وزير المالية ل"وول ستريت جورنال": الحكومة تتجه نحو توسيع القاعدة الضريبية وخفض الدعم قبل انتخابات الرئاسة.. ولا نية للتفاوض مع صندوق النقد قبل وجود الحكومة منتخبة

أكد وزير المالية الدكتور هانى قدرى دميان، أن الحكومة المؤقتة تخطط لتوسيع القاعدة الضريبية فى البلاد وخفض دعم الطاقة قبل الانتخابات مايو المقبل، فى محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر.
وأضاف دميان فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال فى واشنطن، نشرتها على موقعها الإلكترونى مساء الجمعة، أن الحكومة الآن لديها القدرة على طرح سياسات اقتصادية جديدة، قائلا: "هناك سلوك أكثر تكيفا وسنتحرك بالإصلاحات نحو الأمام".
وأوضح، خلال لقاء مع الصحيفة من واشنطن خلال المشاركة فى الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، أنه يمكن للحكومة إجراء إصلاحات على ضريبة الدخل ودعم الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية.
وتقول الصحيفة إن بعد ثلاث سنوات من الثورة فى مصر، تأمل الحكومة المؤقتة أن تعمل استراتيجية رئيسية لإعادة الهيكلة الاقتصادية على وقف النزيف المالى وطمأنة المستثمرين الدوليين وتحفيز نمو قوى بما فيه الكفاية لتخفيف البطالة العالية.
وتشير إلى أن الإضطرابات السياسية دفعت المستثمرين إلى الفرار من السوق المصرى والإقتصاد نحو نقطة الإنهيار. لكن وزير المالية يؤكد أن الحكومة لديها القدرة على طرح سياسات اقتصادية جديدة.
وقد تعثرت مفاوضات الحكومات السابقة منذ ثورة يناير مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار والذى وصل إلى 4.8 مليار دولار فى ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ذلك بسبب الصعوبات السياسية لاتخاذ خطوات اقتصادية قاسية نحو تقويض الدعم والضرورية لاستعادة الصحة الإقتصادية.
وأشار دميان إلى إمكانية العودة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على المساعدات المالية، لكن فقط بعد الانتخابات الرئاسية. وأضاف: "لا نعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولى حول برنامج الإقراض قبل أن يكون لدينا حكومة منتخبة، وتنفيذ بعض تدابير الإصلاح الاقتصادى الصعبة. ثم نقرر بعدها ما إذا كنا بحاجة إلى برنامج".
وقال إن الحكومة تخطط لطرح حزمة من الحوافز بقيمة 1 مليار جنيه مصرى، على مدى ال18 شهرا لدعم إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، والصناعات التحويلية والسياحة من خلال إنخفاض معدلات الإقتراض. كما تخطط الحكومة لتوسيع ضريبة القيمة المضافة لتشمل رقعة أوسع من القطاعات، بدلا من التصنيع فقط.
وتابع دميان إلى أنه جنبا إلى جنب مع برنامج خفض دعم الطاقة، ينبغى لتلك الجهود الجماعية أن تساعد على خفض العجز فى ميزانية الحكومة بنسبة نقطتين مئوية من الناتج المحلى الإجمالى، العام المقبل، من مستواها الحالى الذى يبلغ 12% من الناتج المحلى.
وتهدف الاستراتيجية إلى دفع النمو بين 3 و3.75% العام المقبل من حوالى 2% هذا العام. ودفع معدلات النمو خلال ثلاث سنوات بين 5 و6%. وقال الوزير إن وزارة المالية تخطط لإصلاح عملية العطاءات وتمرير قوانين جديدة تحمى المسئولين الحكوميين ضد الملاحقة الجنائية للاستثمارات الفاشلة.
وخلص بالقول أن هذه الجهود ينبغى أن تسمح للإنفاق الحكومى بتحفيز نمو القطاع الخاص بشكل أسرع وتغنى عن الحاجة إلى الجيش للمشاركة فى الاقتصاد.