أكد الأعضاء المنتخبون للجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، أن استجابة المجلس الأعلى للصحافة لإرادة الصحفيين فى استكمال وإعلان التشكيلات النهائية لهذه الهيئات جاءت بفضل الضغوط العديدة التى مارسها الأعضاء المنتخبون بعد أن تأخر المجلس فى تعيين الجزء المكمل لهذه المجالس مدة قاربت من الثلاثة شهور. ودعا الأعضاء المنتخبون، مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين بعدم الاستئثار أو التعجل فى وضع تشريعات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الصحافة بعيدًا عن مشاركة حقيقية وفاعلة من المؤسسات الصحفية القومية متمثلة فى جمعياتها العمومية ومجالس إداراتها مطالبين الجميع بالعمل من خلال روح الفريق لمواجهة مثل هذا التحدى الذى هو على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لجموع العاملين بهذه المؤسسات. وشدد الأعضاء المنتخبون، فى بيان لهم، ضرورة وأهمية إفساح مؤسسات الدولة والهيئات المعنية بالدولة بالشأن الصحفى أمام الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة للقيام بمهامها التى حددها لها القانون على أكمل وجه، والمساهمة فى وضع رؤية واقعية وعملية لإنقاذ المؤسسات الصحفية القومية مما تعانيه من مشكلات وما تواجهه من تحديات مستقبلية. وأكد الأعضاء المنتخبون بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، أنهم اتخذوا عددًا من القرارات من بينها تأسيس رابطة تجمع كل الأعضاء المنتخبين بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة ودعوة جميع الزملاء بهذه الهيئات لاجتماع يعقد الثلاثاء المقبل بنقابة الصحفيين الثالثة مساء لإعلان تدشين الرابطة رسميًا، بهدف التنسيق فى كل القضايا والملفات التى تخص المؤسسات الصحفية والعاملين فيها بما فيها وسبل تقديم الدعم والتعاون المشترك فى حل أية مشكلة تواجهها أى من المؤسسات الثمانية. وأشار الأعضاء إلى أن من بين القرارات التى اتخذوها الشروع فورًا فى ورشة عمل يشارك فيها الأعضاء المنتخبون فى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية الثمانية، وتعقد أولى جلساتها الاثنين المقبل لمناقشة رؤية هذه الهيئات المنتخبة حول التشريعات الصحفية والعمل على وضع ورقة عمل مشتركة حول مشروع قانون هيئة الصحافة والتى سيتم إعلانها للرأى العام فى مؤتمر صحفى حاشد بمقر نقابة الصحفيين خلال الأيام المقبلة، على أن ترسل هذه الرؤية إلى المؤسسات المعنية فى الدولة بالشأن الصحفى وهى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتى العدل والعدالة الانتقالية والمجلس الأعلى للصحافة.