين، والتنبيه فى الوقت المناسب إلى التقارير المتعلقة بعمل الحكومة أو الأحداث اليومية.
وأشارت هاآرتس إلى أنه خلال سنوات تولى نتانياهو لرئاسة الحكومة، تم توجيه الراصدين لتعقب كل ما ينشر حول عائلته، ونقل تقارير فورية عنها.
ويستدل من وثيقة داخلية يعود تاريخها إلى مطلع عام 2011، ووصلت إلى "هاآرتس" نسخة منها أنه تم تبليغ الراصدين بأن أى تقرير يتعلق بزوجة نتانياهو وأولادهما يحظى بالأولوية ويجب التبليغ عنه فورا.
وفى السياق نفسه، ذكرت الصحف الإسرائيلية، أن مكتب مراقب الدولة، أعلن مساء أمس الاثنين، سينشر فى 17 فبراير الجارى، التقرير المتعلق بالمصروفات المبالغ فيها فى منازل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية خلال تقريرها حول قضايا فساد نتانياهو، إن مراقب الدولة، يوسف شابيرا، أبلغ قراره للمستشار القضائى للحكومة، يهودا فاينشتاين، خلال تسليمه المواد التى تثير الاشتباه بالمس بالنزاهة إلى حد الشبهات بارتكاب أعمال جنائية من جانب نتانياهو وزوجته.
وأضافت يديعوت أنه منعا لأى ادعاء بأن شابيرا يلاحق عائلة نتانياهو، سيتم فى الموعد نفسه، نشر تقرير حول إدارة الكنيست وآخر حول الإدارة المالية فى ديوان الرئاسة الإسرائيلية.
وحسب "الصحيفة العبرية فإنه من المنتظر أن يقرر المستشار القضائى للحكومة، يهود فاينشتاين، ما إذا كانت المواد التى تم تحويلها إليه من قبل مراقب الدولة حول فساد عائلة نتانياهو، يتضمن أدلة كافية لفتح تحقيق جنائى ضد زوجة رئيس الحكومة، سارة نتانياهو.
وأشار المراقب فى رسالته إلى المستشار، إلى وجود "شبهات جنائية وخرق للنزاهة والشفافية"، وتتعلق المواد بعدة قضايا أثيرت مؤخرا، من بينها قضية "الزجاجات الفارغة" و"أثاث الحديقة" و"الكنبات" بمنزله فى مدينة "قيسرية" الساحلية وتشغيل موظفين بمنزل رئيس الحكومة فى أعمال خاصة بالعائلة.
ورجحت الصحيفة العبرية أن يطلب فاينشتاين أولا وجهة نظر من النيابة العامة قبل اتخاذ قراره، مضيفة أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إنه سيعقب على التقرير بعد نشره ويثبت أن كل شيء تم حسب القانون، على حد زعمه.
وأضاف بيان نتانياهو: "بالنسبة لادعاءات مينى نفتالى - مدبرة منزل نتانياهو - التى لا يشملها التقرير، فإنها أكاذيب وقذف من جانب شخص يحاول الحصول على أموال من الدولة بشكل غير قانونى، وأنه تجرى حملة إعلامية متزامنة هدفها ترهيب مراقب الدولة والمستشار القضائى للحكومة بهدف اسقاط سلطة الليكود برئاسة نتانياهو"، على حد قوله.