الفاينانشيال تايمز: مصر فى طريقها لاستعادة الثقة فى اقتصادها.. خفض دعم الطاقة وفر 7 مليارات دولار.. ووزير المالية: حققنا نموًا اقتصاديًا 6.8% فى الربع الأول من السنة المالية الجارية

قال وزير المالية، هانى قدرى، إن مصر تمضى قدمًا نحو وضع خطط للتخلص التدرجى من دعم الطاقة، فى سبيل السعى نحو تعزيز الإنفاق على البرامج الاجتماعية وخفض العجز فى ميزانيتها.. مشيرا إلى المضى نحو تنفيذ المزيد من التخفيضات بحد أقصى يوليو المقبل، حيث أدى الانخفاض الكبير فى أسعار النفط إلى إيجاد فرص للمناورة.
وأضاف دميان فى مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز، نشرتها على موقعها الإلكترونى الأربعاء: "مهمتنا الرئيسية هى استعادة الثقة فى الاقصتاد المصرى. فسياستنا الاقتصادية تستند فى المقام الأول على الإصلاحات الهيكلية".
وتهدف الحكومة المصرية إلى إنهاء الدعم الكامل على الوقود فى غضون خمس سنوات، واستخدام المدخرات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.. وتشير الصحيفة إلى أن مصر فى طريقها لاستعادة الثقة فى اقتصادها، لافتة إلى أن خفض دعم الطاقة بنسبة 30% فى يوليو وفر حوالى 7 مليارات دولار، أى ما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتضيف أن خفض الدعم يأتى كجزء من حزمة من الإصلاحات تتضمن إدخال ضريبة القيمة المضافة، خلال عام 2015، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتضييق عجز الموازنة.. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون عجز قيمته 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية، التى تنتهى يونيو المقبل، لتشكل انخفاضًا قدره 2.8% عن العام السابق له.
وتشير الصحيفة إلى أن قطاع الأعمال شهد مزيدًا من التفاؤل حيال عودة الاستقرار. ويعلق المسئولون المصريون حاليًا آمالا لإحياء اهتمام المستثمرين الأجانب فى البلاد على عقد مؤتمر "مصر المستقبل" مارس المقبل"، حيث ستطرح الحكومات مشروعات للبنية التحتية والطاقة بقيمة مليارات الدولارات.
وقال دميان "سنطرح مشروعات للتمويل فى العديد من المجالات، وكثير منها تحت شراكات القطاعين العام والخاص".. مضيفا أن المؤتمر يمثل عنصرًا فى رؤية أوسع وأعمق لوضع مصر على خريطة المستثمرين الدوليين.. وسمح البنك المركزى بانخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى تحرك اعتبره المحللون محاولة لطمأنة المستثمرين.
وتقول فاينانشيال تايمز إن تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى سمح لمصر للتطلع بالعودة إلى سوق الدين الدولى مع تحرك مخطط جيد لطرح سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار، لأول مرة منذ 2011.
وأوضح دميان أن هذه التحركات تأتى كجزء من وضع مصر على شاشة رادار المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لإعادة بناء منحنى العائد، الذى يعمل بمثابة مؤشر للمؤسسات المصرية. ومن المقرر إصدار السندات بعد مؤتمر مارس.
ويشير إلى ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 6.8% فى الربع الأول من السنة المالية مقارنة ب 2.2% فى العالم السابق بأكمله.. ويعزى هذا التحسن إلى قطاع البناء والاتصالات والصناعات التحويلية والتحسن الطفيف فى قطاع السياحة.. ويتوقع وزير المالية نموًا بنسبة 4% فى الربع الثانى.
وتتوقع المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثمارى الإقليمى، الذى يتخذ من القاهرة مقرا، نموا للعام المالى الحالى بنسبة 4.7%.. وفى مذكرة لعملائه، قال البنك إن النمو مدفوع بالتحفيز المالى الذى بدأته الحكومة، بما فى ذلك مشروع توسيع قناة السويس. وقال دميان إن بصرف النظر عن ترتيب مع الإمارات العربية المتحدة لتوفير منتجات بترولية بقيمة 8.7 مليار دولار بشروط ميسرة، فإن ميزانية العام الحالى لم تعتمد على الدعم المالى من دول الخليج.
وخلص الوزير حديثه بالقول: "يمكننا استعادة الثقة فقط من خلال البناء على الإصلاحات وليس المنح والمساعدات المالية.. لكننى لا أتخيل أن دول الخليج ستتأخر إذا ما احتاجت مصر أى مساعدة إضافية".