قال عدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر، إن الاجتماع الاستثنائى لمجلس اتحاد الأطباء العرب، الذى عقد خلال يومى الخميس والجمعة الماضيين، وما صدر عنه من توصيات وقرارات لا تحمل الصفة القانونية لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقده، حيث بلغ أعداد الحاضرين 5 دول، مقابل 10 دول رفضت المشاركة، من إجمالى 21 دولة. وأضاف أعضاء مجلس نقابة الأطباء، خلال بيان أصدروه، أنهم يتحفظون على أى إجراء غير قانونى، مبدين شعورهم بالقلق حيال إنفاق أموال نقابة أطباء مصر والتى هى أموال الأطباء التى حملوهم مسئوليتها على وسائل تفتقر للسند الفانونى، وهو ما قد يكون لها كثير من التبعات التى قد تستنزف من أموال النقابة -محدودة الموارد- فيما هو متوقع من نزاع قانونى. وأكدوا أن الحاضرين من الدول العربية ممن لهم حق التمثيل هم خمس دول ضمت: "قطر، وعمان، والأردن، وفلسطين، وليبيا"، بالإضافة إلى مصر وبالقياس إلى عدد أعضاء الاتحاد "21" ومن لهم عضوية كاملة وحق التصويت "16"، مما يعنى أن الحاضرين لا يشكلون نصابا قانونيا. وأشار أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر، إلى أن القول بضم المعتذرين وموضوع التفويض لا يمكن قبوله فى مثل هذه الاجتماعات وبخاصة فى حالات التمثيل الدولى، لافتين إلى أن العديد من الدول العربية قد أرسلت خطابات احتجاج إلى جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية وصل عددها إلى 10 دول، وقد خاطبت وزارة الخارجية المصرية نقيب الأطباء بهذا الشأن. ودعا الموقعون على البيان طرفى النزاع إلى إعلاء المصلحة العليا للأطباء وواجبات الزمالة على أية اعتبارات أخرى، وأن يتم حل أى مشاكل عن طريق الحوار والتفاوض. ووقع على البيان الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء مصر، الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة، الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس النقابة، الدكتور نهى الشرنوبى عضو مجلس النقابة، والدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة". موضوعات متعلقة.. نقابات الأطباء ب10 دول ترفض الاجتماع الاستثنائى لاتحاد العرب بالقاهرة نتائج جلسات اتحاد الأطباء العرب الاستثنائية بالقاهرة
