خبير اقتصادى: حضور السيسى منتدى "دافوس" سيشجع على الاستثمار

قال الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية ستسهم بشكل كبير فى الترويج لمؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس المقبل، مشيراً إلى أن حضور السيسى منتدى "دافوس" الاقتصادى العالمى سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام، والمؤتمر الاقتصادى بشكل خاص بتشجيع المستثمرين العرب والأجانب ولمؤسسات العالمية للاستثمار فى مصر.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن الرئيس السيسى لديه رؤية اقتصادية واضحة تعتمد على تشجيع رجال الأعمال، وفتح الطريق أمام المستثمرين ، إلى جانب تهيئة المناخ المناسب من أجل زيادة عدد المشروعات والاستثمارات داخل مصر، مشيراً إلى أن هناك توقعًا بزياة حجم الاستثمارات إلى الضعف تقريبًا نهاية العام الحالى.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى سيحرص فى كلمته أمام المنتدى إلى نقل صورة حقيقية عن الأوضاع فى مصر والمناخ الجديد المشجع للاستثمار وطبيعة الوضع فى المنطقة العربية وإطلاع الجهات الدولية المختلفة لما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط من انتشار الإرهاب، الذى أصبح يمثل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار كل البلدان الواقعة جنوب البحر المتوسط، متوقعاً أن يعطى السيسى أولوية للجانب السياسى فى كلمته بمنتدى دافوس.
وأوضح عبد الفتاح، أن أهمية منتدى دافوس السويسرى لكونه بمثابة محفل دولى يجمع بين الجانب السياسى والاقتصادى، حيث يشارك أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، ونحو 2500 شخصية بارزة تمثل قطاعات الأعمال والحكومة والجهات الأكاديمية والمجتمع المدنى وممثلين عن المنظمات الدولية، وأصحاب مبادرات المشاريع الاجتماعية.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى يبذل مجهودًا فوق العادة لجذب مزيد من الاستثمارات، وكل جولاته الخارجية تستهدف فتح الأبواب أمام مضاعفة الاستثمار، لأن همه الكبير هو فتح أبواب الرزق للمصريين وتحسين أحوالهم المعيشية، مؤكدًا أن اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهو انتخاب مجلس النواب سيكمل هيكل الدولة ومؤسساتها قد اكتمل وهذا يعطى استقرارًا لأجواء الاستثمار الداخلية والخارجية .
وتابع، أن مصر تحتاج إلى جانب تنقية التشريعات الاقتصادية الجاذبة والمحفزة لمناخ الاستثمار إلى محاربة الفساد والروتين الحكومى الذى يؤدى إليه، موضحاً أن ليس بالقانون وحدة تسطيع الحكومة محاربة الفساد، لكن نحتاج لاستراتيجية لمواجهته.