البرلمان يفوض مبارك لإصدار قرارات لها قوةالقانون

وافقت لجنة الدفاع بمجلس الشعب اليوم الأربعاء على استمرار العمل بالقانون رقم 49 لعام 1974، الخاص بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مدة التفويض عليها فى القانون 12 لعام 2007.
شهد الاجتماع معارضة من جانب نواب الإخوان على استمرار التفويض بسبب الانتخابات الرئاسية القادمة التى ستجرى بعد عامين، وقالوا إن هذا التفويض ثلاث سنوات معناه منح الرئيس القادم تفويضاً فى عقد صفقات السلاح لمدة عام رغم أن هذه الانتخابات فى علم الغيب ولا يعلمون من سيكون الرئيس القادم.
وأكد نواب الأغلبية أن أهمية هذا القانون لا تزال قائمة لدور القيادة السياسية والجيش فى حماية الوطن فى ظل الصراع العربى الإسرائيلى، الذى يطلب ضرورة دعم الإنتاج الحربى لإقامة صناعة حربية متطورة لرفع القدرات القتالية.
وطالب اللواء عبدالفتاح عمر وكيل اللجنة إعطاء الرئيس مبارك التفويض المطلق فى كل شىء فى مصر، لأنه إذا أراد الديكتاتورية فهو الديكتاتور العادل لأنه ليس شخصاً عادياً نتوجس منه، وقال "نحن نقدم للرئيس مبارك رقابنا ورقاب شعبنا ونحن مطمئنون لأنه صمام الآمان ومنقذ الشعب".
وأكد اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع أن القانون يفوض رئيس الجمهورية بصفته بصرف النظر عن الشخص الذى يشغل هذا الموقع، مشيراً إلى أن المبررات المطلوبة حالياً لهذا التفويض أكثر من السابق للظروف الدولية والمحلية، التى تؤكد على أنها أكثر الظروف الضرورية والاستثنائية.