"الشورى" يوافق نهائياً على قانون مكافحة الإتجار فى البشر

وافق مجلس الشورى اليوم بصفة نهائية برئاسة صفوت الشريف على قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
ورفض المجلس اقتراح النائب ناجى الشهابى فى المادة 12 من مشروع القانون بأن تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين فى جرائم الإتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى مصر على نحو سريع وآمن، كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة والسريعة للضحايا الأجانب إلى بلادهم الأصلية. ووافق المجلس على نص المادة كما انتهت إليه اللجنة.
وقد وافق المجلس على مواد العقوبات والتى تنص على أن يعاقب على الشروع فى أى من جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية: إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالأشخاص أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت ذات طابع غير وطنى، والتعذيب البدنى أو النفسى.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أى مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ووجه الشريف التحية لوزير العدل ووزير الخارجية والوزيرة مشيرة خطاب.