فى "أحداث حرق مركز شرطة مطاى" بالمنيا.. محكمة النقض تلغى الأحكام الصادرة بالإعدام وتعيد المحاكمة.. الحكم تضمن رفض طعن النيابة على براءة 17متهما.. والدفاع:بطلان أحكام الإدانة لصدورها من دائرة استثنائية

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث حرق مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، المعروفة إعلاميا ب"إعدمات المنيا"، التى وقعت بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عدد من عناصر الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد.
وتضمن قرار المحكمة رفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر ببراءة 17 متهما فى القضية، وقبول طعن 152 متهما حضوريا وإلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمة 37 متهما صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقا، أمام محكمة جنايات المنيا بدائرة مغايرة، من أصل 545 متهما فى القضية تمت إعادة محاكمتهم لصدور أحكام غيابية ضدهم.
وحضر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين على رأسهم عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، والدكتور محمد طوسون، وتقدموا بدفوعهم للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا ب"إعدامات المنيا".
ودفع الدكتور محمد طوسون، ودفع ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا الصادر بإدانة 545 متهما بينهم أحكام غيابية، وإعدام 37 متهما، مستندا إلى العديد من النقاط الجوهرية التى فندها أمام هيئة المحكمة للمطالبة بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد.
وقال "طوسون" خلال مرافعته، إن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حيث لم تستمع المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهمين، ورفضت مناقشة شهود الإثبات، كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.
كما أكد عضو هيئة الدفاع، أن محكمة الإدانة – جنايات المنيا - كشفت عن عقيدتها بإدانة المتهمين قبل صدور الحكم ضدهم، فضلا عن بطلان الحكم لصدوره من دائرة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القصائية، ومخالفة طريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما ضد 545 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم فى أحداث حرق مركز شرطة مطاى بالمنيا، وتضمن حكم الإدانة معاقبة 37 متهما حضوريا بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ل491 متهما، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءة 17 آخرين.
وتقدمت هيئة دفاع المتهمين الصادر ضدهم أحكام غيابية وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، بطلب لإعادة الإجراءات فى القضية، وبدأت محكمة الجنايات فى إعادة محاكمة كل المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية.
ويواجه المتهمون كافة اتهامات بارتكاب جرائم قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى، وحرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى و3 بنادق آلية رومانى، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتى خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوى.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع آخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، تنفيذا للغرض الإرهابى المقصود، واقترنت بالجرائم السابقة جريمة قتل عمد للعميد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وشرعوا فى قتل المجنى عليه الملازم أول كريم فؤاد هنداوى بالشوم والعصى، وشرعوا وآخرون فى قتل المجنى عليه الشرطى سرى علاء محمد حافظ، والقيام بإطلاق أعيرة نارية صوب موظفين عموميين هما فردا شرطة مطاى، وخربوا مع آخرين مجهولين عمدا مبانى مملوكة للدولة، وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة "مبنى مركز شرطة مطاى".
أخبار متعلقة:
محكمة النقض تلغى إعدامات المنيا وتعيد محاكمة 545متهما بحرق مركز مطاى