"المنح السياسية" وعلاج عجز الموازنة فى مصر

عقب الإطاحة بحكم "الإخوان" في يوليو 2013 ، سارعت دول خليجية في دعم مصر بشكل استثنائي يتخذ صبغة سياسية، مما زاد إيرادات الدولة وقلص العجز الذي مازال يحتاج لعلاج عاجل لأنه مهدد بالارتفاع.
وساهمت المساعدات الخليجية في زيادة المنح من الحكومات الأجنبية في الموازنة العامة – وفق بيان تقديري للإيرادات المتوقع للدولة تحصيلها والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة قادمة- بنحو 51.2 مليار جنيه وهو ما يشكل نحو ثلث الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2014\2015 وتقدر بنحو عشرة أضعاف متوسط المنح التي حصلت عليها مصر خلال الخمسة أعوام المالية السابقة.
ووعدت السعودية والإمارات والكويت بدعم مصر بنحو 12 مليار دولار ، وصل منها حتى فبراير 11 مليار دولار.
وحول أهداف هذه المنح ودورها فى سد عجز الموازنة .. قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية " بالتأكيد هذه المنح لها وجه سياسي.. ساذج من يعتقد أن هناك دولة ممكن أن تعطي منح لدولة أخرى بدون أغراض تخدم مصالحها."
وأضاف نافعة أن الدول الخليجية التي ساعدت مصر عقب ثورة 30 يونيو لديها قلق مما سيترتب على انهيار الوضع الاقتصادي في مصر، وبالتالي فشل النظام السياسي الحالي، وعودة تيار الإسلام السياسى مما يهدد قدرة هذه الدول في السيطرة على مجريات الأمور في منطقة الخليج، كما أن العلاقات الخليجية مع الولايات المتحدة ضعفت، فبالتالي ربما تبحث من خلال مصر عن غطاء عربي قوي.
واستطرد أستاذ العلوم السياسية، قائلا " لكن قدرة مصر على أن تصبح غطاء قويا لكل دول الخليج تعتمد على قدرتها على توظيف المعونات ومحاربة الفساد وتحقيق الإستقرار، وبناء مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية".
وقد اختلفت ما بين حكم "الإخوان" وبعد الإطاحة بهم، فقد تركزت أثناء حكم "مرسي " بشكل كبير على قطر وتركيا.
وقدمت قطر قروضا ومنحا بقيمة خمسة مليارات دولار عقب تولي الرئيس السابق محمد مرسي السلطة في عام 2012 ،منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات وفي مايو 2013 أقرضت مصر ثلاثة مليارات دولار أخرى.
لكن بقاء الحال من المحال ، فبعد إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم تدهورت العلاقات بين البلدين وظهرت اتهامات لقطر بأنها تدعم حكم "الإخوان" وتستخدم إعلامها لدعم رؤيتهم. وفي سبتمبر 2013 ،أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي أن مصر ردت الوديعة القطرية بمبلغ ملياري دولار، بعد أن طلبت الدوحة تغيير شروط تحويل الوديعة إلى سندات، كما كان متفقا عليه.
وتماشيا مع موقف الدوحة عطلت تركيا جانبا من المساعدات، التي تعهدت بها سابقا وتصل إلى 2 مليار دولار، وأعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط في أغسطس الماضي أن مصر تلقت مليار دولار تم توجيهها لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المليار الثاني، الذي تم تعطيله، فقد كان مقررا استخدامه كتسهيلات ائتمانية.
المنح لعبة سياسية
وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ معين أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر إن المنح لعبة سياسية ،فبعد ثورة يناير أغلق تقريبا باب الاقتراض الخارجي إلا الودائع التركية والقطرية التي جاءت في وقت حكم "الإخوان" وكانت بغرض دعم نظام بعينه وليس لخدمة مصر.
وأضاف معين أن شروط وديعة قطر كانت مجحفة، حيث تم الاتفاق على فائدة عالية بلغت حوالي 4.5 % وهي أعلى من الفائدة العالمية للدولار البالغة 1 %، ونظرا لتغير الأوضاع السياسية بعد ثورة يونيو التي أطاحت بحكم "الإخوان"، رفضت قطر تحويل الودائع إلى سندات لتشكل عبء على خدمة الدين.
وتوزعت حزمة المساعدات العربية التي جاءت بعد ثورة يونيو- وفقا لبيان مجلس الوزراء – كالتالي "3.93 مليار دولار في شكل عيني (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة من الإمارات الشقيقة، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، أي أن أكثر من نصف تلك المساعدات بمثابة التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد.
نموالاحتياطى النقدى
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن المنح ساهمت في نمو الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، مما انعكس على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، وقلل الضغوط على الموازنة العامة وبالتالي حافظ المركزي على فاتورة استيراد السلع وجنب المواطن تحمل أعباء إضافية
وأوضح إبراهيم أن البنك المركزي استفاد من توافر العملة الصعبة للحد من عمليات المضاربة على الدولار، ونجح في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي و"السوق الموازية".
وأضاف أن المنح تم ضخها في الحد الأدنى للأجور وكادرالمعلمين وفي تمويل مشروعات لم تكتمل كثيفة العمالة للحد من ارتفاع معدلات البطالة.
وبينما يرى أحمد عبد الحافظ أنه "لا سقف للمساعدات الخليجية ولا حدود لها"، قال حسن نافعة إن استمرار المنح يعتمد على مدى تطابق المصالح المشتركة وقدرة مصر على تنفيذ ما تحتاجه الدول المانحة، وفي الوقت نفسه استفادتها بشكل جيد من المساعدات في تحقيق أهدافها المرجوة.
المساعدات وعجز الموازنة
ولكن هل تكفي المساعدات وحدها في ظل تنامي العجز، فقد ساهمت المساعدات العربية في تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر "يوليو – فبراير"، إلى 124مليار جنيه وبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالى 6%، مقابل 146.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي تمثل 8.4% من الناتج المحلي، طبقا لتقرير متابعة الأداء المالي لوزارة المالية. ولكن هانى قدرى دميان وزيرالمالية رفع من سقف توقعات العجز بالموازنة العامة للعام المالى الحالى 2013-2014 إلى نسبة تتراوح بين 11و 12%.
وأوضح د.هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل أنه لا يمكن أن تستمر المنح بهذا الشكل الكبير، ويجب أن نعالج عجز الموازنة عن طريق تطبيق الحد الأقصى للأجور، ووقف تمويل مرتبات المستشارين في كل الاجهزة الإدارية بالدولة وهو الأمر الذي يوفر نحو 20 مليار جنيه.
وأردف "يجب أن تتخذ المنح شكلا آخر وهو أن تعرض المشروعات المحددة في الموازنة على المستثمرين لتمويلها كما فعلت حكومة الببلاوي في مشروع صوامع القمح".
إجراءات سريعة
من جهته، قال د. أحمد عبد الحافظ معين أستاذ الاقتصاد في جامعة 6 أكتوبر إن المساعدات ستقلص من وقت التعافي لكن يجب أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات سريعة منها إلغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وترشيد دعم البنزين والسولار عن طريق تطبيق "الكارت الذكي" وتشديد الإجراءات لمنع التهرب الضريبي الذي يهدر أموال الشعب، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي مع توسيع الشرائح الضريبية وتطبيق ضريبة الأغنياء (5 % )على من يزيد دخله السنوي علي مليون جنيه، وتطبيق الضريبة العقارية.
واقترح عبد الحافظ أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة كما فعل ثلاث مرات لتخفيف عب الدين الداخلي فكل 1 % تراجع يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة 10 مليار جنيه لكن السياسة النقدية وحدها غير كافية لتحقيق الأهداف العامة للدولة، حيث بدأت الحكومة مؤخرا في إعطاء إشارات عن تغييرات إصلاحية قادمة لامحالة وعلى وجه السرعة، ففي شهر مارس الماضي ، قال هاني قدري دميان وزير المالية إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين 10% و12 % عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانية، والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري (19 مليار دولار) مالم تجر إصلاحات فورية.
وصرح أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الإثنين الماضي بأن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 % من مواطنيها، قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو، لأن البلاد "ليس لديها وقت تضيعه" في بدء الإصلاحات.
وكان للسياسة دور آخر، فقد تراجع تصنيف مصر دوليا في مدى المعلومات المتوافرة عن الموازنة للمواطنين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب الثورة بشكل أساسي.. فوفقا لمسح الموازنة المفتوحة الذي أجرته مؤسسة "IBP " غير الحكومية في 2012 – الذي يقيس مدى توفير البلاد المشاركة في المسح لثماني وثائق خلال المراحل الأربع للموازنة – جاء تقييم مصر بالنسبة لتوفير المعلومات العامة للشعب ضئيلا مقارنة بجاراتها في المنطقة.
وتوفر مصر من إجمالي 8 وثائق يجب أن تتاح خلال الأربع مراحل للموازنة 3 وثائق فقط، منها بينها وثيقة "الموازنة المسنونة" و"تقارير خلال السنة" فى المرحلة الحالية "مرحلة التنفيذ" – التي تبدأ من الأول من يوليو وحتى أخر يونيو- فيما لم توفر مستند "مراجعة نصف السنة" أو "موازنة المواطن".