"قدري" ل "الفاينانشال تايمز":

مصر تسعى لاستعادة الثقة في اقتصادها

قال وزير المالية "هاني قدري" خلال حواره مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن مصر تسعى لاستعادة الثقة في اقتصادها مرة أخرى، مشيرةً إلى أنه سيتم تحقيق ذلك في إطار خطة للتخفيف من الدعم الموجه للطاقة وزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
واوضح "قدري" أن القاهرة تسعي لإنهاء دعم الوقود بالكامل في غضون خمس سنوات تقريباً لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه تم خفض الدعم الموجه للطاقة إلى 30% يعادل 2% من الناتج المحلي في يوليو الماضي.
ونوه "قدري" بأن السياسة الاقتصادية في الفترة المقبلة ستركز في المقام الأول على الإصلاحات الهيكلية، لتكون بمثابة رسالة واضحة إلى المجتمع والمستثمرين الدوليين.
وذكر "قدري" أن خفض الدعم جزء من حزمة من الإصلاحات التي تشمل أيضًا إدخال الضريبة على القيمة المضافة خلال عام 2015 والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتضييق العجز في الميزانية، مشيراً إلى توقع اقتصاديين بأن يصل العجز إلى10 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارناً ب 12,8% للسنة الماضية.
وأشار "قدري" إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بعد الاضطرابات التي عمت البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 مما أدى إلى انصراف العديد من المستثمرين والسياح.
وأكد "قدري" أن البنك المركزي سمح بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار؛ من أجل اطمئنان المستثمرين الذي يخشون من أن العملة مبالغ فيها، ولإعادة الثقة في الاقتصاد المصري سيطرح سندات اليورو للمرة الأولى منذ ثورة عام 2011 بنحو 1.5 مليار دولار، وستطرح هذه السندات بعد مؤتمر المستثمرين في شهر مارس.
وذكر "قدري" أن هناك حاجة لبناء منحنى للعائد الذي بمثابة مؤشر للمؤسسات المصرية، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 6.8% في الربع الأول من السنة المالية مقارنة ب 2.2% في العام السابق، ويعزز هذا التحسن من خلال البناء والاتصالات والصناعة التحويلية، وإلى حد ما السياحة، ويتوقع الربع الثاني أن يرتفع نسبة النمو إلى 4% في الربع الثاني من السنة المالية.
ورأي"قدري" أن مصر يمكنها استعادة الثقة من خلال البناء والإصلاحات، وليس من خلال الديون والمنح المالية فقط، ولا أتصور أن مصر بحاجة لمساعدة إضافية من دول الخليج.
وأوضحت الصحيفة أن دول الخليج دعمت مصر بمليارات الدولارات؛ لدعم الاقتصاد المصري بعد الإطاحة بالمخلوع محمد مرسي في عام 2013، وساهموا بضخ سيولة لعدم وقوع البلاد في أزمة مالية، وأعطى للقاهرة متنفسًا لوضع خطة عكس مسار الأزمة.
ورأت الصحيفة أن المسئولين لديهم أمل لإحياء اهتمام المستثمرين الأجانب في البلاد خلال عقد مؤتمر المستثمرين في شهر مارس المقبل، وأن الحكومة ستقدم مشاريع بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة.