أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها نظر الدعوتين المقامتين من محمد حامد أحمد سباق، وعبد الرافع السيد، نائبى مجلس الشعب السابقين، طعنا منهما على تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بقانون تقسيم الدوائر. وقالت الحيثيات إن العمل التشريعى يخرج من اختصاص المحكمة سواء صدر العمل من السلطة التشريعية "مجلس النواب" أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور لشئون التشريع "قسم التشريع بمجلس الدولة".