خلال ملتقى منظمات المجتمع المدنى.. تغيّب غادة والى للمرة الثانية.. القومى لحقوق الإنسان: لأول مرة التحقيق مع ضباط شرطة لمعرفة الجانى فى قضية شيماء الصباغ.. ووزير الرى: التعدى على النيل يحوله إلى ترعة

تغيبت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان "المواطنة – حقوق وواجبات"، بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية المصرى، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأكثر من 170 جمعية أهلية بالقاهرة والمحافظات وخبراء العمل الأهلى فى مصر.
ويعد الملتقى هو الفاعلية الثانية على التوالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان التى تتغيب عنها وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، قبل أن تتغيب عن احتفالية المجلس باليوم العالمى للمعاقين فى شهر ديسمبر الماضى بالرغم من تأكيدها على الحضور.
ومن جانبه أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الملتقى يأتى فى إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة فيما بينه وبين منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، فى ظل التحولات الديمقراطية التى تعيشها مصر منذ اندلاع الثورة، والتأكيد على مبادئ المواطنة الفاعلة وحقوق وواجبات المواطن المصرى الواردة فى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفى إطار دولة سيادة القانون.
وأضاف فائق خلال كلمته، أن الملتقى يهدف للتوصل لأهم الرؤى والمقترحات بشأن القضايا ذات الصلة بالمواطنة والمواطن، والأولويات المجتمعية فيما يخص حقوق وواجبات المواطنة، ودور المجتمع المدنى، والمؤسسات الحكومية فى تلك القضايا ومقترحاتهم وتوصياتهم حولها، وسبل التنسيق والتعاون والعمل المشترك.
وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تفعيل مبدأ المواطنة هو الطريق الصحيح لدرء الفتن، لافتا إلى أهمية سيادة الدولة المدنية، ناعيا شهداء ثورة 25 يناير وذكراها الرابعة وأخص بالذكر الشهيدة شيماء الصباغ، قائلا: "ولا أريد أن أخوض كثيرا فى هذا الأمر فهناك تحقيقات تجريها النيابة فى هذا الشأن ولأول مرة يجرى تحقيقات مع ضباط شرطة لمعرفة الجانى".
وأضاف فايق خلال كلمته بالملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان "المواطنة – حقوق وواجبات"، أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى، قائلا: "كنت أتمنى حضور غادة والى، وزيرة التضامن باعتبارها من الشباب، وقضت معظم حياتها العملية فى المجتمع المدنى، وهى تتمتع بحس وطنى صادق".
وأوضح فايق أن هناك فرصة مهمة لبدء مرحلة من التعاون الصادق بين الدولة والمجتمع، لافتا إلى المجتمع المدنى وحده لا يستطيع تحقيق التقدم المنشود، كما أن الأجهزة الرسمية لا تستطيع تحقيق ذلك وحدها فهى فى أشد الحاجة إلى الإبداع الذى يحققه تعاونها مع المجتمع المدنى.
ومن ناحيته حذر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى من خطورة استمرار التعديات على نهر النيل، قائلا: "إذا استمرت الاعتداءات الجسيمة على النهر سيصبح ترعة وليس نهرا"، لافتا إلى أن سبب الاعتداء على نهر النيل هو أن البعض اعتقد أن وزارة الرى هى المسئولة عن حمايته.
وشدد مغازى خلال كلمته بالملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى تحت عنوان "المواطنة – حقوق وواجبات" على أهمية دور المواطن العادى ومنظمات المجتمع المدنى فى حماية النهر، قائلا: "وبالتأكيد ستفشل الحكومة فى حماية نهر النيل وحدها".
وأوضح وزير الرى أن هناك حوالى 50 ألف حالة تعدى على نهر النيل، مشيرا إلى أن هناك مصانع تلقى مخلفاتها فى النيل، مبديا أسفه أن من بينها مصانع حكومية، موضحا أن وزير الرى والوزارة ليسوا حراسا لنهر النيل بل خداما للنهر، وأن الشعب المصرى هو الحارس للنيل.
وقال المغازى إن التعدى على نهر النيل منذ عام 2011 وحتى الآن غير مسبوق، وأنه لم يحدث فى 10 سنوات متواصلة، موضحا أن حرم نهر النيل يمتد إلى 30 متر يمينا ويسارا، مؤكدا أن الوزارة فى الوقت الحالى قررت إيقاف تراخيص جديدة على نهر النيل، ومراجعة التراخيص السابقة حول مدى التزامها واحترامها من خلال تشكيل لجنة تفتيش فنى.
وتابع وزير الرى قائلا: "للأسف لدينا مشكلة فى الصرف الصحى فى مصر، حيث إن هناك 760 قرية على مستوى الجمهورية لا يوجد فيها صرف صحى، وتم تخصيص مليار دولار لدخول الصرف الصحى، كما أنه فى شهر يونيه المقبل سيتم إعلان محافظة أسوان أول محافظة خالية من التلوث".
وفى سياق متصل قال سمير مرقص عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المواطنة حركة تكتسب، مضيفا: "ولعل ثورة 25 يناير كان نقطة تحول تاريخية نقلت المواطنة من الكلام النظرى التبشيرى إلى المواطنة العملية بشكل حقيقى".
وأوضح مرقص خلال كلمته الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بأحد فنادق الجيزة، تحت عنوان "المواطنة.. حقوق وواجبات"، أن المواطنة موجودة فى الخبرة المصرية، مشيرا إلى أن بعض الأوراق المقدمة فى الملتقى تحيل تاريخ المواطنة إلى بعض الدول، لكن فى الحقيقة المواطنة قيمة إنسانية وعمالية وتختلف من مجتمع إلى آخر، ولا يصح أن ننسبها إلى دولة معينة.
وأكد مرقص إن المواطنة تعنى المساواة بين المواطنيين جميعا على حد السواء، مشددا على أنه لا فرق على أساس الجنس أو النوع أو الفئة، لأن المواطنة أوسع من أن نضيقها على مساحة معينة.