وزير الصناعة فى حوار خاص ل"اليوم السابع" من سويسرا: زيارة السيسى لدافوس تعزز الثقة فى الاقتصاد وللدعوة لقمة شرم الشيخ.. ونستهدف الوصول بمعدل النمو 7% خلال 4 سنوات.. ومنظومة تشريعية لتحفيز الاستثمار

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد الاقتصادى المرافق له لمنتدى دافوس، تأتى فى سياق مهم لعرض البرنامج الاقتصادى المصرى ودعوة الحاضرين بدافوس للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل فى شرم الشيخ واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.
وأضاف "عبد النور" فى حوار خاص ل"اليوم السابع" أجرى فى سويسرا على هامش منتدى دافوس الاقتصادى، أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو ل7% خلال 4 سنوات، وتعكف حاليًا على وضع منظومة تشريعية لتحفيز الاستثمار.. وإلى نص الحوار.
* ما هى أهمية وجود الوفد المصرى فى مؤتمر دافوس على الاقتصاد المصرى حاليًا؟
- أهميته كبيرة جدا ليس فقط فى الاقتصاد ولكن فى السياسة.. وللاقتصاد نحن هنا وفد كبير سواء كان من رجال الأعمال أو القطاع الحكومى لعرض البرنامج الاقتصادى المصرى لدعوة الحاضرين بدافوس للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية المصرى المقرر انعقاده فى شرم الشيخ مارس المقبل واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.
أما من الناحية السياسية وهى مهمة جدًا، فهذا الموتمر تحت عنوان "السياق العالمى الجديد" وهذا يعنى أننا فى مجتمع مدين بإصلاح مشكلات العالم، وأعتقد أن الجهود التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب أظن أنها تواكب هذا المنهج وهذا الهدف ليس فقط فى إصلاح الشرق الأوسط ولكن فى إصلاح العالم كله لمواجهة الإرهاب والتطرف والذى يهدد استقرار الدول واقتصاديات الدول، وأعتقد وجود مصر بالدور السياسى الذى تلعبه فى المنطقة فى هذه المرحلة فى هذا المكان بالتحديد دافوس.
*هل هناك إصلاحات سريعة وقرارات عاجلة تسبق مؤتمر شرم الشيخ خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تطرق فى كلمته عن إصلاحات تشريعية فى الضرائب والاستثمار وبرنامج الدعم؟
- بالطبع سيتم تعديل قانون الاستثمار أو إصدار قانون جديد وسيتم تعديل قانون الشركات وهو جاهز وسيعلن عنه فى الأسبوع المقبل فى مصر، وسيتم تعديل قانون العقوبات الجنائية وهناك عدد كبير من مشروعات القوانين التى سيتم الإعلان عنها بالتتابع خلال الفترة المقبلة وهدفها إصلاح المناخ الاقتصادى والاستثمارى لجذب المستثمريين وتسهيل الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات على المتعاملين فى الاقتصاد المصرى سواء أكان من المستثمرين أو التجار أو المصدرين أو المستوردين أو متعاملين فى السوق المصرية.
ومصر نمت خلال السنوات الماضية بمتوسط 2% وبالطبع هذه النسبة لا تكفى، أخذًا فى الاعتبار نسبة النمو السكانى التى بلغت 2.6% سنويًا فهذا يعنى أن متوسط دخل الفرد المصرى ينخفض وهذا لا ينفع بالمرة، والهدف من هذا البرنامج الاقتصادى والخطة أن تصل نسبة النمو 6 أو 7% سنويًا وهذا سيحدث خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة.
* وما هى محاور تلك الخطة؟
- هذه الخطة تقوم على زيادة المشروعات الكبرى وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة محلية أو عربية أو دولية من خلال الارتقاء بكفاءة المنتج والعامل المصرى من خلال دعم التعليم الفنى والانفتاح على العالم بسياسة تجارية منفتحة على العالم، لأن هذا هو السبيل للارتقاء بمستوى الانتاج من خلال المنافسة وهذا هو السبيل إلى جذب التكنولوجيا والتعرف على عليها والتعامل معها فهذا هو السبيل إلى زيادة الأسواق التى من الممكن أن يستهدفها المنتج المصرى من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مما سيتيح له التمتع بمزايا ووفورات والإنتاج الكبير.
المستثمر الذى سيأتى إلى مصر يعلم أن إنتاجه موجه إلى 90 مليون مواطن و2 مليار آخرين هم المستهلكون من الدول والمناطق التى ترتبط بعلاقات مع مصر من خلال اتفاقيات التجارة، والسياسة الاقتصادية التى وضعناها هى سياسة سهلة وواضحة وستكون مجدية.
*هل هى سياسة خاصة بمصر أم متشابهة مع سياسات دول مرت بنفس ظروف مصر؟
- "إحنا مش بنخترع الذرة" ويجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى وغالبية الدول التى نمت انفتحت على العالم اقتصاديًا.
*هل هناك قطاعات اقتصادية معينة لها أولوية لجذب مستثمرين إليها؟
- مصر فى حاجة للاستثمار فى كل القطاعات وهنا قطاعات كثيرة وواضحة مثل البتروكيمياويات والتصنيع الزراعى وقطاع الخدمات السياحية وقطاع النقل واللوجيستيات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتعدين مع المشروعات الكبرى الجديدة مثل المثلث الذهبى والمنطقة الصناعيىة الجديدة التى صدر بها قرار قريبًا لمنطقة السباعية وهى منطقة غنية جدًا بالفوسفات ويجب أن نبنى فيها كل الصناعات القائمة على الفوسفات والفرص عظيمة ولابد أن نهيى المناخ المناسب للاستثمار بها.